على دول الخليج أن تأخذ كورونا وتراجع أسعار الخام على محمل الجدّ.. لماذا؟

يرى المعهد الدولي للتمويل أنّ فرص النمو الاقتصادي في أنحاء الشرق الأوسط، وبخاصة لمصدري النفط، قد تتأثر سلباً هذا العام بفعل فيروس "كورونا"؛ نظراً للطلب الضعيف على النفط ونزول الأسعار عن 60 دولاراً، كما أورد تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.

اقرا أيضاً: هل تخفي إيران الرقم الحقيقي لضحايا الكورونا؟
من جانب آخر، أكدت وكالة ستاندرد أند بورز الدولية للتصنيف الائتماني أنّ تفشي فيروس "كورونا" يمثل مصدراً للمخاطر بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك بسبب ارتفاع مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي. لكن الوكالة توقعت أن يكون الأثر على التصنيفات السيادية محدوداً.

أكدت وكالة ستاندرد أند بورز الدولية للتصنيف الائتماني أنّ تفشي "كورونا" يمثل مصدراً للمخاطر بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي

أما اقتصادات الخليج الأخرى، لا سيما ذات نسب الدين المرتفعة، فإنّ تراجع أسعار الخام سيؤثر في ميزانياتها، ويتسبب في تفاقم العجز، بحسب "رويترز".  وقال دوج بيتكون، رئيس صناديق ومحافظ الدخل الثابت في بنك رسملة، "حدث بعض الضغط على أسماء عالية العائد في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية. هذا نتيحة العزوف عن المخاطرة؛ نظراً لتضرر اقتصادات نفطية بالمنطقة من انخفاض أسعار الخام. حين تكون المعنويات ضعيفة نرى المستثمرين يبيعون الرهانات عالية المخاطر، مثل البحرين وعمان"، استناداً لما أوردت وكالة "رويترز". وبحسب الوكالة فقد ألقى انتشار الفيروس بظلاله على اجتماع كبار المسؤولين الماليين لدول مجموعة العشرين في السعودية قبل أيام، حيث تعهدوا بمراقبة تأثيره في الاقتصاد العالمي.

ولفتت ستاندرد آند بورز الأنظار إلى أنّ النفط يسهم بنحو 81% في المتوسط، من إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، مشددةً على ضرورة تسريع جهود تنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط.
وفي وقت بات مزيج مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح مسيطراً بلا منازع على المركز الأول في سباق توليد قدرات الطاقة الجديدة المضافة في الولايات المتحدة، العام الماضي، وفق تقرير حديث صادر عن اللجنة الفدرالية لتنظيم الطاقة في الولايات المتحدة، فإنّ دول الخليج المنتجة للنفط تواجه عدداً من التحديات الآنية التي ترتبط بهيمنة النفط على اقتصاداتها، والمخاطر الناشئة عن تغير الأسعار، لذا ينبغي عليها أن تعجّل في تقليل اعتمادها على النفط مصدراً أوحد لاقتصاداتها، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية.
دول الخليج وتحدي الاستدامة البيئية
من جهة أخرى، حثّ البنك الدولي دول مجلس التعاون الخليجي على إعطاء أولية للاستدامة البيئية، بينما تعكف على تنويع اقتصاداتها لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز في حقبة أسعار منخفضة للطاقة.

ستاندرد آند بورز: النفط يسهم بنحو 81% في المتوسط من إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي والعراق

وفي إطار إستراتيجياتها للتنويع تعمد دول مجلس التعاون الخليجي الست، إلى حد كبير، إلى تطوير صناعات ثقيلة تستخدم الطاقة بكثافة مثل قطاع البتروكيماويات.
وفي تقرير نشر في كانون الأول (ديسمبر) 2019 أوصى البنك الدولي بإنشاء مؤسسات وممارسات لإدارة بيئية "فعالة"، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.  وقال المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، عصام عبد أبو سليمان: "استشرافاً للمستقل، فإنّ سيناريو للتنويع لا يأخذ في الاعتبار الاستدامة البيئية لم يعد خياراً عملياً"، كما أوردت "رويترز".
وقال البنك الدولي إنّ دول مجلس التعاون الخليجي تعهدت بنحو 10.1 مليار دولار في الفترة بين 2006 و2018 لاستثمارات للطاقة المتجددة، لكن مجمل إنتاجها مجتمعة من إنتاج الطاقة المتجددة بلغ 867 ميجاوات، أو أقل من 1 في المئة من قدرات التوليد القائمة التي بلغت 145 جيجاوات في نهاية في نهاية 2018 . وأضاف أنّ أسعار الوقود المدعومة لمحطات الكهرباء التي تعمل بالنفط والغاز تبقى حاجزاً أمام تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

ضريبة القيمة المضافة
ونبّه البنك الدولي إلى أنّ دولة قطر وكذلك دولة الكويت وسلطنة عمان ينبغي لها أن تتفادى تأجيل استحداث ضريبة للقيمة المضافة تحتاجها لتقليل تأثير تقلبات سعر النفط على المالية العامة. وقالت سلطنة عمان، واقتصادها على وجه الخصوص عرضة لتقلبات سعر النفط، بحسب "رويترز"، إن خططها لاستحداث ضريبة القيمة المضافة تمضي في مسارها، لكنها لم تذكر موعداً.
واستحدثت السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ضريبة القيمة المضافة على مدار العامين المنصرمين.

ضرورة الإصلاحات الاقتصادية
وكانت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي، ونشرت قبل أسابيع، أكدت أن أسعار النفط لن تكون أعلى مما هي عليه الآن. وهو ما ينعكس سلباً على الميزانيات العامة. وتوقع الصندوق في دراسته نضوب الاحتياطيات المالية لدول الخليج في عام 2035، أي بعد 15 عاماً، بسبب تراجع المداخيل من النفط والغاز، وقلة وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.

اقرأ أيضاً: إيران بين فيروس الفساد وفيروس كورونا
وفي تعليقه على التقرير قال المحلل النفطي وائل مهدي في مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" في الثامن من الشهر الجاري، إنّ صندوق النقد الدولي ليس لديه، في مواجهة هذه التحديات، سوى حزمة معروفة من الحلول يقترحها لكل الدول في العالم منذ عقود، وقائمة على تحرير الاقتصاد ورفع مداخيل الدولة من الضرائب وتقليل الدعم الاجتماعي. ويرى مهدي أنّ كل هذه الحزم لا يعني بالضرورة أنّها مناسبة لدول الخليج. ويضيف "تظل المخاطر قائمة خصوصاً للدول الخليجية التي لم تتخذ إصلاحات كبيرة، ولا يبدو أنّها سوف تتخذ إصلاحات كبيرة في الأعوام الخمسة المقبلة".