على أمل إنهاء عقد من الحكم الإخواني... التونسيون ينتخبون برلماناً جديداً

يتوجه ملايين التونسيين اليوم السبت إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للبلاد، لن تشارك فيه حركة النهضة الإخوانية لأوّل مرّة منذ 2011، ولن يتمتع مرشحوه بالحصانة في أوّل انتخابات بالدستور الجديد، وسط مقاطعة عدد من الأحزاب السياسية.

وستُعلن النتائج الأولية بين 18 و20 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، أمّا النهائية، فستصدر في 19 كانون الثاني (يناير) المقبل بعد البت في الطعون، على أمل أن ينهي النظام الجديد للانتخابات عقداً من الفساد السياسي والمالي والفوضى الأمنية، حيث تأتي كآخر مرحلة من خارطة الطريق "التصحيحية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز (يوليو) 2021.

لن تشارك حركة النهضة الإخوانية في الانتخابات البرلمانية لأوّل مرّة منذ 2011

ويتنافس (1000) و(58) مرشحاً على (161) مقعداً بمجلس النواب، في (154) دائرة انتخابية، بينهم (120) امرأة، و(3) مرشحين فقط في (10) دوائر بالخارج.

ويشارك في هذه الانتخابات أغلبية من المستقلين، إلى جانب حركة الشعب، ناصرية لها (15) نائباً في البرلمان المنحل، وائتلاف "لينتصر الشعب" المكوّن من مجموعة من المحامين والنقابيين والسياسيين ونشطاء بالمجتمع المدني من داعمي سعيّد، فضلاً عن "حركة شباب تونس الوطني"، التي تحصلت على التأشيرة في 7 آذار (مارس) الماضي، إلى جانب عدد من مؤيدي الرئيس سعيّد ضمن ائتلاف "الشعب يؤسس".

لن يتمتع نواب البرلمان الجديد بالحصانة وفقاً للقانون الجديد

بالمقابل، تقاطع غالبية الأحزاب التونسية الوازنة الانتخابات التشريعية، وتعتبرها "تزويراً لإرادة الشعب"، وهو ما تنفيه السلطات التونسية، منها جبهة الخلاص، وتتكون الجبهة من حركة "النهضة" الإخوانية (53) نائباً في البرلمان المحل، وحزب "قلب تونس" (28)  نائباً، و"ائتلاف الكرامة" (18) نائباً، وحزب "أمل"، وحزب "الإنجاز والعمل"، وشخصيات مستقلة.

وتقاطع الانتخابات أيضاً "تنسيقية الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية"، وتتشكل من "التيار الديمقراطي" (22) نائباً، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، و"الحزب الجمهوري"، وحزب "القطب"، وحزب "العمال".

القانون الجديد قلّص عدد مقاعد البرلمان من (217) إلى (161) مقعداً

وتقاطع الانتخابات أيضاً أحزاب أخرى، مثل "الدستوري الحر" (16) نائباً بالبرلمان المنحل، و"الاتحاد الشعبي الجمهوري" (7) نواب، و"آفاق تونس" (نائبان)، و"الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (نائب واحد).

من جهته، رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر النقابات العمالية في تونس، في 3 كانون الأول (ديسمبر) الحالي الانتخابات النيابية، ووصفها بأنّها بدون "طعم ولا لون".

وتُجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، بدلاً من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى (161) مقعداً، وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفضه المعارضة، وتعتبر أنّه يعطي دوراً أقلّ للأحزاب ويقلّص من تمثيليتها السياسية.

ووفقاً للدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه باستفتاء شعبي يوم 25 تموز (يوليو) المنقضي، فإنّ البرلمان الذي سيُنتخب اليوم سيكون بصلاحيات محدودة، ويحظى الرئيس بصلاحيات أكبر وأوسع.

ومن المتوقع ألّا تشهد الانتخابات إقبالاً كبيراً من الناخبين، على أن تبلغ نسبة المشاركة المعدّلات نفسها المسجلّة في الاستفتاء على الدستور الذي شارك فيه أكثر من 30% من الناخبين.