عقوبات أمريكية جديدة تطال حزب الله ووكلاء إيران في المنطقة .. تعرف إليها

أصدرت لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، تقريراً مطولاً حول أنشطة الجهات والشخصيات المتورطة في تمرير أجندة الحرس الثوري الإيراني في كل من العراق ولبنان وسوريا واليمن، حيث أوصت اللجنة بإدراج الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في قائمة الجماعات الإرهابية.

طالب تقرير لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي بمواجهة تهديدات إيران وميليشياتها المنتشرة في المنطقة

فصّل تقرير اللجنة رؤيتها وتوصياتها بشأن دعم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية ومواجهة تهديدات إيران ووكلائها في المنطقة؛ فقد أوصى بفرض عقوبات على قادة لبنانيين متحالفين مع حزب الله، بالإضافة لقطع المساعدات عن الجيش اللبناني، بسبب نفوذ الحزب المتنامي فيه، وهي خطوة غير مسبوقة على صعيد العلاقات بين واشنطن وبيروت.

لبنان: العقوبات تطال بري وباسيل

تضمن تقرير اللجنة، وبناءً على مقترح من المنظمة غير الربحية المعروفة باسم "الاتحاد ضد إيران النووية (UANI)"، توصيات بمعاقبة جميع البرلمانيين الحاليين أو المستقبليين ووزراء الحكومة الذين هم أعضاء مباشرون في حزب الله، فضلاً عن توصيات بمعاقبة أعضاء مجلس الوزراء المعروفين في لبنان بـ "المستقلين"، لكنهم في الواقع من أنصار حزب الله، بما في ذلك وزير الصحة السابق جميل جبق، والنائب جميل السيد ووزير الخارجية السابق فوزي صلوخ.

ويهدف مقترح اللجنة بالأساس، إلى معاقبة حزب الله والدائرة المقربة منه؛ إذ يوصي بفرض عقوبات وملاحقة أقوى حلفاء الحزب، وعلى رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل، ورئيس حركة أمل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وفق ما أورد موقع "الحرة".

قدّم التقرير توصيات بمعاقبة جميع البرلمانيين اللبنانيين الحاليين أو المستقبليين ووزراء الحكومة الذين هم أعضاء مباشرون في حزب الله

وقف دعم الجيش اللبناني

أثارت الحقائق، التي أوردها التقرير عن حزب الله ومسانديه داخل لبنان وخارجه، الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية حول تمويل الجيش اللبناني، وهو ما دفع لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري إلى اقتراح وقف المساعدات للمؤسسة العسكرية في لبنان.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد اتخذ قراراً في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، علّق من خلاله تقديم 105 ملايين دولار كانت موجهة كمساعدات للبنان، بسبب وضع حزب الله، المصنف في قائمة الإرهاب الأمريكية، لكنّ الإعانة أرسلت للبنان في نهاية المطاف في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

أعقب ذلك، تقديم السيناتور تيد كروز (عن تكساس)، والنائب لي زيلدين (عن نيويورك) مشروع قانون لمكافحة حزب الله يقضي بحجب 20 بالمئة من المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني، ما لم يتمكن الرئيس اللبناني من اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنهاء نفوذ حزب الله وإيران في الجيش اللبناني.

وأكّد السيناتور مايك جونسون، في حديث لموقع "The Washington Free Beacon"، أنّه لا يوجد سبب وجيه لمواصلة منح لبنان المساعدات بعد سيطرة حزب الله، أحد وكلاء إيران في منطقة الشرق الأوسط، على البلاد.

اقرأ ايضاً: إيران والوقوف على شفير العقوبات الدولية

وكلاء إيران في العراق

كما طالبت الرؤية الاستراتيجية الموسعة للجنة التي تستهدف الأنظمة "الخبيثة" في جميع أنحاء العالم بما في ذلك روسيا والصين وإيران، بإدراج ميليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران في قائمة الجماعات الإرهابية؛ فقد أشار التقرير إلى أنّ الحرس الثوري قد أنشأ ودرّب وأدار مجموعات مثل منظمة بدر، التي تُعدّ أقدم منظمة إيرانية في العراق والتي حاربت بجانب إيران في الحرب العراقية الإيرانية. ووفقاً للتقرير، فإنّ زعيم منظمة بدر، هادي العامري، قد تورّط في هجوم إرهابي على السفارة الأمريكية في بغداد في كانون الأول (ديسمبر) 2019.

اقترحت لجنة الدراسات وقف المساعدات الأمريكية للمؤسسة العسكرية في لبنان بسبب تنامي سلطة حزب الله فيها

وأضاف التقرير أنّه منذ ظهور تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014، منحت وزارة الخارجية الأمريكية العراق نحو 1.2 مليار دولار كمساعدات عسكرية، إضافة 4.2 ملايين دولار لتدريب القوات العراقية، كما قدّمت وزارة الدفاع الأمريكية 4 مليارات دولار للقوات العراقية في الحرب ضد التنظيم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية تخضع خلال الفترة التي تلقت فيها المساعدات الأمريكية، لسيطرة منظمة بدر التي تعمل بالوكالة لإيران من خلال وزير الداخلية آنذاك، قاسم الأعرجي، وبالرغم من أنّ المنظمة لم تعد تدير وزارة الداخلية بشكل رسمي، إلّا أنّها لا تزال تمارس دوراً رئيسياً فيها؛ إذ إنّ قيادات الشرطة الاتحادية ناشطون في منظمة بدر.

اقرأ أيضاً: قائد "فيلق القدس" يُمنع من دخول العراق سراً.. ماذا حدث؟

وأشار التقرير إلى أنّ إدراج العديد من الجماعات الإيرانية في قائمة الإرهاب مثل؛ فاطميون وزينبيون والنجباء وعصائب أهل الحق، غير كافٍ؛ إذ إنّ العديد من الحركات التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني لم يتم تصنيفها بعد. وأوصى التقرير بضرورة تصنيف كل من منظمة بدر، والعامري في قائمة الإرهاب، بجانب الميليشيات الإيرانية الأخرى في العراق؛ مثل كتائب الإمام علي وسرايا الخراساني وكتائب سيد الشهداء ولواء أبو الفضل العباس وحركة الأوفياء وحركة جند الإسلام وسرايا عاشوراء.

كما نصحت اللجنة الكونغرس الأمريكي بطلب تقرير آخر عن التهديدات طويلة المدى، التي تمثلها قوات الحشد الشعبي وبقية الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، مشيرة إلى أنّ عدد عناصر الميليشيات المدعومة من إيران في كل من سوريا والعراق، يصل إلى 100 ألف عنصر، في حين أنّ تعداد مقاتلي داعش في ذروته لم يتخط حاجز الـ 33 ألف مقاتل، بحسب البنتاغون.

اقرأ أيضاً: عقوبات جديدة تطال حزب الله

ماذا عن الحوثيين؟

إلى ذلك، طالبت اللجنة بتصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية، وتقنين العقوبات على أولئك الذين يدعمونهم ويزعزعون الاستقرار في اليمن؛ إذ يؤكد معدو الدراسة على ضرورة دراسة ما إذا كان الحوثيون يستوفون معايير تصنيفهم كمنظمة إرهابية بسبب علاقاتهم مع منظمات إرهابية أخرى، مثل الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن هجماتهم الإرهابية ضد المدنيين اليمنيين والسعوديين.

أشار التقرير إلى أنّ الحرس الثوري أنشأ ودرّب وأدار مجموعات كمنظمة بدر، التي تُعدّ أقدم منظمة إيرانية في العراق

قانون قيصر

كان مجلس النواب الأمريكي قد أقرّ بتاريخ 22 كانون الثاني (يناير) 2019، قانوناً يحمل اسم "قانون قيصر"، الذي يهدف لحماية المدنيين السوريين وإنهاء الصراع القائم في سوريا، من خلال تعزيز مساءلة نظام الأسد وفرض عقوبات جديدة عليه وعلى حلفائه سواء كانوا دولاً وكيانات أو أفراداً، بما فيهم روسيا وإيران وحزب الله اللبناني.

ومن المتوقع أن يطال قانون قيصر كل من يثبت تعاطيه ودعمه لنظام الأسد؛ إذ يرى الخبراء أنّ روسيا وإيران من أول المتضررين من هذا القانون بسبب دعمهم المتواصل لعمليات النظام في سوريا، ويسري العمل بالقانون الذي أدرج في موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2020، في منتصف شهر حزيران (يونيو) الجاري.

ويفرض القانون عقوبات على أي حكومة أو كيان يُسهّل صيانة أو توسيع إنتاج الحكومة السورية المحلي للغاز الطبيعي و"البتروليوم" ومشتقاته، ما يُشكّل استهدافاً مباشراً للشركات الروسية والإيرانية الخاصّة، التي تحاول استغلال الحرب للسيطرة على موارد سوريا الطبيعية وبنيتها التحتية، كما يجهض القانون آمال إيران في المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ومواصلة توغلها وبسط نفوذها بالمنطقة.

من الجدير بالذكر أنّ الإدارة الأمريكية كانت قد فرضت حزمتين من العقوبات الاقتصادية على إيران، عقب انسحاب ترامب من مفاوضات الملف النووي الإيراني، كان آخرها بتاريخ 20 أيلول (سبتمبر).