عبر التلاعب بالصفقات والاستيلاء على الهبات والقروض.. هكذا جمع إخوان تونس ثروتهم

أحرز القضاء التونسي خلال الأسابيع الأخيرة تقدما في قضايا الفساد المالي التي تلاحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من القيادات الإخوانية، إذ تقرر تأييد الحكم الصادر سابقا بسجن الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الوبيينغ". 

والخميس، أصدر القضاء التونسي حكما بسجن السياسي اليساري رياض بن فضل لمدة 4 سنوات و6 أشهر في ملف "الأملاك المصادرة"، الذي يضم ثلة من المستفيدين من حكم الإخوان.

وفتحت تونس، مؤخرا، ملف الأملاك المصادرة التابعة لعائلة الرئيس الراحل ومعاونيه، عن طريق القبض على عدد من رجال الأعمال الفاسدين والمستفيدين من الإخوان؛ أبرزهم السياسي التونسي رياض بن فضل ورجل الأعمال مروان المبروك صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، والذين غنموا هذه الأملاك مقابل مبالغ زهيدة.

تلاعب بالصفقات 

في السياق، أكد المحلل السياسي التونسي عمر اليفرني أن "حركة النهضة ساعدت عددا من رجال الأعمال على استعادة أموالهم التي تم تجميدها ومصادرتها بعد 2011 ولم تكتف بذلك فحسب، بل ابتزتهم وتلاعبت بالأموال واقتسمتها".

وأكد في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "جماعة الإخوان عندما خرجت من السجون بعد 2011 لم تكن تملك الأموال وسرعان ما جمعتها بطرق مشبوهة كي تتمكن من مشروعها التخريبي في تونس، وبدأت بالتلاعب بالصفقات".

تحقيق كشف عن حجم ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشى حيث تصدر قائمة أثرياء تونس بثروة لا تقل عن 2700 مليار دينار بما يعادل (مليار دولار)

وقد أعلن حينها وزير العدل الأسبق الإخواني نور الدين البحيري (حاليا بالسجن) أن "عدد رجال الأعمال الفاسدين ليس 460 شخصا مثلما أعلنت عنه هيئة عبدالفتاح عمر التي تم تشكيلها بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي وقبل وصول الإخوان للحكم في أكتوبر/تشرين الأول 2011، بل 70 فقط".

وأضاف أن "التغيير في الأرقام يثبت الكم الهائل لفساد الإخوان، حيث تم إزاحة أسماء رجال الأعمال الفاسدين الذين قدمت الولاء لهم وتشاركت وتحالفت معهم".

وأوضح أن "اعتقال شخصيات لها نفوذ اقتصادي ومالي سياسي قوي، له علاقة بمسار الصلح الجزائي مع رجال الأعمال الفاسدين الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد قبل أكثر من عام، ويهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة مقابل إسقاط التتبّعات القضائية المتعلّقة بهم".

وأكد أن "استعادة هذه الأموال يجفف القوة المالية للإخوان ليتم استثمارها في المناطق الداخلية التي تم تفقيرها خلال السنوات الماضية.

الغنوشي وثروة بيع الأسلحة وتجارة جوازات السفر

وفي آذار/ مارس 2021، نشرت صحيفة "الأنوار" التونسية تحقيقا كشف عن حجم ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشى، حيث تصدر قائمة أثرياء تونس بثروة لا تقل عن 2700 مليار دينار بما يعادل (مليار دولار).

وذكرت الصحيفة في تحقيق نشر أمس الجمعة تحت عنوان "الأنوار تفتح ملف ثروة الغنوشي" أن ثروة السياسي التونسي بلغت نحو مليار دولار في شكل ودائع بنكية موجودة أساسا في سويسرا، وحصص في شركات موجودة خارج تونس، من بينها 3 شركات في فرنسا.

وقالت الصحيفة إن هذه الثروة الضخمة يديرها عدد محدود من أقارب راشد الغنوشى بينهم نجليه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، وأوضح التقرير أن الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا تمثل هي الأخرى رافدا من روافد ثروة الغنوشى، الذي سهل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار.

الاتحاد قدم مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو منذ 2011 غير أنه يصعب تحديد أرقام ومعطيات دقيقة عن الهبات والقروض التي تلقتها تونس منذ ثورة عام 2011

وكشفت الصحيفة عن أن زعيم حركة النهضة كون جزءًا كبيرًا من ثروته بفضل تجارة جوازات السفر التي يشرف عليها كاتب الدولة السابق للهجرة حسين الجزيري، وتحقق سنويا رقم معاملات يقدر قيمتها بنحو 220 مليون دولار، فضلا عن التهريب الذي يشرف عليه القيادي بالحركة والنائب الحالي في البرلمان السيد الفرجاني.

وأشارت إلى أن الغنوشي حصل من خلال عملية تهريب الجهاديين على عائدات خيالية، موضحة أنه يحتكر وظيفتين أساسيتين، هما المال والعلاقات الدولية.

وأوضحت الصحيفة التونسية أن المعطيات التي نشرتها جاءت استنادا إلى معطيات سربتها قطر إلى الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة.

استولت على قروض وهبات موجهة لتونس

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قال إن عشرات المليارات التي تم ضخها في تونس خلال العشر سنوات الماضية، زمن حكم حركة النهضة الإخوانية في البلاد، لا أثر لها في الواقع، متوعدا بتحميل كل شخص متورط في اختفاء الهبات والقروض الممنوحة لتونس، مسؤوليته.

وكلف سعيد وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، حينها بإجراء "جرد شامل" للهبات والقروض التي حصلت عليها تونس في السنوات الماضية، لمعرفة كيفية إنفاق هذه الأموال ومآل القروض التي جاءت بصفة خاصة من الخارج.

وخلال زيارة له إلى تونس عام 2018، قال الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن الاتحاد قدم مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو منذ 2011، غير أنه يصعب تحديد أرقام ومعطيات دقيقة عن الهبات والقروض التي تلقتها تونس منذ ثورة عام 2011، ومآلاتها، من جهة رسمية حتى الآن.

من جهته، وأكد رئيس منظمة "الحوكمة والشفافية المالية"، سامي الرمادي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "منذ عام 2010 حتى اليوم، لم يقوم البرلمان التونسي بمساءلة الوزراء بشأن أبواب صرف الميزانية"، مشيرا إلى أن حركة النهضة ومنذ توليها الحكم في 2011، تحصلت على أول قروضها الخارجية بقيمة 500 مليون دولار، بفائدة قدرت بـ2,3 بالمئة، دون استشارة محافظ البنك المركزي.

وأضاف أن المحافظ "أكد لمنظمة الحوكمة والشفافية المالية، أنه كان من الممكن الحصول على نفس قيمة القرض من البنك الدولي بنسبة فائدة لا تتجاوز 1,1 بالمئة".

ونوه الرمادي إلى أن حكومات النهضة المتعاقبة تحصلت أيضا على صك خارجي بقيمة 60 مليون دولار ليستفيد منه قتلى وجرحى الثورة، غير أنه بالتثبت في مصير المبلغ، "تبين أن الصك تم صرفه لتقديم تعويضات لفائدة مساجين سابقين منتمين للحزب الإخواني متمتعين بالعفو التشريعي العام".

كثيراً ما أثار الإنفاق الضخم لحركة النهضة الإخوانية التساؤل عن مصدر تلك الأموال

واستطرد: "كما تورطت النهضة في إغراق الوظيفة العمومية خارج إطار التناظر، بمنتسبي الحزب، تحت أنظار الشعب التونسي، مصادرة بذلك انتفاضته وأحلام العاطلين عن العمل والمهمشين، وهي واحدة من آليات حركة النهضة التي استعملتها لنهب المال العام".

كما ذكر الرمادي أن "حكومة الترويكا في عام 2014، تحصلت على قرض بقيمة 114 مليار دينار، لم يعرف مصيره حتى اليوم".

الجمعيات الخيرية غطاء للإخوان

ومنذ وصولهم للحكم، سارع الإخوان إلى وضع مرسوم منظم للجمعيات من أجل تسهيل أعمالهم وتدفق الأموال إليهم؛ حيث عادوا من سجونهم ومنافيهم محملين بأجندة تخريبية مسمومة لأدلجة المجتمع وزرع بذور التطرف والإرهاب، وتحقيق ثروات طائلة.

وبتمويلات أجنبية دخلت عن طريق جمعيات متطرفة، تمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية على مدى أكثر من عقد، ففخخوا مفاصل الدولة التي تسللوا إليها، وعاثوا فيها فسادا، ظنا منهم أنهم فوق المحاسبة.

وكثيراً ما أثار الإنفاق الضخم لحركة النهضة الإخوانية، سواء في الحملات الانتخابية أو الاجتماعات بهدف اختراق الشارع واستمالته، التساؤل عن مصدر تلك الأموال.

وسبق أن هاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد هذه الجمعيات بشدة، حيث قال إنّه "لا بدّ من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، لأنّهم في الظاهر جمعيات، لكنهم امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية تحت غطاء تمويلات أجنبية".