عائلات مغربية تناشد الملك لإعادة أبنائها من سوريا والعراق.. ما علاقة داعش؟

ناشدت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق الملك محمد السادس بالتدخل لتأمين عودة أبنائها إلى أرض الوطن، وإنقاذهم من براثن الإرهاب والجريمة.

وقد انضمّ الآلاف من جنسيات مختلفة إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال تأسيسه دولته المزعومة في الفترة بين العام 2014 إلى 2018، وما يزال مصير بعضهم مجهولاً، في ظل قلق دولهم من استعادتهم.

ووجهت التنسيقية رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، التمست منه فيها "العطف على أبنائها المغرر بهم في سوريا والعراق، وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن"، مشيرة إلى أنّ "ما قاموا به من خطأ لم يكن بنية الخروج عن بيعتكم أو نقض عهدكم، إنما كانوا ضحايا تمّ التغرير بهم في صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل"، بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم.

وعبّر أفراد من أسر المعتقلين في هذه الرسالة عن "تعلقهم بالعرش العلوي، وتجديدهم البيعة بهذه المناسبة الوطنية".

تنسيقية عائلات العالقين: ما قاموا به من خطأ لم يكن بنيّة الخروج عن بيعتكم، إنما كانوا ضحايا تمّ التغرير بهم في صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل

ونقلت صحيفة "هسبيرس" المغربية عن عبد العزيز البقالي، العضو في التنسيقية قوله: إنّ "هذه الرسالة الموجهة إلى الملك محمد السادس تأتي لتأكيد وتجديد الولاء للأسرة العلوية، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء".

ولفت البقالي في تصريحه إلى أنّ "العائلات ارتأت بهذه المناسبة، ونظراً لجمود الملف بعد تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، مناشدة الملك محمد السادس بالتدخل في هذا الموضوع، وتمكينها من استرجاع أقاربها".

ورأى العضو في التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق أنّ "الملف لم يعرف أيّ تحرك إلى حدّ الساعة"، مشيراً إلى أنّ "معاناة المعتقلين وأسرهم تتزايد وتتضاعف".

وشدد البقالي على أنّ مطلب التنسيقية يتمثل في "إرجاع النساء والأطفال الذين لا ذنب لهم"، لافتاً إلى أنّ "الشباب الذين ارتكبوا خطأ يتطلب محاكمتهم لا يمانعون في ذلك".

وأفيد بأنّ اللجنة الاستطلاعية المؤقتة حول النساء والأطفال المغاربة ببؤر التوتر، كسوريا والعراق، خلال الدورة التشريعية الماضية التي ترأسها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل الحالي، ذكرت أنّ "إعادة هؤلاء صوب بلادهم تستدعي التعجيل بالتوقيع على اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني مع البلدين المذكورين".

وكان تقرير للجنة ذاتها قد دعا السلطات الحكومية المغربية إلى "العمل في أقرب الآجال على توقيع اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين".

ودعت اللجنة أيضاً السلطات الحكومية المغربية إلى "إعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية السورية خلال نيسان  (أبريل) من عام 2006".