خرج الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مقطع مصور للمرة الأولى منذ 60 يوماً، من مقر تلقيه العلاج في ألمانيا، لطمأنة الجزائريين على صحته، مؤكداً مباشرة مهام عمله خلال خضوعه للعلاج، غير أنّ المقطع الذي دفع الرئيس الجزائري إلى تصويره احتدام الجدل حول صحته وقدرته على استكمال مدته الرئاسية، عزز الجدل ولم ينههِ.
وغادر الرئيس الجزائري البلاد في 28 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لتلقي العلاج في ألمانيا إثر إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية، ويعد تبون الذي يبلغ من العمر 75 عاما، ضمن الفئات التي تمثل الإصابة بفيروس كورونا عليها خطراً مضاعفاً.
شدد تبون على أنه يتابع يومياً بل ساعة بساعة كل ما يجري في الوطن وعند الضرورة يصدر تعليمات إلى الرئاسة
وقال تبون الذي بدا نحيلاً "بدأت مرحلة التعافي التي قد تأخذ بين أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لكن إن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية".
وشدد تبون على أنه يتابع "يومياً بل ساعة بساعة كل ما يجري في الوطن وعند الضرورة يصدر تعليمات إلى الرئاسة".
في غضون ذلك، يقول المحامي وعضو مبادرة 22 فبراير أحد نشطاء الحراك الجزائري، عبد الرحمن صالح، إنّ هناك "انقساماً في الشارع الجزائري ما بين مرحب بظهور الرئيس، وبين من يرى أنّ الحالة الصحية التي ظهر عليها تدفع إلى الدعوة إلى تطبيق المادة 102 من الدستور خصوصاً أنّ الرئيس في مداخلته لمح إلى أنه سيغيب لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، وهذا مؤشر سيئ جداً في نظر البعض"، بحسب ما أورده موقع الحرة.
الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين و واسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة. ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة. pic.twitter.com/gyLES1XgtL
— عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 13, 2020
ويأتي ظهور تبون بعد إعلان المغرب تطبيع العلاقات مع إسرائيل والاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية، وهو ما دانته الجزائر.
وقال تبون في كلمته، إنّ الجزائر "قوية وأقوى مما يظنه البعض". مؤكداً أنّ "ما يجري حالياً كنا ننتظره، ولكن الجزائر لا يتزعزع". من دون تقديم تفاصيل عما يشير إليه.
ويرى صالح أن ظهور تبون مرتبط بالإعلان الأمريكي جزئياً، لكن الهدف الأساسي من ظهوره هو الجبهة الداخلية.
ويوضح صالح أنّ "كل الجزائريين كانوا في حالة انتظار، ولابد من توقيع قانون المالية قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وإلا ستصبح الدولة مشلولة بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، فضلاً عن الدستور الجديد الذي استفتي عليه الشعب، وإن كان تم تمريره بنسبة ضئيلة ينتظر توقيع الرئيس حتى يصبح نافذاً، كما أنّ الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية كانت مشروطة بتعديل قانون الانتخابات وهو ما لم يتم حتى الآن، وبالتالي فإنّ ظهور الرئيس جاء موجهاً أساساً للداخل أكثر منه للخارج".