طالبان تعيد العمل بدستور ظاهر شاه بهذا الشرط

طالبان تعيد العمل بدستور ظاهر شاه بهذا الشرط

مشاهدة

28/09/2021

أعلنت حركة طالبان استعادة العمل بالدستور الذي كان سارياً قبل 50 عاماً في أفغانستان، في عهد الملك ظاهر شاه، خلال الفترة الانتقالية، بشرط ألّا يشمل التطبيق المؤقت المواد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية بحسب الحركة.

وقال وزير العدل في حكومة طالبان عبد الحكيم شرعي: سيتم تطبيق جميع أحكامه في البلاد، باستثناء ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وكان دستور الملك ظاهر شاه ساري المفعول في أفغانستان حتى الانقلاب العسكري عام 1973، تلتها 5 أعوام من حكم محمد داود، وانقلاب جديد عام 1978، و40 عاماً من الحرب.

يحتوي دستور ظاهر شاه على كثير من المواد التي لا تلتقي مع هوى طالبان، ومنها حرية المرأة، وحرية غير المسلمين في ممارسة عقائدهم

ويرى مراقبون أنّ تطبيق الحركة لأيّ دستور هو في حد ذاته تقدّم ينصبّ في الرغبة في تصدير صورة مخالفة عن ولايتها الأولى من 1996 إلى 2001، إذ ترفض الجماعات الإسلاموية المتشددة وضع أي دساتير وتعتبرها تتعارض مع دستورية القرآن والشريعة، وتطلق عليها "قوانين وضعية".

ويحتوي دستور ظاهر شاه على كثير من المواد التي لا تلتقي مع هوى طالبان، ومنها حرية المرأة، وحرية غير المسلمين في ممارسة عقائدهم.

وطبقاً لدستور الملك ظاهر شاه الذي أقر في عام 1964، فإنّ رئيس الوزراء هو من يدير شؤون البلاد، وهذا ما يشبه إلى حد كبير ما أعلنته "طالبان"، إذ إنّ زعيم "طالبان" المُسمّى بأمير المؤمنين له القرار الأخير، ويكون رئيس الوزراء على رأس الحكومة، ما يشير إلى تشابه في هياكل السلطة، رغم أنّ المفهوم الملكي الموجود في دستور ظاهر شاه مفهوم غربي، طبقاً لـ"طالبان"، بينما مفهوم الإمارة المقر من قبل "طالبان" مفهوم إسلامي.

وينص دستور الملك على توارث السلطة بين أفراد عائلة الملك ظاهر شاه، لكنّ "طالبان" لا تقول بذلك، بل يتم تعيين زعيم الحركة من خلال التصويت بين أعضاء مجلس الشورى القيادي في الحركة، وهو ما حصل بعد وفاة مؤسس الحركة الملا محمد عمر، وبعد مقتل خلفه الملا أختر منصور، حين تم تعيين الزعيم الحالي الملا هيبة الله آخوند زاده، وبالتالي يتحتم على "طالبان" إحداث تغييرات جذرية في بنود دستور ظاهر شاه المتعلقة بالحاكم، كما يقول الخبير في القانون الأفغاني عبد الكريم حفيظ لـ"العربي الجديد".

ومن النقاط التي تقر بها "طالبان"، وأكدت عليها مراراً، أن يكون المذهب الحنفي الفقهي أساساً للفصل في جميع القضايا المتعلقة بالبلاد، إضافة إلى كون الدين الإسلامي هو الديانة الرسمية لأفغانستان، وهذا ما تنص عليه المادة رقم 2 من دستور ظاهر شاه، لكنه في الوقت نفسه ينص في المادة 14 على أنّ "الملك غير مسؤول ويجب احترامه"، وهذه النقطة تُعدّ مثيرة للجدل في أفغانستان، حتى قبل وصول "طالبان" إلى الحكم، إذ يعتبرها الكثيرون مخالفة للدين.

الصفحة الرئيسية