
كشفت وزارة الداخلية حقيقة منشورات روّجتها جماعة الإخوان الإرهابية حول حبس ضابط شرطة لقيامه بتلفيق قضية مخدرات لسائق في مدينة 6 أكتوبر.
وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أنّ ما نشرته اللجان الإلكترونية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار نيابة أكتوبر قرارًا بحبس ضابط شرطة بعد ثبوت تلفيقه قضية مخدرات لسائق، هو خبر قديم يعود إلى عام 2015.
وأوضحت:" اتخذت وزارة الداخلية جميع الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة بحق المذكور في حينه، وفقًا لثوابتها، كما أصدرت بيانًا بذلك آنذاك.
إنّ ما نشره الإخوان بشأن إصدار قرار بحبس ضابط شرطة بعد تلفيقه قضية مخدرات لسائق، هو خبر قديم يعود إلى عام 2015، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية والتأديبية في حينه.
وتأتي إعادة نشر الجماعة الإرهابية لهذه الوقائع "القديمة" والادعاء بأنّها حديثة في إطار محاولاتها اليائسة لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة، بهدف زعزعة الاستقرار الذي تنعم به البلاد، وهو ما يدركه الشعب المصري جيدًا.
هذا، وتنشر يوميًا اللجان الإلكترونية الإخوانية شائعات كاذبة وفيديوهات مفبركة أو قديمة بهدف التحريض ضد الدولة، لكنّ السلطات المصرية تردّ على كل ما يُنشر، لقطع الطريق على الجماعة.