"صفر تسامح"... النمسا تُسارع خُطاها لحظر جماعة الإخوان والإسلام السياسي

تتجه السلطات النمساوية نحو اتخاذ خطوات تشريعية وأمنية حاسمة لحظر جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي بالكامل، وسط تأييد واسع وإجماع سياسي بين القوى الحاكمة والمعارضة، وذلك عقب كشف الأجهزة الاستخباراتية النمساوية عن أذرع خفية ومحاولات اختراق ينفذها التنظيم داخل مؤسسات رسمية معنية بمكافحة التطرف. 

وتأتي هذه التطورات المتسارعة في ظل ترقب لمشروع قانون دستوري تعتزم المستشارية النمساوية تقديمه قريباً لحظر الإيديولوجيات المتطرفة حظراً شاملاً، بالتوازي مع تحركات وزارة الداخلية لإعادة صياغة القوانين الخاصة بالجمعيات والتجمعات والرموز لتكون أكثر صرامة وتحديداً. 

وفي السياق ذاته، أكد إرنست غودل، رئيس كتلة حزب الشعب النمساوي الحاكم والمتحدث باسمه لشؤون الأمن، أنّ حظر الإسلام السياسي يمثل خطوة ضرورية لحماية الديمقراطية والأسس القيمية للمجتمع الحر، موضحاً أنّ سياسة بلاده تقوم على مبدأ عدم التسامح المطلق وتطبيق عواقب صارمة بحق من يرفضون نمط الحياة النمساوي ويمجدون التطرف، مشدداً على التزام السلطات بترحيل العناصر الخطرين والإرهابيين. وعلى صعيد المواقف السياسية، حظيت التوجهات الحكومية بتأييد واسع؛ حيث أيد المستشار كريستيان ستوكر الحظر الدستوري لمواجهة المخاطر الإيديولوجية، وأعلنت وزيرة الاندماج كلوديا باور عزمها إرسال مسودة التشريع إلى الشركاء في الائتلاف قريباً. 

ومن جانبه، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "نيوز" يانيك شيتي، في تصريح صحفي ترقب حزبه لتقديم صيغة قانونية محكمة ومستوفية للشروط الدستورية، ورحّب القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي يورغ ليشتفريد بمناقشة المقترحات الحكومية والعمل على اتخاذ قرار مشترك ضد من يستغلون الدين لمهاجمة سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية.

يُذكر أنّ وزارة العدل قررت إنهاء التعاون في فترات سابقة مع جمعية "DERAD" المعنية ببرامج إزالة التطرف، عقب تقرير لمديرية حماية الدولة والاستخبارات أثبت وجود أدلة ومؤشرات تشير إلى خضوع الجمعية لتأثير ونفوذ تنظيم الإخوان.