صحيفة أمريكية تكشف طرق إيران لبيع نفطها والالتفاف على العقوبات

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" النظام المالي السرّي الذي عملت وفقه إيران طوال الأعوام الماضية للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

واستندت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إلى تصريحات عدد من الدبلوماسيين الغربيين ومسؤولين استخباراتيين وبعض الوثائق، وفق ما نقلت قناة "إيران إنترناشيونال".

وبحسب الصحيفة، فإنّ النظام يشمل حسابات في بنوك أجنبية، وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات داخل إيران.

استندت "وول ستريت جورنال" في تقريرها إلى تصريحات عدد من الدبلوماسيين الغربيين ومسؤولين استخباراتيين وبعض الوثائق

ووصف أحد المسؤولين الغربيين هذا النظام المالي بأنّه "عملية غسل أموال حكومية غير مسبوقة"، وأنشأت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات شركات في الخارج تحت مسمّيات مختلفة، إذ تبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى، وتحوّل الأموال إلى حسابات في الخارج.

وأشار التقرير إلى أنّ جزءاً من هذه الأموال يتمّ تهريبها نقداً إلى إيران، والبعض الآخر يبقى في حسابات مصرفية أجنبية.

ولفتت الصحيفة إلى نظام البنك المركزي الإيراني لتبادل العملات الصعبة بين المستوردين والمصدّرين كطريقة واحدة لدخول هذه الأموال إيران.

النظام يشمل شركات بمسميات مختلفة، وحسابات في بنوك أجنبية، وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات داخل إيران

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين غربيين قولهم: يخطط المسؤولون الإيرانيون لجعل هذا النظام المالي السرّي جزءاً دائماً من اقتصاد البلاد بسبب نجاحه.

ولم يشر التقرير إلى أسماء الشركات التي تمّ تأسيسها خارج إيران أو إلى تفاصيل أعمالها.

وكتبت "وول ستريت جورنال" أنّ المكتب الإيراني لدى الأمم المتحدة رفض التعليق على سؤال الصحيفة حول هذا الخصوص.

وکانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد كشفت العام الماضي أنّ قسماً في وزارة الدفاع وظّف نظام "نيما" لتوفير النقد الأجنبي وموارد الريال التي يحتاجها فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، ولهذا الغرض استخدمت مكاتب صرافة مختلفة لنقل عشرات الملايين من الدولارات واليورو.

بعض أموال بيع النفط يتم تهريبها نقداً إلى إيران، والبعض الآخر يبقى في حسابات مصرفية أجنبية

وكان المسؤولون الإيرانيون قد اعترفوا سابقاً بالقيام بإجراءات مختلفة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وتمّ اعتقال بعض الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة بتهمة التورط في الالتفاف على العقوبات.

وقد سلّمت الحكومة الإيرانية خلال الأعوام الأخيرة شحنات النفط الخام لبعض الأفراد والمؤسسات؛ حتى يتمكنوا من بيعها عن طريق الالتفاف على العقوبات.

ووافق البرلمان الإيراني خلال دراسة ميزانية العام الإيراني المقبل، يبدأ في 21 آذار (مارس) الجاري، على تسليم النفط الخام للحرس الثوري، وبموجب قرار واحد بهذا الشأن  سيتمّ منح نفط خام بقيمة (4) مليارات و(500) مليون يورو "للأفراد"؛ لبيعه وإنفاقه في المجال العسكري.

يُشار إلى أنّ هذا المبلغ من النفط الخام يأتي إضافة إلى الميزانية العسكرية الإيرانية.

وسبق أن قال العديد من النقاد: إنّ الإجراءات المتخذة للالتفاف على العقوبات أدت في الواقع إلى انتشار الفساد، وظهور أشخاص مثل: بابك زنجاني أحد المتهمين بقضايا فساد في إيران.