شرط أوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب... ما هو؟

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الإثنين: إنّ التكتل لا يمكنه إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.

وقد دعا البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية، واتهم الحرس الثوري بأنّه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران، وعن تزويد روسيا بطائرات مسيّرة.

جوزيب بوريل: هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار دون محكمة، قرار من المحكمة أوّلاً، لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابياً، لأنّك لا تعجبني

وقال بوريل للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل: "هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار دون محكمة، قرار من المحكمة أوّلاً، لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابياً، لأنّك لا تعجبني".

وأضاف أنّه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.

واستنكر البرلمان الأوروبي قمع المتظاهرين على أيدي قوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري، ووصفه بأنّه "وحشي".

سيكون وضع الحرس الثوري مماثلاً لوضع تنظيم القاعدة الذي دبّر هجمات 11 سبتمبر وتنظيم داعش الإرهابي

وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية قد أكدت أيضاً أنّ الحكومة البريطانية تعتزم تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية خلال الأسابيع المقبلة، وأنّ القرار يحظى بدعم وزيري الأمن والداخلية في بريطانيا.

وسيكون وضع الحرس الثوري مماثلاً لوضع تنظيم القاعدة الذي دبّر هجمات 11 أيلول (سبتمبر) الإرهابية، وتنظيم داعش الإرهابي، ويظهر القرار مدى جسامة التهديد الذي يمثله الحرس الثوري، وفقاً لـ "وايت هول" الذي يُعدّ مركز السلطة السياسية في بريطانيا.

كذلك يعني تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أنّ الانتماء إليه وحضور اجتماعاته ورفع شعاره في الأماكن العامة يُعتبر "جريمة جنائية".

وكانت الولايات المتحدة وكندا قد اتخذتا خطوات مماثلة في السابق، علماً بأنّهما أعضاء مع بريطانيا في تحالف "العيون الـ (5)" الاستخباري، بهدف إجبار طهران على التفاوض بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي.

وتواجه الحكومة الإيرانية احتجاجات واسعة منذ منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، على خلفية مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني في مخفر شرطة الآداب، وقتل خلال الاحتجاجات نحو (520) شخصاً، واعتقل حوالي (20) ألفاً آخرين، وتم إعدام (4) محتجين.