شخصيات مصرية تعلق على رفع أسماء إخوان من قوائم الإرهاب

وافقت محكمة الجنايات على رفع أسماء (716) شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، من بينهم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب: إنّ مصر لا تسعى لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيراً إلى أنّ الشعب عبّر عن رفضه لوجود هذه الجماعة في 30 حزيران (يونيو).

وأكد أديب عبر قناة mbc أنّ استبعاد (716) شخصاً من قوائم الإرهاب كان بمثابة استفتاء للرأي، وأنّ 99.9% باختلاف المشارب والمفاهيم قالوا: "لا".

وتابع الإعلامي المرموق: "للدول قراراتها، وللشعوب انحيازاتها، نحن لا نربي العقارب، ويا إحنا يا هُمّ في البلد، إحنا الاتنين مش هنعيش سوا."

وتساءل أديب عن صمت الإخوان قائلاً: "لماذا لا يتحدث أحد عن هذا الأمر؟"، مشيراً إلى أنّ الجماعة اعتادت على قول إنّ هذا الموضوع لا يهمهم، حتى العيال الذين يتحدثون عنهم لم يعلق أحد".

بدوره قال الكاتب الصحفي محمد عبد الحافظ: إنّ موافقة محكمة الجنايات على رفع أسماء (716) شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يعني أنّ هؤلاء أصبحوا مواطنين صالحين قابلين للدمج مرة أخرى في المجتمع، بعد أن توقفوا عن نشاطهم غير المشروع ضد الدولة ومؤسساتها والمصريين وممتلكاتهم.

عبد الحافظ: القرار يعكس مدى حرص الدولة على دمج هؤلاء الأفراد في عجلة التنمية للدولة، ولكي يكونوا فاعلين في المجتمع.

وأضاف، في مقالة نشرها عبر صحيفة (الوطن)، أنّ هذا القرار يعكس مدى حرص الدولة على دمج هؤلاء الأفراد في عجلة التنمية للدولة، ولكي يكونوا فاعلين في المجتمع، والقرار جاء بمبادرة من النيابة العامة التي كلفت الجهات الأمنية بمتابعة نشاطات المدرجين على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، وعندما تيقنت الجهات الأمنية من توقفهم عن النشاطات غير المشروعة، رفعت تقريرها إلى النيابة، ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة، التي استجابت لطلبه ورفعت أسماء هؤلاء الأشخاص من قوائم الإرهاب والإرهابيين.

وأكد الكاتب أنّه سواء كان الذين رُفعوا من القوائم الإرهابية أو من سيتم رفعهم مستقبلاً لم تلوَّث أيديهم بدماء المصريين، وليسوا متورطين في قضايا قتل، فلن يسمح المصريون، بأيّ حال من الأحوال، بدمج من قتل أبناءهم في المجتمع أو العفو عنهم.

وتابع الكاتب: "أرى في هذه المبادرة دعوة لكل من كان يسير في طريق الضلال، ومن كان مضحوكاً عليه من قِبَل الإخوان المحتلين، أنّ يراجع نفسه ويعود إلى طريق الصواب، فالدولة تفتح ذراعيها لاحتضان كل أبنائها المخلصين، حتى من تختلف معهم في الرأي، طالما أنّ هذا الاختلاف لا يتعدى الرأي ولا يتجاوزه إلى العنف أو التخريب أو القتل أو التآمر أو الاستقواء بالخارج أو تنفيذ أجندة خارجية.

وأضاف أنّ قرار الرفع رسالة للأبواق الإعلامية المغيبة في الخارج التي ما زالت تعيش في أوهام الماضي، والتي تحاول تضليل الرأي العام بأكاذيب وإشاعات وأخبار مغلوطة، ينفذون بها أجندات خارجية مقابل حفنة دولارات.

وختم مقالته بالقول: "ما فعلته الدولة هو، كما ذكرت، تنفيذ للعدالة، وليس له أيّ علاقة بالمصالحة مع الإخوان، فهذا من المستحيلات، ولن يقبله الشعب".