شبح جديد يلاحق إخوان الأردن

كشفت مصادر سياسية، أن عدداً من قيادات جماعة الإخوان غير المرخصة في الأردن، بدأوا بالبحث عن أحزاب للانتساب إليها هرباً من العزلة المفروضة عليهم منذ سنوات.

وقالت المصادر إن قانون الأحزاب الجديد فتح شهية الإخوان للعودة إلى الساحة، عبر الانتخابات النيابية المقبلة، التي قد تجرى نهاية العام المقبل إن لم يصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قراراً بحل البرلمان ولإجراء انتخابات قبل ذلك.

ويقسم قانون الأحزاب الجديد، الدوائر الانتخابية إلى دائرتين محلية بـ97 مقعداً نيابياً، و41 مقعداً للأحزاب على مستوى المملكة.

ويحق لكل ناخب أردني، أن يقترع للدائرة المحلية والدائرة الحزبية.

وقالت مصادر إن الأمين العام للجماعة غير المرخصة، عبدالحميد ذنيبات، وشخصيات أخرى مرتبطة بالجماعة قدمت طلب انتساب لحزب جبهة العمل الإخواني لخوض الانتخابات من خلال قوائمه.

ويراهن الإخوان على القائمة الحزبية على مستوى المملكة للحصول على أصوات والعودة إلى البرلمان، إلا أن التجارب السابقة ومراقبين يرون عكس ذلك.

وأثبتت محاولات الإخوان السابقة للتحشيد في الشارع للتظاهر، تراجع تأثير الجماعة بشكل كبير، بفعل الأزمات والانشقاقات التي تعرضت لها.

وظهر عجز الإخوان جلياً، بعد أن دعوا قبل أشهر لمظاهرة "مليونية"، إلا أن عدد المشاركين لم يجاوز العشرات.

ولا تعتبر هذه المظاهرة الدليل الوحيد على تراجع شعبية الإخوان، إذ تلقت الجماعة ضربة قاصمة بعدما لم يفز مرشحوها إلا بـ 7 مقاعد نيابية فقط بعد أن ترشح العشرات من المنتمين لها في مختلف مناطق المملكة.

ويقول المحلل السياسي حسن الخالدي، إن الجماعة تراهن على تأثيرها رغم تراجعه إلى مستويات كبيرة، وتتناسى وجود شخصيات قوية من أحزاب أخرى ستخوض الانتخابات.

ويرى الخالدي أن الجماعة في أفضل أحوالها قد تحافظ على مقاعدها السبعة في البرلمان.

وفشلت الجماعة في المجلس الحالي من إحداث أي تأثير سياسي داخل البرلمان، في عدم قدرتها على تشكيل لجان أو كتل نيابية.

عن موقع "24"