سقوط شرعية بورتسودان... واشنطن وعواصم أوروبا تضيّقان الخناق على "إخوان السودان"

في تحوّل استراتيجي وحاسم يشهده الملف السوداني، بدأت معالم الموقف الغربي تتكشف بصورة أكثر حزماً تجاه طبيعة النزاع المسلح والطرف المحرك له؛ إذ أصبحت الإدارة الأمريكية والعواصم الأوروبية على قناعة تامة بأنّ القيادة الحقيقية التي تدير رحى الحرب وتغذي التصعيد الميداني من مقر السلطة في بورتسودان هي جماعة "الإخوان المسلمين" عبر واجهاتها السياسية والعسكرية الموازية، وهو ما ترجمته واشنطن عبر نزع الشرعية عن السلطة الحاكمة، بالتوازي مع تحركات أوروبية مكثفة لتجفيف شبكات التمويل والتسليح العابرة للحدود.

وتأتي هذه التحركات وسط توافق واسع بين القوى السياسية والمدنية السودانية والمجتمع الدولي على أنّ إنهاء أكبر مأساة إنسانية يشهدها العالم يتطلب بصورة أساسية استبعاد حزب المؤتمر الوطني المنحل والحركة الإسلامية (الإخوان) من أيّ عملية سياسية مستقبلية، ورفض شرعنة سلطات الأمر الواقع التي أفرزتها الحرب.

واشنطن تنزع الشرعية عن سلطة البرهان

في خطوة ذات دلالة سياسية وقانونية فارقة، وجهت الخارجية الأمريكية ضربة قاسية لمنظومة الحكم في بورتسودان؛ فقد أقدمت رسمياً على استبدال مُسمّى "حكومة السودان" بـ "الحكومة المرتبطة بالقوات المسلحة".

ويرى قياديون في القوى المدنية السودانية في تصريح صحفي نقلته "العين الإخبارية" أنّ هذا التوصيف يعكس الفهم الأمريكي الدقيق لحقيقة الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح البرهان للقطع على المسار الانتقالي الديمقراطي، مؤكدين أنّ الحرب الحالية تُخاض باسم الجيش "نيابة عن الحركة الإسلامية" لتنفيذ أجندة التنظيم الإخواني، وهو ما تجرّد من أيّ شرعية دستورية أو دولية، وأحضر غطاء الرقابة والمساءلة على السلطة التي تسببت في الكارثة الإنسانية والانتهاكات الميدانية اليومية بحق المدنيين.

أوروبا تضرب شبكات التمويل والتسليح الاخوانية

على الضفة الأخرى من الأطلسي، تتجه العواصم الأوروبية لضرب المسارات الحيوية التي يعتمد عليها إخوان السودان في تأمين الإمداد العسكري والمالي؛ حيث كشفت مصادر مطلعة عن استعدادات أوروبية لتشديد الرقابة والملاحقة لشبكات ومؤسسات إخوانية على صلة بالحرس الثوري الإيراني، التي تلعب دوراً فاعلاً في دعم القوات المتمركزة في بورتسودان وتزويدها بالمُسيّرات والسلاح، وفق ما نقل موقع "إرم".

وتستهدف الإجراءات الأوروبية المرتقبة تفكيك البنية التحتية والمالية للتنظيم الدولي، خصوصاً بعد تكشف معلومات عن إنشاء الإسلاميين لنحو 2275 معسكراً تدريبياً ودفع أكثر من 5 آلاف مقاتل إخواني "من بينهم عناصر ينتمون إلى "كتيبة البراء بن مالك" التي تعمل كخلايا أمنية منفذة للاعتقالات والمداهمات" إلى مسارح العمليات.

وتسعى القوى الغربية إلى استهداف مفاصل نفوذ التنظيم المتمثلة في تجارة الذهب والتعدين، بهدف تتبع قنوات التمويل غير النظامية التي تتغذى على الموارد الطبيعية لتأمين المشتريات العسكرية، وتجميد الحسابات والمؤسسات الأهلية التي تُستخدم كغطاء مالي للأنشطة العسكرية والإعلامية، وكبح التمدد الإيراني وشبكاته العابرة للحدود في البحر الأحمر والقرن الأفريقي لمنع إعادة إنتاج نظام إسلاموي مسلح يهدد الملاحة والاستقرار الإقليمي.

مطالب مدنية بإنهاء هيمنة "سلطة الحرب"

وتزامنت الإجراءات الدولية مع مطالبات حازمة رفعتها قوى سياسية ومدنية سودانية (من بينها تحالف "صمود" وحركة تحرير السودان وحزب المؤتمر الشعبي) خلال اجتماعاتها مع الآلية الخماسية التابعة للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا؛ حيث دعت بوضوح إلى الإبعاد التام والمطلق للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أيّ ترتيبات سياسية قادمة، ورفض إضفاء أيّ شرعية على سلطات الأمر الواقع، وتوسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل كافة الأراضي السودانية، بالإضافة الى فرض هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، والتمهيد لعملية سلام شاملة تقودها القوى المدنية المستقلة لبناء دولة ديمقراطية مستدامة بعيداً عن شروط وأطماع أمراء الحرب وشبكات النظام البائد.

ويُظهر تقاطع هذه التطورات الميدانية والسياسية والدولية أنّ شبكات تنظيم "الإخوان المسلمين" وواجهاتها المختلفة باتت تواجه حاصلاً غير مسبوق من التضييق والملاحقة على مختلف الجبهات. 

فبينما تتهاوى أوراق التنظيم في مناطق النفوذ الإقليمي ـ من تآكل السيطرة والصفقات المشبوهة في اليمن، إلى انكشاف دور الشبكات الإعلامية والمالية في مصر، مروراً بالانهيار السياسي وسقوط الشرعية عن أدواته في السودان ـ تتكامل الجهود الدولية وعواصم القرار عبر الأطلسي لتجفيف المنابع المالية ومحاصرة النفوذ الناعم.