سقطة مدوية للجيش وللحركة الإسلامية... ردود فعل حول طلب النائب العام من الإنتربول القبض على قيادات سياسية

يستغل النائب العام التابع لسلطة الجيش السوداني، الخاضع لسيطرة أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير والحركة الاسلامية، يستغل القانون لتصفية الحسابات السياسية مع القوى المدنية المناهضة للحرب.

وكان النائب العام السوداني، الفاتح طيفور، قد دفع بطلب إلى البوليس الدولي (الإنتربول) لإصدار نشرات حمراء في حق عدد من قيادات القوى السياسية المدنية، على خلفيّة اتهامات الجيش السوداني لهم بعدد من التهم، من بينها "الجرائم الموجهة ضد الدولة، وتقويض النظام الدستوري، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية".

وقال النائب العام في تصريحات صحفية: إنّه سوف يحاكم السياسيين السودانيين غيابياً في حالة تعذر حضورهم إلى مدينة بورتسودان، التي يتخذها الجيش السوداني عاصمة بديلة للخرطوم، التي أضحت مسرحاً للعمليات.

وقال الخبير القانوني معز حضرة: إنّ النائب العام اعترف بأنّه "سوف يحاكم سياسيين بجرائم جنائية، رغم عدم توفر أيّ دليل أو وقائع أو أفعال قام بها هؤلاء السياسيون سوى مطالبتهم بإيقاف الحرب".

حضرة: النائب العام لو أطل برأسه خارج مبنى نيابته لوجد متهمين قاموا بتقويض النظام الدستوري موجودين في المبنى الذي يضم أعضاء مجلس السيادة

وأضاف حضرة على صفحته بموقع (فيسبوك) أنّ "النائب العام لو أطل برأسه خارج مبنى نيابته لوجد متهمين قاموا بتقويض النظام الدستوري موجودين في المبنى الذي يضم أعضاء مجلس السيادة، وبعضهم موجود في ما سُمّي بمجلس وزراء حكومة الأمر الواقع".

وحول طلب النائب العام من (الإنتربول) توقيف قيادات (تقدم)، تساءل حضرة بقوله: "ألم يعلم السيد النائب العام أنّ (الإنتربول) وفقاً للمادة (30) من اتفاقية تكوينه لا يتدخل في القضايا ذات الطبيعة السياسية أو الدينية أو العسكرية؟".

وذكر أنّه كان أجدى للنائب العام بدلاً من اجتهاده العبثي حول نشرة حمراء للإنتربول للقبض على سياسيين، أن يقوم بالقبض على متهمي النظام السابق وقادة الإخوان الموجودين أمام عينيه في بورتسودان ونهر النيل والشمالية، بل إنّ البعض منهم مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

من جهته، اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أبوعبيدة برغوث أنّ اتهام النائب العام التابع للجيش السوداني للقوى المدنية ليس له قيمة، لأنّ الذين ينبغي ملاحقتهم قانونياً هم من أشعلوا الحرب وحرضوا على استمرارها، وهم الآن يقفون في صف الجيش ويسيطرون على قراره.

وقال برغوث في تصريح صحفي: "ما تتحدث عنه النيابة العامة هي قضايا سياسية درج نظام البشير السابق على تحويل مثلها إلى جنائية، مستغلاً القانون عبر أجهزة العدالة التي يسيطر عليها"، موضحاً أنّ ما يحدث الآن هو امتداد لتلك السياسيات الممارسة في العهد السابق.

واعتبر برغوث أنّ كل ما تقوم به النيابة العامة زوبعة في فنجان، في محاولة للتغطية على الجرائم الكبيرة التي ارتكبها الجيش السوداني ضد المدنيين من الشعب السوداني.

وكانت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية قد أعلنت عن تقدمها بمذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للإنتربول ولجنة الرقابة على ملفات (الإنتربول) (CCF)، تطالب فيها برفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان لإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الهيئة القيادية د. عبد الله حمدوك.

وقالت (تقدم) في مذكرتها التي اطلع عليها (إرم نيوز): إنّ الاتهامات الموجهة ضد قياداتها ذات طابع سياسي وكيدي، وتشمل اتهامات بـ "تقويض النظام الدستوري، والإبادة الجماعية، والتحريض ضد الدولة".