سعيد يوافق على عقد حوار وطني... ما الملفات التي سيبحثها الحوار؟ وهل سيشارك الإخوان؟

بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد عقد اجتماعات مع منظمات مجتمع مدني وأحزاب؛ للترتيب لحوار وطني يستهدف الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، بعد حلّه البرلمان.

وقد عقد سعيد مشاورات موسعة شملت المنظمات الوطنية والمجتمع المدني، والتقى أمس مع ممثلين عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في إطار التحضير لحوار وطني، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

الرئيس التونسي قيس سعيّد يبدأ عقد اجتماعات مع منظمات مجتمع مدني وأحزاب؛ للترتيب لحوار وطني يستهدف الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية

من جهته، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، عقب استقباله في قصر قرطاج من طرف رئيس الجمهورية: إنّ اللقاء تمحور حول حيثيات الإعداد للحوار الوطني.

وأضاف مسلم، وفق ما نقل "كابيتالس" الإخباري، أنّ "الحوار سيشمل كلّ القوى المدنية الوطنية والأحزاب التي ليس لها ماضٍ في العشرية الأخيرة، ولم تساهم في الوضع السيّئ للبلاد، ولا تتحمل مسؤولية الوضع الراهن".

جمال مسلم: الحوار سيشمل كلّ القوى المدنية الوطنية والأحزاب التي ليس لها ماضٍ في العشرية الأخيرة، ولم تساهم في الوضع السيّئ للبلاد

وواصل مسلم: إنّ "الحوار سيرتكز أساساً على الإعداد لتصورات ومخرجات تهم مستقبل تونس في علاقة بكيفية تطبيق الدستور والنظام السياسي"، مفيداً كذلك بأنّ "الحوار سيشمل أيضاً مسألة الحقوق والحريات، والتنصيص على عدم المساس بها، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين".

وقد أعلن سعيد موافقته على إطلاق حوار، استجابة لمطالب عدة منظمات وطنية وأحزاب سياسية، لكنّه وضع شروطاً للمشاركة فيه.

مسلم: الحوار سيرتكز على الإعداد لتصورات ومخرجات تهم مستقبل تونس، ومسألة الحقوق والحريات، إضافة إلى الحقوق القتصادية والاجتماعية للمواطنين

إذ أكدّ أنّه لن يكون "مع من نهب مقدّرات الشعب ونكّل به، أو حاول الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل والمسّ باستمراريتها ووحدتها"، في تلميح وإشارة إلى حركة النهضة والأحزاب المتحالفة معها خلال الأعوام الأخيرة، وكذلك النواب والأحزاب الذين شاركوا في جلسة برلمانية في 30 آذار (مارس) الماضي، وصوّتوا خلالها على قانون إنهاء الوضع الاستثنائي الذي يفرضه سعيّد منذ صيف العام الماضي، وعلى إسقاط مراسيمه الرئاسية.

يُذكر أنّ الرئيس التونسي كان قد التقى أيضاً نهاية الأسبوع الماضي بعميد هيئة المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة، وبقيادات من "الاتحاد العام التونسي للشغل"، وبمنظمة رجال الأعمال، لمناقشة الحوار الوطني المرتقب.