ستيفاني وليامز: تحديد موعد الانتخابات الجديد شأن ليبي

قالت ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا: "إنّ كافة الأنظار تتجه حالياً إلى البرلمان الليبي ترقباً لتحديد موعد الانتخابات الجديد، مؤكدة في الوقت ذاته على أنّ دورهم في الأمم المتحدة الدعم وليس التدخل.

وشددت ستيفاني على أنّ "خريطة الطريق الوحيدة لدينا (الأمم المتحدة) هي دعم الليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة، ولتحقيق ذلك؛ ينصبّ تركيزنا الآن على مساعدتهم في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، تنهي الفترة الانتقالية، وتسمح للّيبيين بانتخاب ممثليهم، وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسسات الدولة".

وأضافت المبعوثة الأممية في حوار مع جريدة "الشرق الأوسط": "إنّ أعضاء البرلمان -وهم نحو (170) عضواً منتظماً- يتحمّلون الآن مسؤولية تاريخية ووطنية للاستجابة بسرعة وكفاءة لتوصيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهذا يعني أنّهم بحاجة للعمل وبقوة وتصميم وإرادة للقيام بما هو ضروري، وجميع الأنظار تتجه إليهم الآن".

ستيفاني وليامز: أقف على أهبة الاستعداد للعمل مع المؤسسات الليبية لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت في 22 كانون الأول (ديسمبر) الجاري عدم تمكنها من إجراء الانتخابات رغم جاهزيتها الفنية في موعد 24 الجاري، ودعت البرلمان لتحديد موعد جديد.

وتابعت ستيفاني: "أقف على أهبة الاستعداد للعمل مع المؤسسات الليبية والأطراف المعنية لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة، وهي مناسبة أدعو فيها المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة مليونين و(800) ألف ليبي التحقوا بالسجل الانتخابي".

وأشارت إلى أنّه للمساهمة في حلّ الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين؛ لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً، ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً تلبي طموحات الشعب الليبي.

وسئلت وليامز إذا كان يحق لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الترشح بعدما تعهد بعدم القيام بذلك، فأجابت: "جميع من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي تقدّموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في هذه الانتخابات... ويجب على الجميع احترام السيادة الليبية واستقلالية القضاء".

وسئلت عن "مرتزقة" روسيا وتركيا، فأجابت: "عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا هي عملية دقيقة ومعقدة، ويجب أن تتم بحذر وتأنٍّ من أجل ضمان عدم زعزعة استقرار الدول المجاورة، وهذا يتطلب وقتاً وتنسيقاً دقيقاً مع الدول المعنية".

وإنّ قرار البت في أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح للانتخابات "شأن ليبي خاص يتخذه القضاء"، داعية جميع الأطراف لـ"الامتثال لما يصدر من أحكام".