البرلمان الليبي يسحب الثقة من الحكومة... وهذه السيناريوهات المقبلة

قرر مجلس النواب الليبي، اليوم، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك في ظل اعتراض النواب على أداء الحكومة، خصوصاً في عدد من الملفات منها الإنفاق خارج الميزانية، وعدم توحيد بعض المؤسسات حتى الآن، في وقت دافع فيه الدبيبة عن حكومته التي تعمل "في ظروف صعبة".

وبحسب تقارير إعلامية، فإنّ ليبيا أمام عدة سيناريوهات؛ إمّا أن تستمر الحكومة الحالية في مهمة تسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وإمّا أن يتم اختيار حكومة جديدة، وهو ما قد يؤثر على موعد الاستحقاق الانتخابي، علماً بأنّ جدلاً يثار حول شرعية سحب الثقة، إذ تشترط اللائحة الداخلية للمجلس تصويت 120 نائباً عليه، ولكن لم يحضر سوى 113 نائباً فقط.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في بيان: إنه تم سحب الثقة من حكومة الوحدة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائباً حضروا جلسة اليوم، بحسب ما أوردته صحيفة "بوابة الوسط" الليبية.

يشار إلى أنّ بليحق قال أمس: إنّ المجلس ناقش الطلب المقدّم من 45 نائباً بسحب الثقة من الحكومة، وبعد مناقشات ومداولات حول أداء الحكومة، قرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة، في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه.

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي إنه تم سحب الثقة من حكومة الوحدة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائباً حضروا جلسة اليوم

وأكد أنّ المجلس قرر كذلك تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لعام 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب، وتقديم مقترح بالتعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب، موضحاً أنّ اللجنة لها الحق في الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، على أن تقدّم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل.

بدوره، رفض المجلس الأعلى للدولة إجراءات سحب الثقة من الحكومة، واعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

ومنذ  آذار (مارس) الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة "محمد المنفي"، وحكومة الوحدة برئاسة "عبد الحميد الدبيبة" مهامه في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة لإدارة شؤون البلاد والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

يذكر أنّ مجلس النواب استجوب الحكومة في طبرق في جلسة 8 أيلول (سبتمبر)، وتم مناقشة موضوعات الدفاع والكهرباء والنفط.

في غضون ذلك، قال الكاتب الصحفي الليبي الحسين الميسوري: إنّ الحكومة الآن ستصبح حكومة تصريف أعمال إلى حين عقد الانتخابات المقبلة، ما يعني أنه لن يتم اعتماد مشروع الميزانية المقدمة منها في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف، بحسب موقع سكاي نيوز، وجود بعض الأسماء المطروحة أمام المجلس من أجل تولي منصب رئيس الحكومة، لكنه لا يرجح أن يتجه البرلمان لتكليف شخص جديد، على أن يكتفي ببقاء الحكومة الحالية لتسيير الأعمال.

وأوضح الميسوري أنّ الحديث الآن سيكون حول مسألة دستورية القرار، إذ أنّ المادة 30 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على تصويت 120 نائباً فيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة، بينما حضر اليوم 113 نائباً فقط.

وبالمثل، يرى الباحث السياسي محمد قشوط أنّ يكتفى بتولي الحكومة تصريف الأعمال خلال الفترة الحالية، حتى الوصول إلى الانتخابات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك بما لا يؤدي إلى تعطيل هذا الاستحقاق المهم.

وأشار إلى سيناريو تشكيل حكومة جديدة، لكنّ هذا الأمر مرتبط بالتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها من عدمه، حيث يمكن أن يكون من الصعوبة بمكان استيفاء الموعد.