دولارات المؤتمر المشبوه.. تمويل غامض يلاحق واجهات الإخوان تحت غطاء البحث الفكري

في تطور جديد يسلّط الضوء على طبيعة الأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان، تصاعدت التساؤلات حول ما يُعرف بـ“مؤتمر ميدان”، بعد الكشف عن تخصيص جوائز مالية بالدولار للمشاركين، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بشأن مصادر التمويل وأهداف هذا النشاط الذي يُقدَّم في إطار بحثي وفكري.

اللافت في القضية، وفق ما أورده موقع "اليوم السابع"، أن الجهة المنظمة للمؤتمر، المرتبطة بالحركة الإخوانية، أعلنت عن مكافآت مالية تصل إلى 500 دولار للفائز الأول، و400 دولار للثاني، و300 دولار للثالث ضمن مسابقات بحثية، ما فتح باب الشكوك حول طبيعة هذه الأموال ومصادرها، خاصة في ظل غياب أي توضيحات رسمية بشأن التمويل. 

وقد أعادت هذه المعطيات طرح سؤال مركزي: “من أين تأتي هذه الدولارات؟”، خصوصًا أن إدراج حوافز مالية بعملة أجنبية داخل نشاط سياسي-فكري يوحي بوجود شبكات تمويل غير معلنة، سواء عبر دعم خارجي أو قنوات تنظيمية موازية، وهو ما يعزز الشكوك حول ارتباط مثل هذه الفعاليات باستراتيجيات أوسع لإعادة تموضع التنظيم.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المؤتمر لم يقتصر على كونه منصة أكاديمية، بل تم تصميمه وفق محاور بحثية متعددة، مع نظام تحفيز مالي واضح، ما يشير إلى محاولة استقطاب باحثين وناشطين عبر الإغراءات المالية، وهو أسلوب طالما ارتبط بمحاولات الإخوان توسيع دائرة التأثير الفكري والسياسي في البيئات المختلفة. 

ويرى مراقبون أن هذه الآليات تمثل جزءًا من أدوات “القوة الناعمة” التي تعتمدها الجماعة، حيث يتم توظيف المؤتمرات والمنتديات البحثية كغطاء لإعادة إنتاج الخطاب التنظيمي، وإعادة بناء الشبكات بعد الضربات التي تعرضت لها في عدد من الدول، خاصة مع تراجع حضورها السياسي المباشر.

في المقابل، يصر منظمو المؤتمر على أن هذه الجوائز تندرج ضمن “تشجيع البحث العلمي”، غير أن هذا التبرير لم ينجح في تبديد الشكوك، في ظل غياب الشفافية بشأن مصادر الأموال وآليات صرفها، وهو ما يضع هذه المبادرات تحت مجهر التدقيق السياسي والإعلامي.