خسائر بالمليارات.. هكذا سيؤثر الزلزال المدمر على اقتصاد تركيا؟

فيما تجاوز عدد ضحاياه 35 ألف ضحية، تشير الإحصائيات الأولية إلى أنّ الخسائر المادية للزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا تقدر بالمليارات، حيث أفاد اتحاد الشركات والأعمال في تركيا بأنّ حجم الأضرار يقدر بأكثر من 84 مليار دولار، أو ما يناهز 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأشار الاتحاد إلى أنّ الخسائر في القوة العاملة قد تكلّف اقتصاد البلاد 2.9 مليار دولار، إذ طال الزلزال الفتاك والذي أعقبه واحد ثان يوم الإثنين الماضي، 10 مقاطعات، وأثّرا بشدة على 13.5 مليون شخص في جنوب شرقي الدولة، فضلاً عن سوريا المجاورة، وفقاً لما نقلته مجلة "بلومبيرغ".

أفاد اتحاد الشركات والأعمال في تركيا بأنّ حجم الأضرار يقدر بأكثر من 84 مليار دولار

المصدر ذاته، رجح أن تكون الهزتان الأرضيتان البالغة قوتهما 7.8 و7.6 درجة على مقياس ريختر، قد تسببتا في دمار مبانٍ سكنية بحوالي 70.8 مليار دولار، إلى جانب 10.4 مليار دولار أخرى في صورة خسارة في الدخل القومي.

وتوقع الاتحاد ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقابل التقديرات الرسمية البالغة 3.5%.

كما بيّنت الحسابات الأولية لـ"بلومبيرغ إيكونوميكس"، بشكل منفصل أنَ التكاليف المرتبطة بالكارثة، بما فيها جهود إعادة البناء، قد تقترب من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

توقع الاتحاد ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023

وكانت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، أكدت أمس أنّ الزلزال "تسبب في مأساة هائلة للأفراد، لكنه تسبب أيضاً في تأثير كبير جداً على الاقتصاد التركي"، وفق وكالة "رويترز"، وأضافت أنّ هذا يفرض علينا "أن نطور مزيداً من المرونة في مواجهة هذه الصدمات".

وفي وقت سابق الأحد، توقع مسؤولون وخبراء اقتصاديون، أن يتضرر النمو الاقتصادي في تركيا، هذا العام، نتيجة تداعيات الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد، وأسفرت عن آلاف الضحايا.

وقال الخبراء إنّ الزلازل الكبيرة التي شهدتها تركيا ستضيف مليارات الدولارات من الإنفاق إلى ميزانية أنقرة وستخفض النمو الاقتصادي بنقطتين مئويتين هذا العام، إذ أنّ الحكومة ستضطر للقيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة.

تعاني تركيا منذ سنوات من ارتفاع معدلات التضخم وانهيار العملة بسبب تبني أردوغان سياسات اقتصادية غير تقليدية

هذا وتعرضت آلاف البنايات بما في ذلك منازل ومستشفيات فضلاً عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة في المنطقة التي يسكنها حوالي 13.4 مليون نسمة.

وبينما يقول مسؤولون إنّ الحجم الكامل للدمار لم يتضح بعد إلا أنّهم يعتقدون أنّ إعادة الإعمار ستضع ضغوطاً على ميزانية تركيا.

هذا وتعاني تركيا منذ سنوات من ارتفاع معدلات التضخم وانهيار العملة بسبب تبني أردوغان سياسات اقتصادية غير تقليدية، وأدت دعواته لخفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 85 بالمائة العام الماضي وهبطت الليرة لعشرة بالمائة من قيمتها مقابل الدولار على مدار العقد الماضي.