خبراء يحذرون من تنامي أنشطة الجماعات المتطرفة في مالي.. تفاصيل

رصدت صحيفة "الاتحاد" تزايد التحذيرات الصادرة عن خبراء في الشأن الأفريقي والإرهاب الدولي، من تزايد النشاط الإرهابي وتصاعد خطر الهجمات التي تشنها التنظيمات المتطرفة في دولة مالي بغرب أفريقيا، لا سيما منطقة الساحل. 

وقد شهدت مالي الأسبوع الماضي مقتل 40 شخصاً في هجوم على قرية «دجيجويبومبو»، وبحسب تقرير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في أفريقيا خلال شهر حزيرات/يونيو الماضي، جاءت مالي، في المرتبة الأولى من حيث عدد العمليات الإرهابية. 

قوات دولة مالي لا تستطيع وحدها أن تواجه الجماعات المتطرفة على النحو الذي كان قبل انسحاب القوات الأجنبية

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي، السفير الدكتور صلاح حليمة، أن قوات دولة مالي لا تستطيع وحدها أن تواجه الجماعات المتطرفة على النحو الذي كان قبل انسحاب القوات الأجنبية، لذلك أسست مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، اتحاداً كونفيدرالياً للتعاون في مواجهة الأنشطة الإرهابية وإصلاح الأوضاع الاقتصادية في الدول الثلاث.

 وأوضح السفير حليمة، في تصريح لـ"الاتحاد"، أن مالي ودول المثلث في منطقة الساحل الأفريقي يمرون بمرحلة انتقالية من حيث إمكانات مواجهة الأنشطة الإرهابية كنوع من التعاون الوثيق، إلا أن هذا الأمر سيكون صعباً في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي قد تفرض عليهم فتح الباب أيضاً للتعاون مع «إيكواس».

مالي ودول المثلث في منطقة الساحل الأفريقي يمرون بمرحلة انتقالية من حيث إمكانات مواجهة الأنشطة الإرهابية كنوع من التعاون الوثيق

وشدد السفير حليمة على أهمية وجود قوات محلية مدربة، بالإضافة إلى تعاون إقليمي ودولي من جانب دول الجوار والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة؛ لأن مواجهة الدول الثلاث للأنشطة الإرهابية بمفردها سيكون أمراً صعباً.

 من جهته، اعتبر الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، أن الانقلابات العسكرية التي شهدتها مالي مع عدم الاستقرار السياسي، وخروج القوات الفرنسية والأوروبية؛ انعكس بصورة كبيرة على زيادة أنشطة التنظيمات الإرهابية، وبالتالي نجحت هذه الجماعات في تنفيذ عمليات نوعية.

تشهد مالي تصاعدا في الهجمات التي تستهدف الجنود والمدنيين منذ الانقلاب العسكري على إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020

وذكر أديب، بحسب المصدر ذاته، أن الدعم الإقليمي من الاتحاد الأفريقي لدولة مالي ما زال ضعيفاً، بدليل أن عواصم دول منطقة الساحل الأفريقي مازالت تعاني عدم الاستقرار السياسي، مما أدى إلى زيادة نشاط التنظيمات خلال الفترة الماضية.

وتشهد مالي تصاعدا في الهجمات التي تستهدف الجنود والمدنيين منذ الانقلاب العسكري على إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020، ثم تحالف نظام الحكم الجديد مع شركة "فاغنر" لدعمه ضد الحركات الإرهابية ومتمردي إقليم أزواد، خاصة بعد رحيل القوات الفرنسية.