اقتصاد الدم: كيف دفع الإخوان أنصارهم إلى الموت؟

بعد مرور ثلاثة عشر عاماً على أحداث الرابع عشر من آب (أغسطس) عام 2013، يبدو أنّ السردية الكلاسيكية التي نسجتها جماعة الإخوان المسلمين حول فضّ اعتصام رابعة العدوية قد بدأت تتآكل تحت وطأة الحقائق والشهادات والمراجعات البنيوية.

فطوال ما يزيد على العقد، انحصر النقاش العام في الجوانب الأمنية والإنسانية للوقائع، وتفاصيل المواجهة في الميدان. لكنّ ثمة زاوية أخرى، بالغة الأهمية والخطورة، ظلت مُغيبة خلف جدار الشعارات؛ تتعلق بالكيفية التي تحولت بها المتاجرة بدماء المعتصمين إلى أصول استثمارية ومظلات سياسية، أسست لما يمكن تسميته بـ "اقتصاد ريع المأساة" أو "اقتصاد المنفى"، الذي خرج منه قادة الجماعة ووسطاؤها بأوراق نفوذ وثروات طائلة، بينما دفع الأتباع والمخدوعون الفاتورة الكاملة من حياتهم وحرياتهم ومستقبل عائلاتهم.

الكواليس المظلمة: مفاوضات رابعة ورفع سقف الدماء

تكشف المراجعات لكواليس الأيام الأخيرة لاعتصام رابعة العدوية أنّ قرار الاستمرار في الحشد وتعبئة الحشود لم يكن مدفوعاً بتقديرات سياسية عقلانية، بل كان خياراً واعياً من القيادة لاستخدام "الدم" كأداة وحيدة لرفع سقف التفاوض مع الدولة والقوى الدولية الفاعلة. فبينما كانت المنصة تبث خطابات حماسية تعد البسطاء بالعودة الوشيكة لمحمد مرسي، بل تروّج لخرافات دينية عن نزول الملائكة لمؤازرة المعتصمين، كانت الغرف المغلقة تشهد مساومات دقيقة أدارتها قيادات الجماعة مع مبعوثين دوليين، مثل مفوضة الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون والمبعوث الأمريكي برناردينو ليون.

إنّ التساؤل المُلحّ اليوم يدور حول طبيعة ما كان معروضاً على طاولة تلك المفاوضات السرية؛ إذ تشير الشهادات التاريخية إلى أنّ قادة الإخوان رفضوا كافة المبادرات المحلية والإقليمية التي عرضت خروجاً آمناً للجماعة ومشاركة سياسية مشروطة، وأصروا على تبنّي "المعادلة الصفرية".   

هذا الإصرار لم يكن نابعاً من شجاعة سياسية، بل من حسابات باردة كانت تدرك أنّ وقوع مأساة إنسانية كبرى هو الكارت الوحيد القادر على إحياء مظلومية التنظيم دولياً وإحراج الدولة المصرية الجديدة. والأكثر مرارة هو أنّ عدداً من القيادات الفاعلة التي صاغت هذا القرار وهندست خطوط المواجهة، نجحت في التسلل خارج الميدان وخارج حدود مصر في الأيام والساعات التي سبقت الفض، تاركةً آلاف الأتباع يواجهون مصيراً دموياً محتوماً كانوا هم أوّل من خطط له وتوقعه.

نشوء اقتصاد المنفى وتدفقات أموال الظل

عقب الفضّ وسقوط حكم الإخوان، لم ينتهِ المشروع المالي للجماعة، بل دخل طوراً جديداً من التمدد خارج الحدود عبر تأسيس "اقتصاد المنفى" في عواصم مثل إسطنبول والدوحة ولندن. فقد تدفقت تبرعات سياسية ومالية هائلة من أطراف إقليمية ورجال أعمال متعاطفين تحت لافتة "دعم المتضررين ومواجهة الانقلاب". لكنّ هذه التدفقات الضخمة أوجدت منظومة مالية غامضة تفتقر لأبسط قواعد الشفافية والمحاسبة الداخلية، ممّا فجّر صراعات مريرة على الموارد بين أجنحة الجماعة المتناحرة.

وتكشف دراسة "الروابط المكسورة" (Broken Bonds) الصادرة عن مؤسسة القرن" "The Century Foundation" عن حجم الفساد البنيوي والغموض الذي أحاط بهذه الأموال؛ حيث روى أعضاء سابقون في الجماعة أنّ ملايين الدولارات كانت تتدفق على مكاتب التنظيم في الخارج دون وجود أيّ رقابة على قنوات إنفاقها أو استثمارها.

وتبرز في هذا السياق واقعة اختفاء رجل الأعمال اليمني عبد العليم الشلفي عام 2017 ومعه ما يزيد على 37 مليون دولار من أموال الجماعة التي وُضعت تحت تصرفه للاستثمار الشخصي.

ولم تقف الصراعات عند هذا الحد، بل تحول المال إلى سلاح لتصفية الحسابات؛ إذ استخدمت القيادات قطع الرواتب والدعم المالي كأداة لتركيع المكاتب الشبابية المتمردة، في وقت انفجرت فيه فضيحة التسجيل المسرب للقيادي أمير بسام عام 2019، الذي اتهم فيه محمود حسين بتبديد مئات الآلاف من الدولارات من أموال التنظيم لشراء عقارات وسيارات فارهة لعائلته في إسطنبول، بينما كان شباب الجماعة المقيمون في تركيا يقتاتون على إعانات شهرية بائسة لا تتجاوز مئتي ليرة تركية.

الاستثمار في المأساة وتجارة الأرشيف البصري

يمثل الإعلام الجانب الأكثر وضوحاً وجاذبية في اقتصاد المنفى الذي تلا أحداث رابعة. فخلال عامين فقط من الفض، نشأ في تركيا كارتل إعلامي ضخم يضم قنوات فضائية مثل "رابعة"، و"مصر الآن"، و"الشرق"، و"مكملين".  

ورغم الدعم المالي الهائل الذي كانت تتلقاه هذه القنوات من جهات إقليمية، إلا أنّها تحولت إلى ساحات لتكديس الثروات والصراعات الشخصية. وتكشف أزمة قناة "الشرق" في عام 2018، والنزاع العلني بين العاملين وإدارتها برئاسة أيمن نور، عن غياب الشفافية المالية؛ إذ اتهم الموظفون الإدارة بإخفاء ميزانيات القناة المليونية التي تمولها الدوحة، وتخفيض رواتبهم مقابل تحقيق أرباح شخصية ضخمة لمالكي الأسهم والوسطاء.

والأكثر إثارة للصدمة هو تحويل الأرشيف البصري لأحداث رابعة إلى سلعة تجارية ومواد إعلامية وحقوق ملكية تدر أرباحاً طائلة. فالصور ومقاطع الفيديو التي التقطها الضحايا والمعتصمون بدمائهم وهواتفهم البسيطة، جرى احتكارها وبيعها لوكالات أنباء ومنصات إنتاج وثائقية بمئات الآلاف من الدولارات. وفيما بقيت عوائد هذه المواد حكراً على منصات إعلامية معينة وأشخاص نافذين داخل التنظيم، استمر توظيف دماء الضحايا لإنتاج أفلام وثائقية تجارية تباع للمنصات العالمية بميزانيات إنتاجية ضخمة، مثل وثائقي "Memories of a Massacre"  الصادر عام 2024 بميزانية تقديرية بلغت 185 ألف دولار، ليتأكد للجميع أنّ مأساة المعتصمين تحولت في نهاية المطاف إلى ماركة تجارية مسجلة تخدم بقاء ونفوذ صناع الوعي الزائف في الخارج.

بيزنس الجنسيات والتعليم الوهمي في إسطنبول

لم يقتصر استغلال المأساة على الإعلام والتمويل السياسي، بل امتد ليشمل تحويل الخدمات التنظيمية والاحتياجات الإنسانية للنازحين إلى مشاريع ربحية شخصية لبعض القيادات.  

وتشير شهادات موثقة من داخل التنظيم في إسطنبول إلى أنّ ملف الحصول على الجنسية التركية والإقامات القانونية تحول إلى "بيزنس" يدر أموالاً طائلة على قيادات إخوانية استغلت علاقاتها بمسؤولين أتراك لفرض إتاوات وعمولات غير معلنة على الأعضاء الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، ممّا سمح لبعض هذه القيادات بتحقيق طفرات معيشية لافتة واقتناء سيارات وعقارات فارهة وسط تساؤلات حائرة من القواعد حول مصادر هذا الثراء الفاحش.

وفي السياق نفسه، ظهرت مشروعات استثمارية تحت لافتة التعليم والدعوة، أبرزها مشروع "الجامعة العالمية للتجديد" في إسطنبول المرتبط بقيادات إخوانية وازنة. فقد استغلت هذه المؤسسات حاجة الطلاب الفارين لاستكمال تعليمهم الجامعي، لتقوم بتحصيل رسوم دراسية سنوية تصل إلى آلاف الدولارات وتلقي تبرعات ضخمة من داعمين دوليين تحت مظلة دعم الطلاب المظلومين، ليتبين للطلاب لاحقاً أنّ شهادات الجامعة غير معتمدة بالشكل المعلن عنه، وتتحول القضية إلى مأساة أكاديمية ومالية جديدة تضاف إلى سلسلة الخديعة الكبرى التي تمارسها قيادات التنظيم على قواعدها.

نهاية سردية الضحية وبداية الحساب

بعد ثلاثة عشر عاماً لم يعد ممكناً النظر إلى ملف رابعة العدوية عبر الثنائية التبسيطية للظالم والمظلوم التي روجت لها ماكينة الإخوان الدعائية؛ فالحقائق والوثائق تكشف بوضوح عن وجود مسؤولية أخلاقية وسياسية تقع على عاتق قيادة تنظيم وظف دماء أتباعه لرفع سقف تفاوضه، ثم اتخذ من جثامينهم سلعة تجارية وإعلامية لبناء إمبراطوريات مالية وشخصية في عواصم المنفى.

إنّ السؤال الحقيقي الذي يجب أن يُطرح اليوم ليس فقط عن تفاصيل يوم الفض، بل عمّا جرى للأموال والشبكات والصور التي خرجت من رابعة؛ من الذي جناها واستثمرها ليعيش في رغد العيش، ومن الذي تركه التنظيم ليدفع الثمن خلف القضبان أو في غياهب النسيان؟ إنّ تفكيك اقتصاد المنفى الإخواني يثبت أنّ دماء رابعة كانت، في حسابات القيادة، مجرد رأس مال تأسيسي لشركاتهم العابرة للحدود، وأنّ الضحايا الحقيقيين هم من صدقوا الشعارات وبقوا في الميدان، بينما طار القادة بأحلامهم وثرواتهم إلى البعيد.