الأساس القانوني لقرار ولاية فلوريدا بتصنيف كير والإخوان منظمات إرهابية

جاء قرار حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأعضاء مجلس وزراء الولاية تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير وجماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية على مستوى الولاية، نتيجة مسار قانوني مختلف عن الأمر التنفيذي الذي أصدره ديسانتيس في نهاية عام 2025.

وتكمن أهمية هذا التطور في أنّ فلوريدا لم تعد تعتمد فقط على سلطة الحاكم التنفيذية، وإنّما أقامت نظامًا تشريعيًا متكاملًا بموجب القانون HB 1471، ثم أتبعت ذلك بلائحة إجرائية صادرة عن إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا، قبل أن يصوّت الحاكم ومجلس الوزراء على التصنيف في 29 أيلول/سبتمبر 2026.

وبالتالي فإنّ السؤال القانوني لم يعد ما إذا كان الحاكم يستطيع بمفرده تسمية منظمة إرهابية، وإنّما ما إذا كانت الولاية تستطيع، بموجب قانون أقره المجلس التشريعي ووقّعه الحاكم، إنشاء نظام تصنيف داخلي لمنظمات إرهابية وترتيب آثار قانونية على هذا التصنيف.

قانون HB 1471 هو الأساس التشريعي

أقر المجلس التشريعي في فلوريدا القانون HB 1471 خلال عام 2026، ووقّعه ديسانتيس في نيسان/أبريل  الفائت، ودخل حيز التنفيذ في الأول من تمّوز/يوليو.

وينص القانون على إنشاء آلية قانونية لتصنيف منظمات باعتبارها منظمات إرهابية محلية أو أجنبية، ويمنح رئيس الأمن الداخلي في إدارة إنفاذ القانون بفلوريدا سلطة إجراء التصنيف الأولي، على أن يقدم إخطارًا مكتوبًا إلى الحاكم ومجلس الوزراء يوضح أساس التصنيف.

ولا يترك القانون القرار لرئيس إدارة إنفاذ القانون وحده، وإنّما يشترط عرضه على الحاكم وأعضاء مجلس الوزراء، الذين يملكون الموافقة على التصنيف أو رفضه بأغلبية الأصوات.

وقد أقر مجلس النواب القانون في تصويت نهائي بأغلبية 80 صوتًا مقابل 25، بينما أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 25 مقابل 11، قبل أن يصبح قانونًا نافذًا في تمّوز/يوليو الفائت.

وبذلك فإنّ السلطة التي استند إليها تصنيف سبتمبر ليست سلطة شخصية للحاكم، وإنّما سلطة أنشأها المجلس التشريعي نفسه وحدد إجراءات ممارستها.

المادة 943.03102 تحدد شروط تصنيف المنظمة

الأساس المباشر للتصنيف موجود في المادة 943.03102 من قوانين فلوريدا لعام 2026. وتنقسم المادة إلى مسارين:

المسار الأول؛ يتعلق بالمنظمة الإرهابية المحلية، ويشترط ثلاثة عناصر رئيسية:

أولًا، أن تكون المنظمة قائمة أو تعمل داخل فلوريدا أو الولايات المتحدة.

ثانيًا، أن تكون منخرطة في نشاط إرهابي وفق التعريف الوارد في قانون فلوريدا.

ثالثًا، أن يمثل النشاط الإرهابي المستمر للمنظمة تهديدًا لأمن فلوريدا أو أمن الولايات المتحدة.

أمّا المسار الثاني، فيتعلق بالمنظمات الإرهابية الأجنبية، ويشترط أن تكون المنظمة مصنفة أصلًا منظمة إرهابية أجنبية من جانب وزير الخارجية الأمريكي بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، إضافة إلى استمرار كون نشاطها الإرهابي تهديدًا لأمن فلوريدا أو الولايات المتحدة.

وهنا تظهر نقطة قانونية مهمة جدًا في حالة الإخوان وكير؛ فالنظام التشريعي يميز بين المنظمة الإرهابية الأجنبية التي تعتمد على التصنيف الفيدرالي السابق، وبين المنظمة الإرهابية المحلية التي يسمح القانون لفلوريدا بتقييمها وفق معايير الولاية.

ولا يمنح قانون فلوريدا السلطة التنفيذية تعريفًا مطلقًا للإرهاب؛ فالمادة 775.30 من قوانين فلوريدا تحدد الإرهاب أو النشاط الإرهابي بأنّه نشاط يتضمن فعلًا عنيفًا أو فعلًا خطرًا على حياة الإنسان يشكل مخالفة للقانون الجنائي في فلوريدا أو القانون الفيدرالي، أو يتضمن انتهاكًا لقانون جرائم الحاسوب، وأن يكون الهدف من النشاط ترهيب السكان المدنيين أو إصابتهم أو إكراههم، أو التأثير في سياسة الحكومة من خلال الترهيب أو الإكراه، أو التأثير في سلوك الحكومة عبر صور محددة من العنف والتدمير والقتل والخطف وغيرها.

وبالتالي، فإنّ القانون لا يقول إنّ مجرد امتلاك موقف سياسي أو ديني متشدد يكفي وحده لتحقيق تعريف النشاط الإرهابي الوارد في القانون.

وهذه النقطة ستكون مركزية في أيّ طعن قضائي، لأنّ الجهة التي تدافع عن التصنيف يجب أن تربط المنظمة بالمعايير القانونية المحددة، لا بمجرد مواقف إيديولوجية أو تصريحات سياسية.

لماذا أصبح القرار الأخير أقوى من أمر ديسانتيس السابق؟

هذه هي النقطة القانونية الأهم في القضية. ففي كانون الأول/ديسمبر 2025 أصدر ديسانتيس أمرًا تنفيذيًا صنف كير والإخوان المسلمين، وحاول بموجبه توجيه أجهزة الولاية إلى منع الجهات المصنفة والأشخاص الذين يقدمون لها دعمًا ماديًا من الحصول على أموال أو عقود أو مزايا حكومية.

لكنّ كير طعنت في الأمر أمام المحكمة الفيدرالية. وفي آذار/مارس الفائت أصدر القاضي الفيدرالي مارك ووكر أمرًا قضائيًا أوليًا منع تنفيذ الأمر التنفيذي بحق كير، معتبرًا أنّ استخدام الحاكم للأمر التنفيذي بصورة أحادية لمعاقبة المنظمة ومن يقدمون لها الدعم المادي أثار مشكلات دستورية بموجب التعديل الأول، وأنّ الإجراء افتقر إلى الضمانات الإجرائية التي تسمح بتبرير هذا النوع من التصنيف.

وبالتالي فإنّ الأمر التنفيذي القديم لم يعد يمثل الأساس القانوني المباشر الذي يستند إليه تصنيف أيلول/سبتمبر.

وبدل الاستمرار في الاعتماد على الأمر التنفيذي، انتقلت إدارة ديسانتيس إلى المسار التشريعي؛ فالقانون الجديد لا يمنح الحاكم وحده سلطة التصنيف، وإنّما يضع تسلسلًا قانونيًا متعدد المراحل يبدأ من رئيس الأمن الداخلي في إدارة إنفاذ القانون، ثم ينتقل إلى الحاكم ومجلس الوزراء.

وهذه النقلة مهمة قانونيًا لأنّ المحكمة التي أوقفت الأمر التنفيذي السابق كانت قد ركزت على الطبيعة الأحادية للإجراء وغياب الضمانات الإجرائية. أمّا القانون الجديد فيضع عملية التصنيف داخل نص تشريعي أقره المجلس التشريعي، ويحدد معايير للتصنيف، ويشترط إخطارًا مكتوبًا، ويمنح المنظمة وسيلة للاعتراض والطعن.

ولهذا فإنّ فلوريدا تستطيع القول إنّ التصنيف الجديد ليس إعادة إصدار للأمر التنفيذي القديم، وإنّما إجراء مستقل يستند إلى سلطة تشريعية جديدة.

الضمانات الإجرائية في القانون الجديد

تتضمن المادة 943.03102 عددًا من الضمانات التي لم تكن موجودة بالدرجة نفسها في الأمر التنفيذي السابق. فإدارة الأمن الداخلي مطالبة بتقديم إخطار مكتوب إلى الحاكم ومجلس الوزراء يتضمن ملخصًا للأساس الذي تستند إليه عملية التصنيف.

وإذا كانت المنظمة تمتلك مقرًا معروفًا ويمكن إيصال الإخطار إليها بأمان، فيجب تسليم الإخطار إليها، ويجب إبلاغها بموعد ومكان الاجتماع الذي سينظر في التصنيف وبكيفية الاعتراض أو الطعن.

ويمنح القانون الحاكم ومجلس الوزراء صلاحية التصويت على التصنيف بعد مرور سبعة أيام على الأقل من الإخطار. وبعد الموافقة يجب نشر التصنيف في السجل الإداري الرسمي لفلوريدا خلال سبعة أيام. ثم يفتح القانون نافذة قضائية مدتها 30 يومًا أمام المنظمة المصنفة أو أيّ عضو فيها للطعن في التصنيف أمام محكمة الدائرة القضائية الثانية في مقاطعة ليون.

ويسمح القانون للمنظمة المصنفة بتقديم التماس إلى إدارة إنفاذ القانون في أيّ وقت لإزالة التصنيف، ويتيح للحاكم ومجلس الوزراء إزالة التصنيف لاحقًا بأغلبية الأصوات.

اللائحة التنفيذية عززت المسار الإجرائي

كان هناك عنصر إجرائي أدى إلى تأخير تنفيذ التصنيفات التي أعلنها ديسانتيس في الأول من تمّوز/يوليو الفائت. فبعد دخول HB 1471 حيز التنفيذ، أعلنت إدارة ديسانتيس نيتها تصنيف كير والإخوان وأنتيفا، لكنّ الولاية أقرت لاحقًا بأنّ قواعد تنفيذ القانون لم تكن قد اكتملت.

وفي أيلول/سبتمبر الفائت أصدرت إدارة إنفاذ القانون قاعدة الطوارئ RER26-811 لتنظيم إجراءات التصنيف. وتحدد القاعدة خطوات عملية تبدأ بإخطار رئيس الأمن الداخلي للحاكم ومجلس الوزراء، ثم إخطار المنظمة عندما يتقرر عقد اجتماع للنظر في التصنيف، مع إتاحة الفرصة لها لتقديم اعتراضات مكتوبة خلال سبعة أيام.

وبذلك أصبحت الآلية التي كانت محل نقص إجرائي في تمّوز/يوليو قائمة قبل تصويت مجلس الوزراء في أيلول/سبتمبر.

ومنح القانون فلوريدا أيضًا حماية قانونية لبعض المعلومات المستخدمة في عملية التصنيف. فالقانون HB 1473، وهو قانون مكمل لـ HB 1471، أعفى من الإفصاح العام أجزاء من المعلومات التي يقدمها رئيس الأمن الداخلي للحاكم ومجلس الوزراء إذا كان الكشف عنها سيؤدي إلى كشف معلومات حرجة تتعلق بأمن الولاية أو الأمن القومي.

وتبرر فلوريدا هذا الاستثناء بالحاجة إلى تمكين أجهزة إنفاذ القانون والأمن من مشاركة معلومات حساسة مع متخذي القرار دون أن يؤدي نشرها إلى كشف مصادر أو معلومات أمنية.

هذا الجانب يمثل في الوقت نفسه نقطة يمكن أن تثير نزاعًا قضائيًا، لأنّ المنظمة المصنفة قد تحتاج إلى معرفة الأساس الذي بني عليه التصنيف للدفاع عن نفسها بصورة كاملة. وقد حاول المشرع معالجة هذه المسألة بإبقاء حق الطعن القضائي قائمًا، مع منع المحكمة من إجبار الولاية على كشف معلومات محمية بموجب قوانين الولاية أو القانون الفيدرالي.

الآثار القانونية الفعلية للتصنيف؟

قوة القرار لا تكمن في الوصف السياسي وحده، وإنّما في النتائج التي ربطها المشرع به. فبعد نشر التصنيف رسميًا، يحظر القانون على أجهزة الولاية والحكومات المحلية والمناطق التعليمية العامة استخدام الأموال المخصصة من الولاية لدعم المنظمة المصنفة أو أحد أعضائها في الحالات التي يحددها القانون.

ويحظر التعاقد معها، ويحظر قبول أموال منها، مع استثناءات محددة مثل الغرامات والضرائب ومقابل السلع والخدمات.

ويمتد القانون إلى المؤسسات التعليمية، إذ يمنع المؤسسات العامة من استخدام الموارد العامة لدعم أو الترويج لمنظمات مصنفة، ويتضمن القانون أحكامًا تتعلق بالطلاب والبرامج والأنشطة الجامعية.

ولم يكتفِ المشرع بالقيود المالية، فالقانون عدل أيضًا أحكامًا جنائية قائمة بحيث يمكن أن تترتب مسؤولية جنائية على بعض صور الدعم أو التدريب أو العضوية في منظمة إرهابية مصنفة، لكن بشروط محددة. ومن بينها أنّ العضوية في منظمة إرهابية محلية لا تصبح جريمة بمجرد الانتساب الاسمي؛ إذ يشترط النص أن يكون الشخص قد انضم عمدًا، وأن يعمل تحت توجيه أو سيطرة المنظمة، وأن تكون لديه نية تعزيز أعمالها غير القانونية.

وهذا التفصيل مهم لأنّه يميز بين مجرد الارتباط أو التعبير عن رأي وبين السلوك الذي يحقق العناصر التي حددها القانون.

ومن الناحية القانونية، يجب عدم الخلط بين تصنيف فلوريدا وبين قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية التابعة للحكومة الأمريكية، ففلوريدا لا تملك سلطة تحويل كير إلى منظمة إرهابية أجنبية على مستوى الولايات المتحدة كلها، وما فعلته الولاية هو إنشاء تصنيف بموجب قانون الولاية تترتب عليه آثار داخل النظام القانوني في الولاية.

أمّا التصنيف الفيدرالي للمنظمات الإرهابية الأجنبية فيخضع لآلية اتحادية مختلفة، وتملك وزارة الخارجية الأمريكية سلطة التصنيف وفق قانون الهجرة والجنسية.

وهذا الفارق يمثل أحد أهم عناصر القوة والضعف في القرار في الوقت نفسه؛ فهو قوي داخل نطاق السلطة التي أنشأها قانون فلوريدا، لكنّه لا يحول التصنيف تلقائيًا إلى حكم أو تصنيف فيدرالي ملزم لبقية الولايات.

ويمكن تحديد قوة القرار في خمسة عناصر أساسية:

أولًا، أنّ سلطة التصنيف أصبحت قائمة على قانون صادر عن المجلس التشريعي وليس مجرد أمر تنفيذي.

ثانيًا، أنّ القانون حدد معايير موضوعية للنشاط الإرهابي والتهديد المستمر للأمن.

ثالثًا، أنّ القرار لا يصدر من مسؤول واحد، بل يمر عبر رئيس الأمن الداخلي ثم الحاكم ومجلس الوزراء.

رابعًا، أنّ القانون أنشأ إجراءات إخطار واعتراض ونشر وطعن قضائي.

خامسًا، أنّ الآثار القانونية للتصنيف محددة مسبقًا في القانون، ولا تعتمد فقط على إرادة الحاكم.

ومن منظور قانوني بحت، هذه العناصر تجعل التصنيف الأخير أكثر تحصينًا من الأمر التنفيذي الذي أوقفه القاضي ووكر في آذار/مارس الفائت، لأنّ الدولة تستطيع الآن الاستناد إلى تفويض تشريعي وإجراءات رسمية بدل السلطة التنفيذية المنفردة.