عملةٌ ممنوعة وجيوبٌ منهوبة.. كيف يحوّل الحوثيون المال إلى سلاح لإخضاع اليمنيين؟

لا تكتفي ميليشيا الحوثي بفرض نفوذها بالقوة العسكرية، بل توسّع قبضتها إلى تفاصيل الحياة اليومية عبر التحكم في المال والسيولة وحركة الأسواق. 

وفي المناطق التي تمددت إليها على الساحل الغربي، تحولت العملة إلى أداة جديدة للضغط على السكان، بعدما فرضت الجماعة قيودًا على تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية، ودفعَت المواطنين إلى البحث عن أوراق نقدية قديمة بات الحصول عليها بالغ الصعوبة.

ويشير تقرير نشره موقع «ملفات عربية» إلى أن الإجراءات الحوثية في مناطق الكدحة والبرح وبلدات الساحل الغربي بين الحديدة وتعز لم تتوقف عند تنظيم التداول النقدي، وإنما أدت إلى اضطراب واسع في حركة التجارة والصرافة، بعدما أصبح التجار والمواطنون أمام خيارين أحلاهما مر: الاحتفاظ بأموال لا يستطيعون إنفاقها، أو تسليمها تحت ضغط إجراءات المصادرة والعقوبات.

وترجع هذه السياسة إلى الانقسام النقدي الذي تعمق منذ نقل مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن عام 2016، حين منعت الجماعة تداول الإصدارات الجديدة، وأبقت المناطق الخاضعة لسيطرتها مرتبطة بالأوراق النقدية القديمة. 

ومع اتساع الفارق بين مناطق النفوذ، ارتفعت تكاليف التحويلات المالية بين المحافظات بصورة حادة، لتتحول أموال الأسر والعمال والمغتربين إلى مصدر استنزاف إضافي.

وفي الساحل الغربي، انعكست الإجراءات مباشرة على الصرافين والتجار والأسر، إذ أدى نقص السيولة القديمة إلى إغلاق منشآت وشركات صرافة، بينما واجه السكان صعوبة في شراء المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية. كما طال الاضطراب قطاع الصيد وسلاسل توريد السلع، بما يهدد مصدر دخل آلاف العائلات التي تعتمد على النشاط التجاري والبحري في المنطقة.

وتتهم مصادر تحدث عنها التقرير الجماعة باستخدام السياسة النقدية لتوسيع منظومة الجباية، عبر إجبار السكان على تسليم الأموال الجديدة مقابل مبالغ محدودة أو من دون تعويض عادل، بالتزامن مع فرض رسوم وإتاوات على حركة البضائع. وبهذه الطريقة، لا يعود التحكم في العملة مجرد قرار مالي، بل يتحول إلى وسيلة لإعادة إخضاع المناطق التي تقع تحت السيطرة الحوثية اقتصاديًا وإدخالها في منظومة مالية موازية تخدم الجماعة.

وتأتي هذه الإجراءات في بيئة اقتصادية يمنية شديدة الهشاشة، حيث أدى الانقسام النقدي وتراجع القدرة الشرائية إلى تفاقم أزمة الغذاء والفقر. 

ويشير التقرير إلى تقديرات أممية تفيد بأن أكثر من 17 مليون يمني يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما ساهم التضخم والقيود المفروضة على حركة الأموال والبضائع في زيادة أعباء المعيشة.

ويكشف هذا المسار أن الحوثيين لا يستخدمون الاقتصاد فقط لتمويل نفوذهم، بل يحولونه إلى وسيلة لإحكام السيطرة على المجتمع. فمصادرة السيولة، وتقييد التداول، وفرض الجبايات، وإرباك حركة التجارة، كلها أدوات تجعل المواطن أكثر اعتمادًا على شبكات الجماعة وأقل قدرة على حماية دخله ومدخراته.

وبذلك تصبح الحرب الاقتصادية وجهًا آخر للحرب الحوثية، حيث لا تستهدف القوة الشرائية للأسر فحسب، وإنما تضرب قدرتها على الاستقلال عن منظومة الجماعة. وفي المناطق الساحلية التي تعاني أصلًا من الفقر والنزوح، يتحول التحكم في الورقة النقدية إلى ضغط مباشر على لقمة العيش، لتصبح الجباية وسيلة حكم، والفقر نتيجة متوقعة لاقتصاد يخضع لمنطق الميليشيا.