الإخوان ينهبون رواتب ضباط وأفراد "الداخلية اليمنية"... ما القصة؟

تكشفت في أروقة وزارة الداخلية اليمنية تفاصيل اتهامات خطيرة وقضايا فساد واستغلال مالي تتصل بخصومات تعسفية وغير قانونية تطال رواتب الضباط والأفراد، ممّا يسلّط الضوء مجدداً على حالة الخلل والعبث المالي والإداري الذي كرّسته القيادات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين داخل المؤسستين العسكرية والأمنية.

وتشير التحقيقات والتقارير التي نقلها موقع "المنتصف نت" إلى أنّ هذه الممارسات تجري تحت مظلة قيادة الوزارة، ممثلة بالوزير اللواء إبراهيم حيدان، ووكيل الشؤون المالية والإدارية اللواء قائد عاطف، ومدير عام الشؤون المالية أسامة باحميش؛ حيث أُبرمت اتفاقيات مشبوهة مع مؤسسات مصرفية لفرض رسوم تحويل مرتفعة تصل إلى 600 ريال عن كل حوالة صادرة لكل فرد أو ضابط، ممّا يدرّ أموالاً طائلة تُقتطع قسراً من مستحقات رجال الأمن دون أيّ سند قانوني.

ولم تتوقف الانتهاكات المالية عند هذا الحد، بل تعدتها إلى استقطاعات قسرية تتجاوز ثلثي الراتب تحت ذريعة "الغياب"، في إجراء باطل قانونياً وإنسانياً؛ إذ تُجرّم اللوائح الخصم من الراتب الأساسي الذي يمثل مصدر العيش الوحيد لمنتسبي الأمن وأسرهم خلال الأزمات.

وتؤكد الملفات والوثائق كشف غطاء الفساد الإخواني المستشري، حيث يعود الخلل الهيكلي وتدهور المنظومة الأمنية إلى إدارة الجماعة لهذا الملف الحيوي، عبر اعتماد آلاف الأسماء الوهمية و"عناصر الظل" في قوائم الرواتب العسكرية والأمنية، لتسرب تلك الأموال والمستقطعات غير المشروعة مباشرة إلى الحسابات الخاصة لقيادات التنظيم الدولي وحزب الإصلاح بعيداً عن الرقابة والمحاسبة.

وأمام هذه التجاوزات الصارخة تصاعدت المطالبات الموجهة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والنائب العام والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف، وإيقاف النهب الممنهج واستعادة الأموال المنهوبة لجميع المتضررين.