خامنئي يرفض الاستفتاء على القضايا الرئيسية في الجمهورية.. هذا ما قاله عن الإيرانيين

في أول تعليق له على المطالب المتكررة من شخصيات سياسية ومنتقدين للنظام الإيراني، وخاصة داخل إيران، بإجراء استفتاء على القضايا الرئيسية في البلاد، أعلن المرشد علي خامنئي أمس الثلاثاء أنّ مختلف قضايا البلاد "غير قابلة للاستفتاء".

وأضاف المرشد الإيراني خلال لقاء مع عدد من الطلبة الجامعيين: "في أيّ بقعة من العالم يتم إجراء استفتاء شعبي للقضايا المختلفة"، مضيفاً: "هل يملك عامة الناس الذين يفترض أنّهم يشاركون في الاستفتاء القدرة على تحليل القضايا؟ ما هذا الكلام؟"، وفقاً لوكالة "إيران إنترناشيونال".

طُرحت أيضاً مطالب لإجراء استفتاء على الحجاب الإلزامي الذي تفرضه السلطات الإيرانية على الشعب، لكنّ لجنة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" عارضت الفكرة

وسبق أن أعلن مير حسين موسوي، المرشح الرئاسي السابق، في بيان له من مقره الإجباري، أنّ "تطبيق الدستور دون تنازل" كشعار كان قد رفعه قبل (13) عاماً، لم يعد فعّالاً، وطالب بإجراء استفتاء على تغيير الدستور الإيراني.

وقال الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني: إنّ الحل الرئيسي للمشاكل القائمة في البلاد هو إجراء استفتاء على (3) قضايا: "السياسة الخارجية، والسياسة الداخلية، والاقتصاد".

وطُرحت أيضاً، بحسب "إيران إنترناشيونال" مطالب لإجراء استفتاء على الحجاب الإلزامي الذي تفرضه السلطات الإيرانية على الشعب، لكنّ لجنة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" عارضت فكرة إجراء استفتاء على الحجاب الإلزامي في 11 نيسان (أبريل) الحالي.

بحسب تقييم صندوق النقد الدولي، تضاعفت خلال الفترة نفسها ديون الحكومة الإيرانية بسبب العجز الضخم في الميزانية، الذي بلغ قرابة (4) آلاف تريليون تومان

وقال المرشد الإيراني: إنّ أهداف الاجتماعات الاقتصادية لرؤساء السلطات الـ (3) لم تتحقق، مضيفاً أنّ "هذه الاجتماعات مؤقتة وقد حددت (4) أمور، وقلت لهم: إنّ أحدها يتعلق بتعديل هيكل الميزانية، لكنّ هذه الأمور لم تتم متابعتها كما ينبغي، والحل لا يكمن في إغلاق الاجتماعات، ويجب متابعة الأمور، بعض المشكلات تعود إلى عدم وجود اتفاق بين كبار المسؤولين، والتي يمكن حلها من خلال الحوار".

وعقد أول اجتماع لرؤساء السلطات الإيرانية الـ (3) في كانون الأول (ديسمبر) 2020 بحضور علي خامنئي بنفسه، ولكنّ العجز الكبير في الميزانية الإيرانية ما يزال قائماً منذ ذلك الحين.

وتظهر بيانات مركز الإحصاء الإيراني أنّه منذ كانون الأول (ديسمبر) 2020 إلى شباط (فبراير) الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك من (280 إلى 608)، بمعنى آخر فقد شهدت أسعار السلع والخدمات في إيران في غضون عامين وشهرين ارتفاعاً بنسبة 117%.

وبحسب تقييم صندوق النقد الدولي، تضاعفت خلال الفترة نفسها ديون الحكومة الإيرانية، بسبب العجز الضخم في الميزانية، الذي بلغ قرابة (4) آلاف تريليون تومان.

وارتفعت السيولة في البلاد من نحو (3130) تريليون تومان إلى (6037) تريليون تومان، خلال هذه الفترة.