حمدوك يُحذر: نشهد تراجعاً في مسيرة الثورة

حذّر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من أنّ الثورة السودانية تشهد تراجعاً في مسيرتها، داعياً القوى الثورية إلى الاتفاق على ميثاق واحد يحكم هذه المرحلة.

وقال حمدوك في خطابه في مناسبة الذكرى الـ3 لثورة كانون الأول (ديسمبر): نُحيِّي شهداءنا على مرّ التاريخ، ونخُصُّ بالتحية شهداء ثورة كانون الأول (ديسمبر) الأبرار الذين قدّموا أرواحهم رخيصةً فداءَ الوطن وكرامته، ودفاعاً عن شعارنا العزيز (حرّية وسلام وعدالة). الشفاء العاجل لجرحى ومُصابي ثورة كانون الأول (ديسمبر) المجيدة، والعودة الظافرة للمفقودين.

وأضاف، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء السودانية: في هذه الذكرى العظيمة نودّ أن نؤكّد على تمسّكنا بالعدالة لشهدائنا، ونُجدّد العهد والوعد الصادق بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات في حقّ مواطنينا وشاباتنا وشبابنا الثوار البواسل في كل بقاع السودان.

 كما نُجدِّد عهدنا بالتمسك بشعارات الثورة، وبمدنية الدولة، وديمقراطية الحُكم، وبالسير في درب الشهداء لتحقيق هذه الغايات العظيمة، موقنين بأنّ السير في هذه الطريق محفوف بالمطبات والصعاب، ولكنّه حتميٌّ بإرادة الجماهير.

حمدوك في ذكرى الثورة: كما العهدُ بكم، فقد تعلّمنا منكم القدرة على إشعال جذوة الثورة واستعادة زخمها، كلما ظنّ البعض أنّها خبت وحان أوان إخمادها

وأضاف حمدوك منبّهاً: "إنّنا نواجه اليوم تراجعاً كبيراً في مسيرة ثورتنا، يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، ويُنذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطناً ولا ثورة، ورغم ذلك ما زلت أعتقد جازماً أنّ الثورة يُمكن أن تمضي بحزم وعزم إلى غاياتها بالسير في طريق الحوار والتوافق الوطني.

ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى أنّ "هذا ما ظللتُ أعمل من أجله منذ مبادرتي (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ـ الطريق إلى الأمام) في حزيران (يونيو) الماضي، وخريطة الطريق التي أعلنتها في خطابي بتاريخ 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وخلية الأزمة (6+1) التي اقترحتها في 18 من الشهر نفسه، وحتى الاتفاق السياسي في 21  (تشرين الثاني) نوفمبر الماضي.

وشدّد قائلاً: "كانت جميعها محاولات لحثّ الأطراف للجلوس لحوار شامل يفضي لتكوين كتلة وطنية من الذين يؤمنون بالتحول المدني الديموقراطي، ولكنّ مبلغ الأسف أنّ هذه المبادرات جميعها قد تعثرت بفعل التمترس وراء المواقف والرؤى المتباينة للقوى المختلفة".

وفي هذا الصدد، أودّ أن أؤكد أنّ توقيعي على الاتفاق السياسي في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لم يأتِ استجابة لتقديرات ذاتية غير ناضجة، أو تحت ضغط من أحد، إنّما جاء عن قناعة تامة منّي أنّ هذا الاتفاق في حدّه الأدنى سيؤدي إلى حقن دماء شبابنا وشاباتنا، رغم اقتناعي باستعدادهم للبذل والتضحية من أجل أحلامهم للوطن، ولكنّني لا أجد حرجاً في أن أقول إنّ صون دماء هؤلاء الشباب وكرامتهم يظلُّ واجبي الأسمى الذي لن أتنازل عنه، فإنّ ما نبحث عنه من مستقبل هو لهم وبهم.

وكان حمدوك قد عُزل من السلطة، ووُضع قيد الإقامة الجبرية في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قبل أن يفشل الانقلاب العسكري الذي قاده رئيس الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعقد اتفاقاً جديداً مع حمدوك في 21 تشرين الثاني (نوفمبر).

 وتابع حمدوك: "كما سعيتُ عبر هذا الاتفاق لوقف عمليات الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين من القادة السياسيين ليضطلعوا بأدوارهم ومسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في العمل مع بقية قوى الثورة والتغيير لإكمال ما تعطل من مهام التحول الديموقراطي، ولحماية حق الثوار والثائرات في التعبير السلمي عبر مختلف أدواتهم، وممّا دفعني لذلك أيضاً أنّني قد رأيتُ فيه فرصة لحماية منجزات تحققت على مدى العامين الماضيين من عمر الثورة، وصون بلادنا من الانزلاق لعزلة دولية جديدة، إضافة إلى حقيقة أنّ الاتفاق في نظري هو أكثر الطُرق فعالية وأقلها تكلفة للعودة إلى مسار التحوّل المدني الديمقراطي، وقطع الطريق أمام قوى الثورة المُضادة، ومواصلة الحوار بين مختلف المكوّنات لتقويم مسار الثورة، والمُضي بخطىً ثابتة في ما تبقى من عمر ومهامّ الانتقال.

 وجدّد حمدوك دعوته لكافة قوى الثورة وكلّ المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي بضرورة التوافق على ميثاق سياسي يُعالج نواقص الماضي ويُنجز ما تبقى من أهداف الثورة والانتقال الديموقراطي المُتعلقة بقضايا السلام، والأمن، والاقتصاد ومعاش الناس، وإكمال هياكل السلطة، وإقامة المؤتمر القومي الدستوري، وصولاً إلى انتخابات حرّة ونزيهة.

 واختتم خطابه قائلاً: "كما العهدُ بكم، فقد تعلّمنا منكم القدرة على إشعال جذوة الثورة واستعادة زخمها، كلّما ظنّ البعض أنّها خبت وحان أوان إخمادها، وستظلُّ مواكبكم ومختلف وسائل وأدوات التعبير السلمي التي تتبعونها هي السلاح الأوحد والمُجرَّب في إنجاز شعارات الثورة، وسيكون النصر حليفنا لا محالة، طالما التزمنا بالسلمية الكاملة".