السودان: قوى الثورة تسلم حمدوك وثيقة إعلان سياسي.. وهذا ما جاء فيها

في محاولة لحلحلة الأزمة في السودان، والتوصل إلى تفاهم بين القوى الثورية والسياسيين، يضمن مرور المرحلة الانتقالية دون عراقيل أو انقلابات، قدّم عدد من القوى السياسية مساء أمس الإثنين وثيقة مبدئية لحمدوك، بحسب ما أفادت "العربية".

وثيقة الإعلان السياسي التي قدّمتها قوى من الحرّية والتغيير- المجلس المركزي، وشخصيات قومية، تضمّنت (13) بنداً.

وتمحورت أبرز تلك البنود حول الوثيقة الدستورية المعدلة في 2020، التي اشترط الاتفاق السياسي أن تكون المرجعية للفترة الانتقالية.

ودعت إلى دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك.

إلى ذلك، نصّ الإعلان على استثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير) من المشاركة في الحكم.

نصّ الإعلان على استثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير) من المشاركة في الحكم

وطالب بهيكلة مجلس السيادة، وتقليص أعضائه إلى (6)، واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا.

ودعا إلى وقف الانتهاكات، ورفع حالة الطوارئ، والإسراع بتشكيل المفوضيات.  

وشدّد على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعياً إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات. 

يشار إلى أنّ الإعلان السياسي يشمل التوافق بين الحرّية والتغيير (جناح المجلس المركزي)، والمكوّن العسكري، وشركاء السلام، ولجان المقاومة، دون تجاوز أحكام الوثيقة الدستورية.

يُذكر أنّ حمدوك والبرهان كانا قد وقّعا في 21  تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي اتفاقاً سياسياً أعاد تثبيت الشراكة بين المكوّنين المدني والعسكري، بعد أن تزعزعت إثر الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات العسكرية في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والتي حلت بموجبها الحكومة، ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.

إلا أنّ هذا الاتفاق فتح الباب لعدة انتقادات بوجه رئيس الحكومة، وأفقده جزءاً من قاعدته أو حاضنته المدنية، لا سيّما من قوى الحرّية والتغيير التي أعلنت رفضها له.

غير أنّ مساعي عدة جرت مؤخراً خلف الكواليس من أجل توسيعه، وقد ألمح إلى ذلك سابقاً قائد الجيش نفسه، متحدثاً عن اتفاق سياسي جديد أو معدّل سيبصر النور قريباً، يشمل عدداً من الفرقاء السياسيين في البلاد.