"حفريات" تنفرد بتفاصيل استيلاء قيادي إخواني في بنغلاديش على أرض حكومية مسجلة

بحسب مصادر حفريات الخاصة، تحاول الجماعة الإسلامية، الذراع الإخوانية في بنغلاديش، احتواء تداعيات فضيحة جديدة تخص قيادي محلي في الجماعة قام بالاستيلاء على أرض حكومية في منطقة كومارخالي بمحافظة كوشتيا، واستخدمها في تشييد منزل خرساني متعدد الطوابق، رغم وجود نزاع قضائي مستمر بشأن ملكية الأرض.

القيادي المتهم هو محمد أبو طالب حسين، أمير الجماعة الإسلامية في اتحاد تشارساديبور التابع لمنطقة كومارخالي، وهو أيضًا من الأسماء المرشحة على قوائم الجماعة لخوض انتخابات مجلس الاتحاد المحلي المقبلة. 

أبو طالب بدأ منذ أيّار (مايو) الماضي بأعمال بناء منزل من ثلاثة طوابق في منطقة جوبيندابور، على أرض مسجلة ضمن الأراضي الحكومية الخاضعة لفئة (الخاس) أي مملوكة للدولة، ولا يجوز للأفراد البناء عليها بوصفهم ملاكًا خاصين من دون سند قانوني يثبت حقهم فيها، وتقدر قيمتها السوقية المحلية بنحو 60 مليون تاكا (حوالي 488 ألف دولار أمريكي).

تقع الأرض في موضع جوبيندابور التابع لاتحاد تشارساديبور، بمحاذاة نهر بادما، ووفق بيانات مكتب الأراضي تبلغ مساحة الأرض نحو فدانين و82 جزءًا من مئة من الفدان، أي نحو 2.82 فدانًا، وهي مدرجة ضمن سجل الأراضي الحكومية.

وبحسب مصادر حفريات، بدأ أبو طالب حسين أعمال البناء في أيّار (مايو) الماضي، بعدما جرى ردم وتسوية جزء من الأرض المنخفضة المحاذية للطريق الرابط بين رصيف تشارساديبور ومدينة كوماربور في منطقة جوبيندابور. حيث أقيم المبنى على أساسات مصممة لثلاثة طوابق، بينما اكتمل صب سقف الطابق الأول بالفعل، وظلت مواد البناء، ومنها الحديد والإسمنت والرمال، موجودة في الموقع.

أعمال البناء استمرت لعدة أشهر بصورة علنية، ممّا أثار انتقادات من سكان المنطقة الذين رأوا أنّ تنفيذ البناء قبل حسم وضع الأرض قضائيًا يثير إشكالًا قانونيًا، خصوصًا أنّ القضية المتعلقة بالملكية لم تنته بعد.

يُذكر أنّ القضية ليست جديدة، إذ يعود النزاع حول الأرض إلى عام 2018 عندما رفع أبو طالب حسين دعوى أمام محكمة كومارخالي للمطالبة بتصحيح السجل العقاري وإثبات حقه في الأرض، حيث رفع دعوى حملت الرقم 198 لسنة 2018، ورفضتها المحكمة في 5 أيّار (مايو) 2024 بسبب عدم تقديم مستندات اعتبرتها المحكمة كافية لإثبات الملكية، بالإضافة إلى وجود أوراق مزورة. وبعد رفض الدعوى، تقدّم باستئناف يحمل الرقم 117 لسنة 2024، وما تزال القضية منظورة أمام القضاء. وبالتالي، فإنّ الوضع القانوني للأرض لم يكن قد حُسم نهائيًا في وقت بدء أعمال البناء، لكنّ القيادي الإخواني قرر الاستقواء بالجماعة ونفوذها المتصاعد بعد الانتخابات الأخيرة.

من جهته، لم يعترف محمد أبو طالب حسين بصحة وصف الأرض بأنّها مستولى عليها من الدولة. وقال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البنغالية إنّ الأرض تعود إلى ملكية عائلته، وإنّ المشكلة تتعلق بخطأ في السجلات، وزعم أنّ لديه تسجيلًا في سجل رسمي، وأنّه لجأ إلى القضاء لتصحيح السجل، وأنّ القضية ما تزال منظورة أمام المحاكم. لكنّه لم يفسر سبب إقدامه على البناء قبل حسم القضية. كما أنّ وجود دعوى استئناف لا يعني بالضرورة أنّ المدعي أصبح مالكًا نهائيًا للأرض.

في تطور مهم، قالت مصادر خاصّة بمكتب الأراضي: إنّ فرقًا إدارية أجرت معاينة ميدانية للموقع، وإنّ أعمال البناء أوقفت بعد الزيارة. وقال مسؤول الأراضي في اتحاد شيلائيداه، الذي يتولى أيضًا أعمال الأراضي الخاصة بمنطقة تشارساديبور، إنّ القطعة الحكومية تختلف عن قطعة أخرى مجاورة ذات ملكية خاصة، وإنّ تحديد الحدود بصورة نهائية يحتاج إلى القياس الميداني. وأضاف أنّ المعطيات والأدلة تشير إلى أنّ البناء جرى على أرض حكومية.

من جهتها، أكدت رئيسة الإدارة التنفيذية المحلية في كومارخالي، فَرزانا أختر، أنّ البناء السكني الخاص على الأرض الحكومية (الخاس) غير مسموح به، وأنّ الإدارة على علم بوضع الأرض والنزاع المرتبط بها، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد استكمال التحقق.

السكان اتهموا محمد حسين باستخدام نفوذه السياسي في مواصلة أعمال البناء رغم النزاع القضائي، وربطوا ذلك بكونه قياديًا محليًا في الجماعة الإسلامية ومرشحًا محتملًا لرئاسة اتحاد تشارساديبور في الانتخابات المحلية المقبلة.