حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم يواجه مصيره الحتمي

منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بدأت تتضح صورة اخرى لواقع المنافسة الحزبية ما بين الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية ومساندوهو وبين احزاب المعارضة، معدلات التصويت والشعبية التي تتمتع بها الأحزاب السياسية لم تعد كما كانت في السابق ولا يمكن لحزب العدالة والتنمية الحاكم ان يراهن على اكتساح مطلق كما يحاول ايهام قواعده الحزبية.

 هذا الوضع يدفع أحزاب المعارضة إلى استخدام المزيد من الوسائل المتاحة وبما في ذلك فضح سياسات الحزب الحاكم مما تعده اوساط الحزب بأنه نوع من الحوار العنيف الذي لن يجلب زخما للمعارضة.

حزب العدالة والتنمية الحاكم ما يزال يوهم الرأي العام بأنه يحافظ على  حوالي 38٪ -40٪  من التصويت وهي نسبة بالكاد وصل اليها قبيل جائحة كورونا وقبل الأزمة الاقتصادية فكيف يمكنه الوصول اليها الان بينما تشير كافة الاستطلاعات الى تآكل شعبيته.

ظل حزب العدالة والتنمية في السلطة منذ 20 عامًا. عندما وصل الحزب إلى السلطة ، كان لدى تركيا بعض الاحتياجات الأساسية، مثل الاستثمارات والخدمات ، في جميع أنحاء البلاد، وذلك حق طبيعي للشعب ان يجد حكومة تنهض بمستلزمات الحياة لكن الحزب الحاكم لعب على فكرة  الفجوة القائمة في العلاقة  بين الدولة والأمة والمؤسسات العامة والمواطنين في تركيا.

اليوم، يواصل الحزب مراقبة التغيرات المجتمعية بقلق بالغ  لجهة العلاقة بين المحيط والمركز، قد تقول اوساط الحزب  أن المحيط قد تم نقله إلى المركز لكن الأمر ليس بهذا التبسيط اذ تشير الوقائع الى تسيد المركزية واستبداد الحزب الحاكم بالرغم من جميع الشعارات.

بالإضافة إلى ذلك، يحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم التغطية على القضايا الكبرى في رؤيته. إن الافتقار إلى المسار الواضح في مقابرة المشكلات الداخلية صار من علامات هذا الحزب بالاضافة الى تكتل اصحاب المصالح والانتهازيين حيث ركز حزب العدالة والتنمية إلى حد كبير على نشوء تلك الطبقة الطفيلية.

نظرًا لأن المواطنين ينتظرون تلبية احتياجاتهم الأساسية، يحاول حزب العدالة والتنمية التخلص من سلبياته في هذا الاتجاه من خلال الطعن في مسارات احزاب المعارضة.

بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك تغيير في النظام السياسي سيؤثر على الحزب الحاكم الذي يحاول التشبث بهياكله وكيفية الحفاظ على السلطة السياسية وكيفية تحقيق التوازنات.

بينما يحدث كل هذا، هناك أيضًا جائحة مستمرة. ومع ان تركيا هي  بلد يدر الدخل من خلال الإنتاج، وقد تسبب الوباء في أزمة خطيرة في هذا المجال.

تتوقع الحكومة في هذه القضية تخصيص النفقات لمواجهة  الوباء للصناعة والإنتاج وتعتقد الحكومة أنها إذا قدمت منحًا لمزيد من التجار ومساعدة الإنتاج، ويذلك يمكنها تجاوز الازمة وتشجيع المزيد من الازدهار في العديد من القطاعات ، لكن هل ان كل ذلك غطى على عيوب الحزب الحاكم.

أكمل حزب العدالة والتنمية العشرين عامًا الأولى وهو في الحكم. في غضون ذلك ، يناقش الحزب ما يجب أن يفعله لاستعادة ما فقده من  الجمهور ومن الشعبية في السنوات الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تشيع اوساط الحزب الحاكم بأنه حتى لو وصلت المعارضة إلى السلطة، فلن يكون لديها القدرة على تغيير النظام وبذلك تؤكد احتكارها للمسار السياسي برمته.

يعيد حزب العدالة والتنمية الآن النظر في وضعه الخاص لتجاوز ازماته وتصدع الثقة فيه وهو يشيع  تحقيق المطالب الجديدة من خلال اتباع سياسات اقتصادية جديدة تنقذ البلد لكن ذلك ليس الا شعارا لا يستقيم مع الواقع.

بطريقة ما، تمر جميع الأحزاب باختبار مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجديد. ومن يمكنه  ان يلبي المطالب لهذا المجتمع الجديد أن يتولى القيادة. ومع ذلك، يبدو أن الحزب يلعب في الوقت الضائع الأكثر احتمالا وصعوبة  لتلبية هذه المطالب بينما هو يتعكز على تمثيل أوسع في قاعدة المجتمع ودعم أقوى في المجتمع المدني.

من ناحية أخرى، يشن الحزب الحاكم حربا اعلامية ونفسية  ضد أحزاب المعارضة بأنها تواحه مشاكلها خاصة بها، وان حزب الشعب الجمهوري تحديدا لا يستطيع التغلب على المشكلات وانه يلجأ الى اللغة المتطرفة من اجل تحقيق الفوز بالأصوات في اطار المنافسة السياسية.

في المقابل يواجه حزب الشعوب الديمقراطي مؤامرة من الحزب الحاكم تتمثل في خطر الإغلاق باتهامه بأنه  مرتبط بحزب العمال الكردستاني وينتظر نتيجة المحكمة الدستورية وسيؤثر قرار المحكمة بشكل جذري على السياسة التركية.

بينما الحزب الحاكم يحافظ على علاقته مع حزب الحركة القومية مستندا الى  مواقفه المساندة للعدالة والتنمية حقا وباطلا.

نتيجة لذلك، يبدو أن مستقبل السياسة التركية يطرح العديد من علامات الاستفهام ويشكل تحديا امام  حزب العدالة والتنمية وامام أردوغان في مواجهة استحقاق  الانتخابات التي سوف تكون مصيرية دون شك.

عن "أحوال" تركية