حزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب على حافة الإفلاس... ما القصة؟

اقترب حزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب من إعلان إفلاسه، بعد توقف الدعم الحكومي له، والأزمة المالية التي تحيط به، وعلى خلفية مطالبات مالية مستحقه عليه.

وطالبت وزارة الداخلية المغربية الحزب بإعادة مبلغ (800) مليون جنيه، التي حصل عليها على شكل قروض، على أساس عدد الترشيحات التي قدّمها للانتخابات التشريعية والجهوية الأخيرة، وفق رسالة وصلتها من المجلس الأعلى للحسابات، بحسب ما أورد موقع صحيفة "بوابة أفريقيا".

وزارة الداخلية المغربية تطالب الحزب بإعادة مبلغ (800) مليون جنيه، التي حصل عليها على شكل قروض إبّان الانتخابات

ونظراً للضائقة المالية التي يعيشها الحزب، بسبب تراجعه سياسياً وتقليص موارد دعم الدولة له "دعم الدولة مرتبط بعدد النواب في المجلس التشريعي"، أحدث الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران صندوقاً خاصاً يضخ فيه القادة والأطر والمناضلون أموالاً لسداد الديون، وتمويل بعض الأنشطة الجهوية والمحلية.

ورغم النداء الذي وجّهه الأمين العام بنكيران إلى أعضاء الحزب من الوزراء والبرلمانيين السابقين، والأطر الذين تم تعيينهم في مناصب عليا، إلا أنّه أخفق في جمع التبرعات، ممّا دفعه إلى تسريح عشرات العاملين، ويتحمل عدد كبير من العناصر الأعباء المالية، كي تستمر المقرات بأداء عملها.

رغم النداءات الذي وجهها بنكيران إلى أعضاء الحزب، إلا أنّه أخفق في جمع التبرعات، ممّا دفعه إلى تسريح عشرات العاملين

وتذكر مصادر مطلعة أنّ عدداً من الوزراء السابقين باسم الحزب وأطره امتنعوا عن التبرع للحزب، وقطعوا علاقتهم به، ممّا جعل ميزانية الحزب تتراجع من (30) مليون درهم، إلى (3) ملايين درهم فقط، وهذا يعني أنّ وزارة الداخلية ستنتظر (5) أعوام لتحصيل ديونها، قبل موعد انتخابات 2026.

يشار إلى أنّ الحزب مُني بخسارة كبيرة في الانتخابات الأخيرة، فقد انحدر من المركز الأول إلى الثامن، إذ لم يتعدَّ عدد نوابه (13) عضواً في مجلس النواب الحالي، مقارنة  بـ (125) عضواً في المجلس السابق.