حركة النهضة الإخوانية تواصل التحريض ضد الرئيس التونسي... ماذا قالت؟

ردّاً على إقصائها من تشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، أصدرت حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، بياناً واصلت من خلاله تأليب القوى الوطنية التونسية ضد الرئيس قيس سعيّد.

ونقلت إذاعة "اي إف إم" عن بيان النهضة دعوتها كافة القوى الوطنية إلى "مواصلة النضال" ضد نظام سعيّد، بحجة "إنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي"، وممّا أطلقت عليه "العزلة الدولية"، في حلقة جديدة من محاولات الحركة الإخوانية لزعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى، التي تمثل للنهضة وجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في بعض الدول، المناخ الأمثل لبسط سيطرتها وبثّ سمومها في المجتمعات.

أصدرت حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، بياناً واصلت من خلاله تأليب القوى الوطنية التونسية ضد الرئيس قيس سعيّد

والجمعة الماضية، عيّن الرئيس قيس سعيّد أستاذ القانون الصادق بلعيد، المعروف بعدائه الشديد لحركة النهضة وجماعة الإخوان المسلمين، رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد، في خضم حرب يخوضها سعيّد ضد النهضة على أكثر من جبهة.

وأمام محاولات سعيّد والقاعدة الشعبية العريضة المناهضة للإخوان تعديل دستور الإخوان، هاجمت حركة النهضة المرسوم الأخير لسعيّد لتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

دعا بيان النهضة كافة القوى الوطنية إلى "مواصلة النضال" ضد سعيّد، بحجة "إنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والاجتماعي"

حركة النهضة، المنبثقة عن جماعة لم تعرف طوال تاريخها سوى الانقلاب على الشرعية وخلق الفوضى، انتقدت مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية، معتبرة إيّاه "خروجاً تاماً عن الشرعية الدستورية"، وتكريساً لما وصفته بـ"انقلاب 25 تموز (يوليو) 2021"، في إشارة إلى قرارات 25 تموز (يوليو) التي أطاحت بحكم الإخوان بعد عشرية وصفها العديد من التونسيين بـ"السوداء"، نظراً لما ارتكبته حركة النهضة من جرائم كثيرة، بدءاً من اغتيال النشطاء السياسيين، حتى التلاعب بملفات القضاء، والفساد المالي والسياسي، وغسيل الأموال.

 وفي 9 شباط (فبراير) الماضي، كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ندوة صحفية بـ"الوثائق" تورّط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي ونجله، إضافة إلى آخرين، في جرائم غسيل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر، لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والتجسس على التونسيين.