ثغرات النظام الفيدرالي الأمريكي... هل تبتلع التجاذبات الحزبية قرار حظر الإخوان؟

قدّم الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، هشام النجار، رؤية نقدية لما وصفه بـ "رمزية" التحركات الأخيرة ضد جماعة الإخوان، معتبراً أنّ الأثر العملي لهذه الخطوات ما يزال يواجه تحديات سياسية وهيكلية داخل العمق الأمريكي.

وأوضح النجار، في تصريحات صحفية لـ (اليوم السابع)، أنّ إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب في ولاية تكساس، رغم أهميته كسابقة هي الأولى من نوعها داخل أمريكا، إلا أنّه يظل محدود التأثير في الوقت الراهن.

 وعزا ذلك إلى أنّ القرار جاء بمبادرة من حاكم ينتمي إلى الحزب الجمهوري، في وقت تفتقر فيه هذه الخطوات إلى "الإرادة السياسية الجماعية"، أو الأدوات الفيدرالية الشاملة لتحويلها إلى واقع مطبق في كافة الولايات.

ويرى الباحث أنّ غياب الإجماع الحزبي يضع هذه القرارات في مهبّ التقلبات السياسية، متسائلاً عن مصير هذا التصنيف في حال تغيرت القيادة السياسية بالولاية مستقبلاً؛ حيث يتبنّى الحزب الديمقراطي مقاربة مغايرة تماماً في التعامل مع هذا الملف، تتأثر أحياناً بعلاقات بعض أجنحة اليسار الديمقراطي مع كيانات قريبة من فكر الجماعة.

وفي استعراضه للعقبات التي تحدّ من فعالية القرار عملياً، لفت النجار إلى ضرورة الانتقال من التوصيفات الولائية إلى إجراءات سيادية وفيدرالية، مشدداً على أنّ مواجهة خطر التنظيم تتطلب مساراً يتجاوز الشعارات، ليشمل تجفيف منابع التمويل عبر تفعيل رقابة مالية صارمة من المؤسسات السيادية، ومصادرة الأصول، وملاحقة الكيانات التجارية والمالية التي تعمل كواجهات للتنظيم، هذا الى جانب التجريم القانوني، وإقرار قوانين تحظر الانتماء إلى الجماعة وتجرّم أنشطتها بشكل صريح.

واختتم النجار تصريحه بالتأكيد على أنّ قرار تكساس، رغم طابعه الرمزي، يبعث برسالة قوية حول تنامي الوعي بخطورة التنظيم عابر الحدود، لكنّه حذّر من أنّ بقاء هذه القرارات أسيرة التجاذبات الحزبية سيسمح للجماعة بمواصلة المناورة واستغلال الثغرات القانونية بين الولايات الأمريكية المختلفة، وهو ما يستدعي "حظراً شاملاً" يحظى بتوافق الأجهزة الأمنية والسياسية الفيدرالية لضمان استئصال أدوات التأثير الإخوانية.