تونس: عريضة إلكترونية تطالب بالتدقيق في ثروة الغنوشي.. تفاصيل

تونس: عريضة إلكترونية تطالب بالتدقيق في ثروة الغنوشي.. تفاصيل


16/05/2020

لاقت عريضة إلكترونية أطلقها مؤخراً ناشط تونسي تطالب بالتدقيق في ثروة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وتشكيل ﻟﺠﻨﺔ مستقلة للكشف عن مصدر أمواله الطائلة، رواجاً كبيراً، حيث بلغ عدد الموقعين عليها نحو 5 آلاف بعد 5 أيام فقط من إطلاقها تحت شعار "حان وقت التغيير".

وطالبت العريضة بالتدقيق القانوني في ثروة الغنوشي، وغيرها من الثروات المشبوهة، وبتشكيل لجنة مستقلة تضم أكبر نقابة عمالية في البلاد (الاتحاد العام التونسي للشغل)، ونقابة أرباب العمل، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة التونسية لمكافحة الفساد، والبنك المركزي وغيرها.

وقال الناشط التونسي المقيم بفرنسا، أنيس المنصوري، إنّ "المبادرة مستقلة عن جميع الأحزاب والمنظمات وحتى النقابات"، موضحاً أنّها "مبادرة للمواطنين التونسيين ممن يدفعهم الحس الوطني للقيام بهذه المبادرة ولهم غايات وأهداف وطنية بحتة".

المنصوري: الجميع يعلم أنّ الغنوشي حين عاد إلى تونس قبل 9 أعوام لم يكن يملك كل هذا الثراء الفاحش

وحول الأسباب الكامنة وراء مبادرته، أوضح المنصوري، وفق ما أورد موقع "العين" الإخباري، أنّ أبرزها "الشهادات الحية لقيادات سابقة بحركة النهضة، والتي تقاطعت عند الحديث عن ثروة الغنوشي الطائلة، والفساد داخل الحركة، وثروات بناته وابنه وأصهاره والمقربين منه".

وتابع: "هناك أخطبوط تشكل لا يخلط فقط بين الدين والسياسة، وإنما بين الدين والمال والسياسة، وهذا ما أكدته تقارير إعلامية قدرت بدورها، نقلاً عن مصادر مختلفة، أنّ ثروة الغنوشي بمليار دولار، فيما تحدث آخرون عن 8 مليارات دولار أي ما يعادل تقريباً خُمس الموازنة العامة لتونس".

ولفت إلى أنّ "جميع التونسيين يعلمون أنّ الغنوشي حين عاد إلى تونس قبل 9 أعوام، لم يكن يملك كل هذا الثراء الفاحش، ولم يشتغل قط، إذ لا يعرف له أي نشاط اقتصادي أو تجاري، ولذلك، فمن المنطقي ومن المشروع أن نتساءل عن مصدر ثروته والمقربين منه".

وبشأن تأخر ظهور مثل هذه المبادرات، قال المنصوري إنّ الغنوشي "أصبح يشبه الخط الأحمر المقدس الذي يجعله فوق النقد، ويحظر على أي شخص أو جهة توجيه أسئلة له".

وشدد على أنّ العريضة تهدف لكسر الخوف والرهبة والقدسية المزعومة التي يرسمها إخوان تونس لزعيمهم، و"تدعو إلى التعامل معه كأي مواطن تونسي ينبغي أن يكون تحت طائلة المساءلة القانونية في حال المخالفة، وهذا هو الشكل الذي تدعو العريضة لاتخاذه معه".

وبحسب المنصوري، فإنّ المبادرة بعيدة كل البعد عن السياسة والأيديولوجيا، مضيفاً: "ندعو فقط إلى الشفافية المالية بالأوساط السياسية والحكومية؛ إذ من غير المعقول أن يدخل شخص إلى السياسة فيتحول بمجرد حصوله على مناصب حكومية أو حزبية إلى صاحب ثروة طائلة".

بالمقابل، ردت بعض الصفحات التابعة للنهضة عبر "فيسبوك" زاعمة أنّ ثروة الغنوشي متأتية من بيع كتبه، مما فجر سخرية عارمة على مواقع التواصل.

وفي ساق متصل، قال الناشط التونسي مراد النوري، وهو نجل القيادي السابق في حركة النهضة محمد النوري، في تدوينة عبر "فيسبوك"، إنّ الغنوشي "هو من يتولى الحصة التونسية من التنظيم العالمي للإخوان، وهو من يتصرف فيها".

وأوضح النوري أنّ الأموال الطائلة "تتأتى من مساهمات أرباح شركات التنظيم في مختلف أنحاء العالم، وتمنح للغنوشي من أجل توزيعها على أبناء فرع الإخوان بتونس".

فيما تشير مصادر من النهضة أنّ الغنوشي يستأثر بتلك الأموال الطائلة لنفسه ولعائلته والمقربين منه، فيما لا يحصل بقية إخوان البلاد إلا على الفتات، حيث يستفيد الغنوشي من عدم خضوعه للمحاسبة حول كيفية توزيع أموال حصة التنظيم بتونس.

وكان أمين سر حركة النهضة السابق، زبير الشهودي، وصف عائلة الغنوشي في أيلول (سبتمبر) الماضي، بـ "الفئة الفاسدة والمفسدة"، داعياً الغنوشي إلى ضرورة الاستقالة والابتعاد عن العمل السياسي.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية