تونس: سعيد يستعين بمعادٍ للإخوان لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة"... من هو؟

تونس: سعيد يستعين بمعادٍ للإخوان لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة"... من هو؟


21/05/2022

في خضم حرب ضروس مع حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الجمعة أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد.

وقد اشتهر بلعيد أستاذ القانون العام بعدائه الشديد لحركة النهضة، المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في بعض الدول، ورفضه العمل معها، وانتقد مراراً دستور 2014 الذي صاغته الجماعة، وسط تقارير أنّه كان مقرباً من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وسبق أن نصح الأخير بضرورة فتح ملف الجهاز السرّي لجماعة الإخوان الإرهابية، وهي الدعوة التي جعلت أستاذ القانون العام في حالة عداء مع جماعة الإخوان المسلمين.

الرئيس التونسي قيس سعيّد عيّن أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد

ودعم بلعيد مشروع سعيّد لإنقاذ تونس من حركة النهضة بعد عشرية يصفها معارضو الحركة بـ"السوداء"، وسط تقارير غير رسمية أنّ بلعيد كان من بين مهندسي إجراءات 25 تموز (يوليو) 2021، التي أدت لحلّ البرلمان الذي تسيطر عليه الجماعة، وإقالة الحكومة المتحالفة معها.

وأمس أصدر سعيّد مرسوماً مكوّناً من (23) فصلاً موزعة على (5) أبواب، لإنشاء "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، وفقاً لموقع إذاعة "موزاييك" التونسية.

ويتعلق الباب الأول بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، والباب الثاني الخاص برئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، والباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أمّا الباب الرابع، فيتعلق باللجنة الاستشارية القانونية، ويهتم الباب الخامس والأخير من المرسوم بلجنة الحوار الوطني.

وكان الرئيس سعيّد قد أعلن عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد مطلع أيار (مايو) الجاري، مؤكداً على أنّها سوف تختتم أعمالها في غضون أيام، على أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 تموز (يوليو) المقبل، بالتزامن مع قرارات 25 تموز (يوليو) الماضي.

اشتهر بلعيد أستاذ القانون العام بعدائه الشديد لحركة النهضة، ورفضه العمل معها، وقد انتقد مراراً دستور 2014 الذي صاغته الجماعة

والفصل السابع من مرسوم أمس يخصّ الممثلين المكوّنين للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الذين تقترحهم المنظمات الوطنية، ويترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة، وهذه المنظمات هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وستتولى هذه اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور جديد، قال المرسوم إنّه "يستجيب لتطلعات الشعب، ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي، وفق ما جاء في الفصول (14 و15 و16 و17).

ويتطرق الباب الأخير من المرسوم إلى لجنة الحوار الوطني، المكوّنة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين، وتتولى لجنة الحوار وفق الفصل (20) التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيداً للتطلعات الشعبية المشروعة. وحسب الفصل (22) يقدّم إلى رئيس الدولة التقرير النهائي للجنة الحوار الوطني في أجل أقصاه يوم 20 حزيران (يونيو) المقبل.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية