تونس: سجن مرشح رئاسي سابق ينعش الجدل حول تدخل الإخوان في القضاء

أيدت محكمة الاستئناف في تونس الحكم الصادر بسجن القاضي المعزول ومرشح الرئاسة السابق مراد المساودي لمدة ثمانية أشهر، بعد إدانته في قضية تزوير تزكيات انتخابية. 

الحكم الذي صدر يوم السبت 6 أيلول / سبتمبر 2025، أعاد إلى دائرة الضوء ملف القضاة المعزولين وعلاقتهم بمرحلة نفوذ حركة النهضة الإخوانية داخل الجهاز القضائي.

القضية تعود إلى الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2024، حيث حاول المساودي خوض السباق بشعار "تونس: بلد الحرية، الحب، الفن والجمال"، قبل أن تُوجّه له اتهامات بعدم صحة التزكيات المقدمة. التحقيقات القضائية انتهت بإدانته ابتدائيًا، ليتم تثبيت الحكم لاحقًا استئنافيًا، في مسار قضائي أثار انقسامًا واسعًا في الساحة التونسية.

وُجهت اتهامات سابقة لقيادات الحركة بمحاولة بسط نفوذها على القضاء وتوظيفه لحماية حلفائها أو تعطيل ملفات محرجة

المساودي كان أحد 57 قاضيًا عزلهم الرئيس قيس سعيد في يونيو 2022 بتهم شملت الفساد والتواطؤ والتستر على ملفات مرتبطة بالإرهاب. غير أن جزءًا من هذه الاتهامات ارتبط مباشرة بمرحلة حكم النهضة، حيث وُجهت اتهامات سابقة لقيادات الحركة بمحاولة بسط نفوذها على القضاء وتوظيفه لحماية حلفائها أو تعطيل ملفات محرجة. هذا ما جعل قضية المساودي تُقرأ ضمن سياق أوسع يتجاوز شخصه، نحو ما اعتبره كثيرون إرث تدخل الإخوان في القضاء التونسي.

ولا يعكس سجن مرشح رئاسي سابق فقط مسارًا قضائيًا مثيرًا للانقسام، بل ينعش أيضًا الجدل حول إرث الإخوان في تونس، خاصة ما تعلق بمحاولات السيطرة على القضاء وإضعاف استقلاليته. وبينما تحاول السلطات الحالية إبراز هذه الملفات كجزء من معركة تطهير شاملة، تبقى الأسئلة مطروحة بشأن قدرة تونس على تجاوز ماضي تسييس القضاء نحو مسار يضمن الشفافية والثقة العامة.