تونس تقطع الطريق أمام عودة الإخوان إلى المشهد.. ما الجديد؟

أجهضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آمال جماعة الإخوان في المنافسة على كرسي قرطاج بعد رفض مطلب ترشح الإخواني البارز عبداللطيف المكي، في ما اعتبره مراقبون ضربة جديدة للإخوان، قد تقود التنظيم إلى حظر تصنيف حركة النهضة إرهابية.

وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، أمس الإثنين، رفض قبول إلحاق عبداللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم.

هذا القرار اعتبره المحلل السياسي عمر اليفرني، في تصريح لموقع "العين الإخبارية"، ضربة موجعة للجماعة التي كانت تأمل العودة للحكم عن طريق عبداللطيف المكي، مشيرا إلى أن تونس "تخوض حرب تحرير وطني لتطهير البلاد من براثن الإخوان، لذلك لن يتم السماح لعبداللطيف المكي وأمثاله بالترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي".

وأوضح أن "البلاد استعادت سيادتها منذ 25 تموز/يوليو 2021 بوضع حد لفساد الإخوان وجرائمهم، ما يعني أنه لا يمكنها السماح بعودتهم مجددا للمشهد"، مشيرا إلى أن قرار هيئة الانتخابات "نسف جميع آمالهم، وجعلهم في حالة هلع شديد".

كما توقع "حظر حركة النهضة في المستقبل القريب لما اقترفته من جرائم في حق البلاد"، مذكرا "بما ارتكبته من جرائم إرهابية في علاقة بملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية، والتآمر على أمن الدولة والتخابر وقتل الجنود".

وكان المكي قيادياً بارزاً في النهضة الإخوانية، لكنه استقال من الحزب بعد 25 تموز/ يوليو 2021، تاريخ الإطاحة بحكم الإخوان، بمعية أكثر من 100 قيادي من الحركة وأسس حزب "العمل والإنجاز".

وتجري تونس آخر استحقاق دستوري في البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بعد أن وضعت دستورا جديدا وانتخبت مجلسا تشريعيا وأعادت تشكيل التنظيمات المحلية منذ بدء مسار 25 تموز/يوليو.