تونس تقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن حول سد النهضة... هذا هو

قدّمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. 

ويعقد مجلس الأمن غداً اجتماعاً طارئاً بناءً على طلب مصر والسودان لبحث ملف سد النهضة.

وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، على أنّ مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

ووفقاً لمشروع القرار، فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".

ويدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الـ3 إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".

حتى الساعة لم يحدد مجلس الأمن موعداً للتصويت على مشروع القرار التونسي، علماً بأنّ دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس

وقالت مصر مساء الإثنين إنّ إثيوبيا أبلغتها رسمياً بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، معربة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء، والثلاثاء قالت الخرطوم إنها تبلغت من أديس أبابا الإخطار نفسه.

وتهدد الخطوة الإثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الـ3، في حين طلبت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، عقد اجتماع علني طارئ للمجلس يوم الخميس لبحث هذه المسألة.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فمن المتوقع أن تتمثل مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري، وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.

وحتى الساعة لم يحدد مجلس الأمن موعداً للتصويت على مشروع القرار التونسي، علماً بأنّ دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس.

ومنذ العام 2011 تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرمائية في أفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاواط.

وفي آذار (مارس) 2015، وقّع رئيسا مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ الهدف منه تجاوز الخلافات.

ورغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز (يوليو) 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب، مشيرة إلى أنّ هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضختين في السد.

إلا أنّ إثيوبيا كانت تؤكد باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في تموز (يوليو) الجاري.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذّر في نهاية آذار (مارس) من المساس بمياه مصر، قائلاً بلهجة حازمة: "نحن لا نهدد أحداً، ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر (...)، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد".