تونس تطوي رسمياً صفحة برلمانات الإخوان

مع انطلاق أعمال البرلمان الجديد يوم 13 مارس 2023، أنهت تونس مرحلةً من حكم الإسلام السياسي، ووضعت حداً نهائياً لحكم حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان المسلمين في تونس، بعد إنهاء حكم البرلمان الذي كان يترأسه رئيس الحركة راشد الغنوشي، ومن قبله نائبه في الحركة عبد الفتاح مورو.

انطلاق فعلي لبناء تونس

توجت الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي الجديد، بانتخاب العميد السابق للمحامين إبراهيم بودربالة رئيساً. وقد عبَّر في كلمته الافتتاحية إثر انتخابه، عن أن انعقاد أولى الجلسات لهذا البرلمان بمنزلة الانطلاق الفعلي لبناء تونس الغد، خاصة بعد التدابير التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو والتي أنقذت البلاد من الويلات التي كانت تعيشها.

من جانبٍ آخر، أكد بودربالة أن المراحل السياسية التي رسمها رئيس الجمهورية كلها ضمن خارطة الطريق تمت بهدوء ودون قطرة دم واحدة، وكانت واضحة وشفافة، واحترمت فيها الآجال، مؤكداً العمل على ضرورة إرجاع المصداقية للعمل التشريعي، بهدف استعادة ثقة التونسيين في العمل البرلماني.

مرحلة جديدة

وقد نبَّه الرئيس التونسي قيس سعيّد، النواب الجدد -بمناسبة انعقاد أولى جلسات البرلمان- إلى أن الشعب التونسي بإمكانه سحب الثقة منهم، مؤكداً أن تونس دخلت مرحلة جديدة، ودعاهم إلى التخلّص من عقلية سادت طيلة 10 سنوات، اعتمدت على القسمة والمساواة، مؤكداً كذلك -خلال لقائه رئيس البرلمان الجديد إبراهيم بودربالة- المضي قدماً من أجل القضاء على الفساد وأسبابه، لأن البعض ما زال يحنّ إلى الماضي، ويعتقد واهماً أنه يمكن أن يعود إلى الوراء.

الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، بسام حمدي، اعتبر في حواره مع “كيوبوست” أن انطلاق أعمال البرلمان الجديد طوى صفحة ما قبل 25 يوليو، وكذلك فترة المرحلة الاستثنائية، وسيطرة حركة النهضة على السلطة التشريعية التي استغلتها لخدمة أجنداتها السياسية، ومصالحها الضيقة للكثير من قياداتها السياسية.

وسيلة لتقاسم السلطة

ويرى حمدي أن تركيبة البرلمان الجديد أنهت الصورة القديمة للعمل البرلماني في تونس، من خلال إنهاء تواجد حركة النهضة في السلطة التشريعية، بعد أن تزعمته طيلة السنوات الفارطة، مؤكداً أنها لم تسنّ أي تشريعات تتلاءم مع مطالب الثورة التونسية، بل استغلت البرلمان كوسيلة لتقاسم السلطة وتوزيع الحقائب والغنائم.

وبحسب بسام حمدي، فإن البرلمان الجديد ينهي المحاصصة الحزبية التي سادت طيلة السنوات الماضية، حين كانت تبنى التحالفات على أساس المصلحة الحزبية، لا المصلحة الوطنية، خصوصاً وأن الكثير من الخصوم خلال الحملات الانتخابية تحولوا إلى حلفاء تحت قبة البرلمان السابق، حيث تحالفت حركة النهضة الإخوانية مع نداء تونس إثر الانتخابات النيابية في 2014، ومع حزب قلب تونس التابع للمرشح للدور الثاني في الرئاسية نبيل القروي في 2019، بعد أن كانت تعتبرهما أحزاباً فاسدة خلال حملاتها الانتخابية.

ويؤكد حمدي أن البرلمان الجديد مكون من أعضاء أغلبهم من الوافدين على المشهد السياسي، من غير المنتمين إلى الأحزاب السياسية، مضيفاً أن مسألة استقلاليتهم ستجعلهم تحت الضغط الشعبي، وستدفعهم إلى خدمة ناخبيهم الذين أوصلوهم إلى هذه المؤسسة الدستورية.

دون حصانة ودون إخوان

الباحثة في الشأن السياسي نادية مسغوني، أكّدت في حديثٍ لـ “كيوبوست” أن البرلمان التونسي الجديد مختلف ومتنوع ونابع من إرادة شعبية، ودون حصانة ودون إخوان، وسيسعى فعلياً إلى دفن مرحلة العشرية السوداء التي شهدت عمليات تسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب وتفاقم المديونية، وسيعمل من خلال وظيفته التشريعية على تلافي الدمار الذي لحق بالمؤسسة سابقاً طيلة فترة حكم حركة النهضة الإخوانية.

وتضيف أن “مزاعم راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل وزعيم حركة النهضة، من خلال بيان حمل توقيعه “عدم شرعية ومشروعية” البرلمان الجديد، وضرورة الانقلاب عليه، يعني أن الغنوشي لم يدرك بعد أن الحركة التي تلاحقها اليوم قضايا إرهابية ومالية متعددة، قد انتهت، وهذا البيان ربما يكون بمنزلة الدعوة لأنصاره لإثارة الفتنة والبلبلة في البلاد”.

وبحسب نادية مسغوني، فإن مثل هذه الدعوات والنداءات المتكررة من قبل الحركة الإخوانية لم تعد تثير اهتمام التونسيين بمن فيهم قواعدهم، خاصة بعد افتضاح أمرهم وتلاعبهم بمصير شعب وعبثهم بمؤسسات الدولة التي أنهكوها طيلة أكثر من عشر سنوات، ونكّلوا بها، وأغرقوا اقتصادها في المديونية وأفرغوا خزائنها المالية.

عن "كيويوست"