رفض القضاء التونسي الإفراج عن المدعي العام السابق الإخواني البشير العكرمي، في قضية اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد، والتي تُتهم فيها حركة النهضة بالوقوف وراءها، وقررت الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف التونسية إحالته للدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.
والبشير العكرمي مودع بالسجن منذ 13 شباط / فبراير 2023، على ذمة القضية المتعلقة باغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد الذي قتل في 6 شباط / فبراير 2013، ويوصف على نطاق واسع بأنه "رجل النهضة وأداتها لتطويع الجهاز القضائي لخدمة مصالحها".
وشغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف في جريمة اغتيال السياسيين المعارضيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى بداية من 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية (المدعي العام).
وكانت إقالة العكرمي من منصبه وفق المرسوم الرئاسي في حزيران / يونيو 2022، بداية رفع الغطاء الذي حال دون فتح ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر في الشرق الأوسط، والتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب.
العكرمي أفرج عن 12 إرهابيا، من بينهم الإرهابي البارز والفار حاليا خارج البلاد شكري بن عثمان
وسبق أن أعلنت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن العكرمي أفرج عن 12 إرهابيا، من بينهم الإرهابي البارز والفار حاليا خارج البلاد شكري بن عثمان.
واغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في العاصمة التونسية في السادس من فبراير 2013، وتبنى متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية انتهت بخروج حركة "النهضة" من الحكم، وسلمت البلاد إلى حكومة تكنوقراط.
في السياق، يقول الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد "كانت هناك يد موضوعة على القرار القضائي لمنعه من كشف الحقيقة"، مضيفاً "اليوم هذه اليد السياسية رفعت، والقرار القضائي في ملف بلعيد ومحمد البراهمي يعمل طبقاً للمواصفات وللشروط ولما هو مطلوب لتحقيق العدالة".
واتهم العويني حركة "النهضة" بتنفيذ الاغتيالات في 2013 عندما كانت تحكم البلاد، ووصفها بأنها "جريمة دولة"، مشيراً إلى وجود تلاعب في إجراءات القضية، وموضحاً أن فريق الدفاع تقدم بقضية جزائية ضد وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي يتهمه بـ"التدليس وإخفاء الأدلة"، لافتاً إلى أنه على غير المعتاد حضر معظم المتهمين في أول محاكمة علنية.