تورط الإخوان في "الغرفة السوداء": القضاء التونسي يصدر أحكامًا نافذة ويطارد الفارين

تورط الإخوان في "الغرفة السوداء": القضاء التونسي يصدر أحكامًا نافذة ويطارد الفارين

تورط الإخوان في "الغرفة السوداء": القضاء التونسي يصدر أحكامًا نافذة ويطارد الفارين


31/05/2025

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة التونسية، حكمها في قضية ما يعرف بـ"الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية، وقضت بـ 8 سنوات سجنا في حق 8 متهمين بينهم قيادات أمنية سابقة، مع الإذن بالنفاذ العاجل ضد 3 أطراف بحالة فرار.

وشملت الأحكام في هذه القضية 8 متهمين، وهم المدير العام الأسبق للمخابرات الخارجية عاطف العمراني ومدير حفظ الوثائق بوزارة الداخلية بوبكر العبيدي والمدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب محمد الخريجي وضابط بالشرطة أول قيس بالسيفي والأمني سامي واز.

وتضم الغرفة وثائق تم نقلها من مقر مدرسة تعليم القيادة لصاحبها مصطفى خذر وهو المسؤول عن الجهاز السري للإخوان إلى وزارة الداخلية دون محضر حجز

إضافة إلى مصطفى خذر وهو المسؤول الأول عن الجهاز السري للإخوان (في حالة فرار) وعبد العزيز الدغسني وقيادي بارز في الإخوان وصهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (في حالة فرار) ورضا الباروني وهو من القيادات العليا للنهضة حيث كان المدير الإداري والمالي للنهضة (فرار).

وسبق أن تعهد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالبحث في قضية "الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية بعد "حجز عدد هام من الوثائق كانت مخبّأة بأحد المكاتب المغلقة بالوزارة".

وكانت "هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" قد عرضت مجموعة من الوثائق تتعلق بدور شخص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة "إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط ذي طابع استخباراتي".

الجهاز السري للإخوان هو ذراع الجماعة لتنفيذ الاغتيالات السياسية والعديد من الجرائم الأخرى وفق ما ورد بمحاضر التحقيق في قضيتي اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي

وتضم الغرفة وثائق تم نقلها من مقر مدرسة تعليم القيادة لصاحبها مصطفى خذر، وهو المسؤول عن الجهاز السري للإخوان، إلى وزارة الداخلية دون محضر حجز، ودون علم فرقة الشرطة العدلية ولا قاضي التحقيق المتعهد بالقضية.

والجهاز السري للإخوان هو ذراع الجماعة لتنفيذ الاغتيالات السياسية والعديد من الجرائم الأخرى، وفق ما ورد بمحاضر التحقيق في قضيتي اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ولم يتم الاعتراف الرسمي بوجود هذه الغرفة، إلا بعد تنقل قاضي التحقيق في قضية اغتيال البراهمي إلى وزارة الداخلية، وحجزه للصناديق الكرتونية والأكياس التي تتضمن كمًا هائلًا من الوثائق، وجرى نقل الوثائق لاحقًا إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2018.

وبناءً على ما تمّ العثور عليه، أصدر قاضي التحقيق المتعهد بملف اغتيال بلعيد والبراهمي، حينها، تهمة القتل العمد لمصطفى خذر في قضية البراهمي، إضافة إلى 22 تهمة أخرى.




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية