
تطورات جديدة طرأت على قضية اغتيال القيادي التونسي القومي محمد البراهمي على يد جماعة الإخوان المسلمين.
ووفق ما نقل موقع (العين الإخبارية) فقد استجابت محكمة تونسية أمس لطلب هيئة الدفاع عن القيادي البراهمي، وسمحت بتعقب الاتصالات الهاتفية لقتلته.
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية قد قررت في جلستها أمس رفض الإفراج عن المتهمين الموقوفين في قضية اغتيال البراهمي وتأجيل نظر الدعوى إلى 4 شباط (فبراير) المقبل.
هيئة الدفاع عن البراهمي تأمل أن تقود اتصالات الموقوفين لكشف دور الإخوان في تونس عن جريمة الاغتيال التي وقعت في تموز (يوليو) 2013.
وتأمل هيئة الدفاع عن البراهمي أن تقود اتصالات الموقوفين إلى كشف دور جماعة الإخوان في تونس عن جريمة الاغتيال التي وقعت في تموز (يوليو) 2013.
وشهدت جلسة المحاكمة إحضار المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، وهم رياض الورتاني، وكريم الكلاعي، وعبد الرؤوف الطالبي، وأحمد المالكي ولقبه الصومالي، ومحمد العوادي، وعز الدين عبد اللاوي، فيما تواجه حركة (النهضة) الإخوانية اتهامات بالوقوف وراء عملية تصفية المعارض.
وفي تصريحات سابقة قالت عضو هيئة الدفاع عن البراهمي إيمان قزارة: إنّ "الجهاز السرّي لحركة النهضة خطّط لعملية الاغتيال، وتولّت أنصار الشريعة التنفيذ"، مشيرة إلى أنّ "أجهزة وجهات أمنية والقضاء تورّطوا بشكل سابق وبشكل لاحق في الاغتيالات".
وسبق أن اعترف وزير الداخلية التونسي السابق لطفي بن جدو بأنّ الوزارة كانت على علم مسبق بعملية اغتيال البراهمي، من خلال امتلاكها وثيقة وردت إليها من وكالة استخباراتية أجنبية قبل الحادثة بـ (11) يوماً.
وأشارت قزارة إلى أنّه "تم توجيه الاتهام فيما عُرف بقضية جهاز الأمن السرّي للنهضة بشكل رسمي لـ (33) شخصاً، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي".
وفي 25 تموز (يوليو) 2013 استُهدف البراهمي بـ (14) طلقة نارية أمام منزله بضواحي العاصمة، (6) منها اخترقت الجانب العلوي من جسده، بينما أصابت (8) طلقات قدمه اليسرى، في حادثة مروعة جرت على مرأى ومسمع من زوجته وأبنائه.