تمويل الإخوان تحت الضغط.. الجمعيات الخيرية كغطاء وأداة لإبقاء التنظيم قائمًا

تعود قضية تمويل جماعة الإخوان إلى الواجهة مع تصاعد التحركات الدولية الرامية إلى ملاحقة مصادر الأموال التي تعتمد عليها الجماعة في الحفاظ على بنيتها التنظيمية وتمويل أنشطتها، وسط تركيز متزايد على الجمعيات الخيرية التي يرى مختصون أنها تحولت في بعض الحالات إلى واجهات يمكن من خلالها جمع الأموال وإعادة توجيهها لخدمة أهداف التنظيم.

في السياق، تناول موقع "نيوز روم" تصريحات الدكتور مصطفى الأمين، الذي تحدث عن اعتماد جماعة الإخوان، وفق تقديره، على الجمعيات الخيرية كغطاء يوفر لها موارد مالية تساعدها على الحفاظ على هيكلها التنظيمي، مؤكدًا أن هذا النهج ليس جديدًا على الجماعة، وإنما يمثل جزءًا من أسلوب اتبعته منذ فترة طويلة في بناء مصادر تمويل متعددة.

وأوضح الأمين أن الجماعة عملت على إنشاء جمعيات توفر لها التمويل في عدد من الدول، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أدركت خطورة هذا المسار، بالتزامن مع تنامي الاهتمام الأوروبي بمصادر الأموال التي تتحرك عبر المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الخيري. ولفت إلى أن تعدد مصادر تمويل هذه الجمعيات وتعقيد مساراتها دفع الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأوروبية إلى العمل على إغلاق القنوات التي يمكن أن تصل من خلالها الأموال إلى الجماعة.

ويرى خبير الجماعات الإرهابية أن خطورة بعض الجمعيات الخيرية تكمن في إمكانية استخدامها كغطاء لنشاط التنظيم، معتبرًا أن الأموال التي يتم جمعها من خلالها يمكن أن تنتقل إلى مسارات تخدم أنشطة الإخوان في دول مختلفة.

 ويشير في الوقت نفسه إلى أن الوعي الأوروبي بخطورة هذا الملف جاء متأخرًا، لكن دولًا أوروبية بدأت، بحسب قوله، اتخاذ إجراءات للحد من توسع نفوذ الجمعيات التي يشتبه في ارتباطها بتمويل الجماعة.

ويضع الأمين التحركات الأمريكية الأخيرة في إطار أوسع يستهدف تجفيف منابع تمويل الإخوان، معتبرًا أن المال يمثل أحد أهم مقومات استمرار التنظيم وقدرته على إدارة أنشطته المختلفة. 

وبحسب تصوره، فإن استهداف البنية المالية لا يتعلق بمصدر واحد للأموال، وإنما بشبكة من القنوات التي سمحت للجماعة، على مدار عقود، بالحفاظ على مواردها وتوسيع نطاق نشاطها.

ويؤكد الخبير أن مواجهة هذه الشبكات تحتاج إلى تعاون دولي أوسع، خصوصًا بين الدول التي تمتلك خبرات متراكمة في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة.

 في السياق، أشاد بالتجربتين المصرية والجزائرية في مكافحة الإرهاب، معتبرًا أن الاستفادة من الخبرات المختلفة وتعزيز التنسيق بين الدول يمثلان عنصرين أساسيين في مواجهة شبكات التمويل العابرة للحدود.

ويوضح الأمين أن الجمعيات الخيرية ليست المصدر الوحيد أو الرئيسي لتمويل جماعة الإخوان، لكنها تمثل، وفق وصفه، إحدى الركائز المهمة التي يمكن أن تمد التنظيم بالأموال. 

ومن هنا، فإن إخضاع مصادر تمويل الجمعيات للمراجعة والتدقيق، وتتبع الجهات المستفيدة من التبرعات، يمثلان جزءًا أساسيًا من المعركة الأوسع حول قدرة الجماعة على الحفاظ على مواردها المالية.

وتتقاطع هذه التصريحات مع تصاعد الاهتمام الدولي بالجانب المالي لنشاط الإخوان، بعدما أصبح تتبع الأموال ومساراتها جزءًا أساسيًا من جهود ملاحقة التنظيم وشبكاته. فكلما ضاقت القنوات التقليدية للتمويل، برزت الحاجة إلى التدقيق في المؤسسات التي يمكن أن توفر غطاءً قانونيًا أو خيريًا لجمع الأموال.