تقرير يوثق إرهاب داعش والحوثيين في 2021.. هذا ما كشفته الأرقام

قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: إنّ تنظيم داعش في العراق وسوريا والفروع المُنتسبة إليه، إضافة إلى الحوثيين في اليمن، وحركة الشباب في الصومال، وهيئة تحرير الشام في سوريا، جاءت كأكثر الجماعات الإرهابية نشاطاً في 2021 في المنطقة العربية.

وكشفت مؤسسة ماعت في تقريرها السنوي عن الإرهاب في المنطقة العربية الذي حمل عنوان: "مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية لعام 2021"، عن ارتفاع معدل العمليات الإرهابية خلال عام 2021، مقارنة بعدد العمليات في عام 2020، وبالتبعية تزايد معدل الوفيات والإصابات الناجمة عن هذه الهجمات.

وذكرت المؤسسة، في تقريرها الذي نُشر عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الجماعات الإرهابية نفذت ونُسب إليها زهاء (904) عمليات إرهابية في عام 2021، راح ضحيتها (1799) شخصاً، وأصيب (1912).  

وخلّفت العمليات الإرهابية في عام 2021 نحو (356) قتيلاً من المدنيين بناءً على هجمات عشوائية وفي أحيان أخرى متعمدة، وهو ما نسبته 19.8% من إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية.

وجاء العراق في أعلى مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية، حيث وثقت "ماعت" تبنّي داعش والميليشيات الموالية لإيران نحو (248) عملية في العراق عام 2021.

ونوّه التقرير بأنّ منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا هي أقل المناطق الجغرافية تضرراً من الإرهاب في المنطقة العربية، تليها منطقة الخليج العربي التي شهدت تراجعاً أيضاً في معدل العمليات الإرهابية في عام 2021، باستثناء العمليات الإرهابية التي نفذها الحوثيون، وما دون ذلك فإنّ جميع دول منطقة الخليج حافظت على سجلها خالياً من العمليات الإرهابية.

تنظيم داعش، والحوثيون، وحركة الشباب، وهيئة تحرير الشام، جاءت كأكثر الجماعات الإرهابية نشاطاً في 2021

وأوضح التقرير أنّ تنظيم داعش في العراق وسوريا والفروع المُنتسبة إليه، وحركة الشباب في الصومال، وهيئة تحرير الشام في سوريا، إضافة إلى الحوثيين في اليمن، جاءت كأكثر الجماعات الإرهابية نشاطاً في 2021 في المنطقة العربية، حيث تبنّت هذه الجماعات ونُسب إليها (651) عملية إرهابية، وهو ما نسبته 72% من إجمالي العمليات الإرهابية، وهم المسؤولون أيضاً عن أكبر نسبة من الوفيات في الدول العربية جرّاء الإرهاب في عام 2021.

اقرأ أيضاً: هل لهجوم داعش على مخيم الهول علاقة بالحرب في أوكرانيا؟

وأشار التقرير إلى العوامل المؤدية لاستشراء الإرهاب في المنطقة العربية خلال 2021 والتي شملت: عدم قدرة الجيوش الوطنية في مناطق النزاع على حسم الصراع لصالحها مقابل الجماعات الفاعلة من غير الدول، وغياب التوافق السياسي بين كافة الأطراف الفاعلة في الدول التي تمر بمراحل انتقالية، إضافة إلى التدخلات الخارجية في الدول العربية، ودعم الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج نطاق الدولة.

عقيل: الجماعات الإرهابية استخدمت الإنترنت كأداة لاستقطاب أعضاء جدد، باستثناء الحوثيين الذين شرعوا في تجنيد الأفراد في اليمن مستخدمين سياسة الترهيب والعوز الاقتصادي

ولم يغفل التقرير الجهود المبذولة لمكافحة الظاهرة الإرهابية، التي بذلتها أجهزة الأمن والمؤسسات في عدد من دول المنطقة، وكذلك الضربات الاستباقية لدرء الإرهاب والسياسات المُحكمة لمكافحة تمويله.

وحثّ التقرير الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على إتمام إجراءات التصديق عليها، وانضمام الدول العربية غير الأعضاء في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش إلى التحالف؛ لتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة والاستفادة من المشورة، وتبنّي مواقف عربية موحدة لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الدول العربية، لا سيّما الدول في حالات الصراع.

الجماعات الإرهابية نفذت ونُسب إليها زهاء (904) عمليات إرهابية في عام 2021، راح ضحيتها (1799) شخصاً، وأصيب (1912)

وعن ارتفاع معدل العمليات الإرهابية خلال عام 2021، أوضح الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، أنّ استدامة النزاعات المسلحة، والاضطرابات السياسية، والتدخلات الخارجية، وفقدان الجيوش الوطنية لسيطرتها على الأراضي لصالح الجماعات الفاعلة المسلحة من غير الدول، هي التي ساهمت في ارتفاع معدل هذه العمليات خلال هذا العام.

اقرأ أيضاً: تقرير: لهذه الأسباب توجه تنظيم داعش إلى أفريقيا

وأضاف عقيل أنّه على الرغم من تدابير مكافحة تمويل الإرهاب، ما زالت الجماعات الإرهابية محتفظة بقدرة مالية وتنوع موارد الدخل تجعلها قادرة على التخطيط وتنفيذ العمليات وتجنيد أفراد آخرين للقتال ودفع رواتب المرتزقة، رغم خسائرها الأخيرة التي تمثلت في فقدان مساحة واسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها، مع خسائر طالت قيادات الصف الأول، لا سيّما تنظيم داعش في العراق.

أسباب استشراء الإرهاب في المنطقة العربية هي: عدم قدرة الجيوش على حسم الصراع، وغياب التوافق السياسي، إضافة إلى التدخلات الخارجية، ودعم الميليشيات المسلحة

وأوضح عقيل أنّ هذه الجماعات استخدمت الإنترنت كأداة فعالة لاستقطاب أعضاء جدد، مع ذلك بقيت قدرة الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية على التجنيد محدودة في عام 2021، باستثناء الحوثيين الذين شرعوا في تجنيد مزيد من الأفراد في اليمن مستخدمين سياسة الترهيب والعوز الاقتصادي لدى غالبية السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال اليمن.

وأكد أنّ تنظيم داعش ظل أكثر جماعة إرهابية نشاطاً في المنطقة العربية خلال عام 2021، بتبنّيه نحو (206) عمليات إرهابية، بنسبة 23.7% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية عام 2021.

وواصل عقيل حديثه: داعش مسؤول عن وفاة ما نسبته 35% من إجمالي الوفيات بسبب الإرهاب خلال 2021، محذراً من أنّ تحفيز خطابات الكراهية وإعلاء الطائفية بديلاً للمواطنة في بعض الدول العربية جعلها بيئة مُمهدة لتنفيذ عمليات إرهابية.

وطالب عقيل بالعمل على تعزيز التسامح الديني ومكافحة خطابات الكراهية، بجانب الاستثمار في برامج حقوق المرأة والأقليات الدينية، إضافة إلى توفير الخدمات الاجتماعية للفئات المستحقة، وهي حلول جميعها تحدّ من الظروف التي تعزز الإرهاب.

وثقت مؤسسة ماعت في تقريرها تبنّي داعش والميليشيات الموالية لإيران نحو (248) عملية في العراق عام 2021

وفي السياق ذاته، قال مدير وحدة الأبحاث والدراسات في مؤسسة ماعت شريف عبدالحميد: إنّ تنظيم داعش الإرهابي شرع في عام 2021 باستهداف البنية التحتية في المناطق التي ينشط بها.

اقرأ أيضاً: "داعش" ومخاطر العودة

واعتبر عبد الحميد أنّ استهداف داعش لأبراج نقل الكهرباء وحقول النفط والغاز ومحطات المياه هو شكل من أشكال الإرهاب الجديد يُطلق عليه الإرهاب الاقتصادي، ويرمي إلى تأجيج غضب السكان ضد الحكومات العربية، لا سيّما في سوريا والعراق، مُرجحاً أن يستمر تنظيم داعش في عام 2022 في اتباع تكتيك حرب العصابات لإنهاك الجيوش الوطنية وقوات الأمن.

وثق التقرير تبنّي الحوثيين (188) عملية إرهابية في عام 2021 ضد البنية التحتية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وفي الداخل اليمني

وطالب عبد الحميد الدول العربية بضرورة المشاركة في المنتديات العالمية لمكافحة الإرهاب، بما يسمح بتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الجيدة، وبما يعزز من قدرة الدول على كبح جماح الإرهاب؛ مؤكداً على ضرورة عدم استخدام إجراءات درء الإرهاب ومجابهته كأداة لإسكات المعارضة، وفرض قيود على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

من جهته، قال باحث أول بمؤسسة ماعت علي محمد: إنّ تباطؤ إعادة المقاتلين الأجانب الذين يعيشون في مخيم الهول بشمال شرق سوريا إلى دولهم، يجعل الوضع في المخيم قابلاً للانفجار، نظراً للإيديولوجيا المتطرفة التي ولجت، وما تزال قائمة داخل المخيم، وهو ما يهدد بأجيال أخرى متطرفة تتشكل لديهم طموحات الخلافة المزعومة.

وأضاف محمد: للإرهاب تأثير فادح على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فهو يقوّض استقرار الحكومات، ويعرّض السلم والأمن لمخاطر متنوعة وغير متناظرة، ويهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويؤخر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.