
كشف تقرير المركز العربي للبحوث أنّ جماعة الإخوان المسلمين برئاسة محمد مرسي فترة تسلمها زمام الأمور في مصر أضافت (11) مليار دولار للديون الخارجية، وتسببت في ضياع احتياطي النقد الأجنبي.
وجاء في التقرير الذي صدر عن المركز العربي للبحوث والدراسات بعنوان "صعود مؤشرات الفشل" أنّ ممارسات حكومة الإخوان الكارثية على الاقتصاد، ورغم كونها تمّت في عام واحد فترة تولي مرسي، إلا أنّها ألقت بظلالها على تعثر النمو الاقتصادي لأعوام عديدة تالية.
وذكر التقرير أنّ المخلوع تسلم مصر وديونها الخارجية (34,4) مليار دولار، واقترض من قطر (7) مليارات دولار، ومن ليبيا ملياري دولار، ومن تركيا مليار دولار، وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته (2.5) مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامي، وهذا يعني أنّه أضاف (11) مليار دولار للديون الخارجية، لتصبح (45.4) مليار دولار بعد أقل من عام من حكمه.
انخفضت الاستثمارات الأجنبية والعربية في مصر من (13.4) مليار دولار خلال عام 2009 لتصل إلى ملياري دولار عام 2012، وانخفضت خلال 2013 لتصل إلى أقل من مليار.
وأكد التقرير أنّ إجمالي الدين العام كان (79.4) مليار دولار، بما يوازي 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2011/2012، وعند تسلم مرسي الحكم ارتفع إلى (94) مليار دولار في العام المالي 2012/2013 بما يعادل 89% من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه، وفق تقديرات الحكومة بمشروع موازنة 2013/2014.
كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة من حزيران (يونيو) 2012 حتى الشهر ذاته من 2013 إلى أقل مستوياتها. فبعدما وصلت الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى (13.4) مليار دولار خلال عام 2009، انخفضت خلال عام 2012 لتصل إلى ملياري دولار فقط، ثم انخفضت خلال عام 2013 لتصل إلى أقل من مليار دولار.