تقرير يكشف حجم الفساد الإخواني داخل المؤسسات اليمنية.. تفاصيل

كشف تقرير سري مسرب عن حجم الفساد المالي الذي مارسته جماعة الإخوان خلال سيطرتها على مفاصل مؤسسات الدولة، حيث بلغت الجبايات غير القانونية التي فرضتها قرابة 21 مليار ريال يمني خلال عام واحد فقط.

التقرير الذي تحدث عنه موقع "الأمناء" المحلي، وثق آليات منهجية اتبعها عناصر الجماعة لتحويل أجهزة الدولة إلى أدوات لتمويل أجنداتها السياسية، عبر فرض رسوم وضرائب غير قانونية في قطاعات حيوية، ما أدى إلى استنزاف المواطن وتقويض الاقتصاد الوطني.

وفقاً للتقرير المسرب، فقد شملت الجبايات غير الشرعية مجالات متعددة، أبرزها: النفط والغاز: بوابة الفساد الأوسع، إلى جانب تحصيل 120 مليون ريال من تهريب مشتقات نفطية عبر منافذ غير رسمية.

زيادة غير مبررة في رسوم الجوازات بلغت 130 مليون ريال عبر إضافة "رسوم إدارية" وهمية

وقد تم تحصيل 120 مليون ريال من تهريب مشتقات نفطية عبر منافذ غير رسمية، إلى جانب فرض رسوم إضافية على أسطوانات الغاز، التي بلغت 720 مليون ريال تحت ذرائع "تمويل مشاريع خدمية"، دون أي مُبرر قانوني.

وتحدث أيضا موقع "الأمناء"، عن زيادة غير مبررة في رسوم الجوازات بلغت 130 مليون ريال عبر إضافة "رسوم إدارية" وهمية.

إلى ذلك، تم تحصيل 135 مليون ريال إضافية من ضرائب القات في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة، رغم وجود ضرائب رسمية مُعلنة.

ورغم ضخامة الأرقام، لم تصدر أي جهة حكومية بياناً رسمياً للتعليق على التقرير، في حين تنفي جماعة الإخوان بشكل دائم الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بـ"المؤامرة السياسية".