تقرير رسمي يرصد حالات العنف ضد التونسيات

رصد تقرير صادر عن وزارة المرأة والأسرة في تونس تسجيل أكثر من (3161) بلاغاً عن حالات عنف تعرضت له النساء منذ بداية العام الجاري.

ووفقاً للتقرير الذي نُشر عبر موقع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 آب (أغسطس)، فإنّ إشعارات العنف وصلت إلى (15) ألف في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، وتراجعت إلى النصف عام 2021.

وزارة المرأة والأسرة في تونس تسجل أكثر من (3161) بلاغاً عن حالات عنف تعرضت له النساء منذ بداية العام الجاري

وقد شكّل العنف المعنوي أكثر أنواع الاعتداء الذي تواجهه النساء بنسبة 84%، يليه العنف المادي بنسبة 72%، ثم العنف الاقتصادي بـ 42%، ورصدت هياكل وزارة المرأة والأسرة حدوث حالات اعتداء على النساء من قبل مشغليهم في مواقع العمل، إلى جانب حرمانهنّ من فرص التمكين الاقتصادي.

وأعلنت الوزارة في مؤتمر صحفي عُقد يوم الأحد الماضي، ضم آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وبحضور رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس هالة الوسلاتي دقانة، وممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي فرانسيسكو أكوستا، بالإضافة إلى ممثلين عن الهياكل الحكومية الشريكة وعن مكوّنات المجتمع المدني، أعلنت مخرجات التقرير، وأنّه سيتّم خلال الفترة القادمة تأمين عمل الخطّ الأخضر (1899) للتبليغ عن حالات العنف على امتداد اليوم وخلال كامل أيام الأسبوع، مشيرة إلى استعداد الوزارة لوضع خلال (3) أشهر منصّة رقميّة معزّزة بتطبيق خاص لتجميع المعطيات المتعلّقة بمناهضة العنف على غرار تحديد المواقع الشاغرة بمراكز الإيواء وتوحيد العمل الشبكي لسائر الشركاء في مجال التصدّي والوقاية من العنف ضد المرأة وتعزيز نجاعة المتابعة والتدخل في هذا المجال.

العنف المعنوي أكثر أنواع الاعتداء الذي تواجهه النساء بنسبة 84%، يليه العنف المادي بنسبة 72%، ثم العنف الاقتصادي بـ 42%

وأفادت الوزيرة أنّه تمّ بمناسبة العيد الوطني للمرأة إحداث (5) مراكز جديدة لإيواء النّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بكلٍّ من جندوبة والقيروان وقابس وتوزر وتطاوين،  ونشر دليل جامع لهذه المراكز بـ (3) لغات؛ يتضمّن لأول مرّة كلّ المعطيات المتعلّقة بمراكز الإيواء ومراكز الإنصات والخدمات التي تسديها.

تأمين عمل الخطّ الأخضر (1899) للتبليغ عن حالات العنف على امتداد اليوم وخلال كامل أيام الأسبوع، وتطبيق لتجميع المعطيات المتعلّقة بمناهضة العنف

وثمّنت الوزيرة بالمناسبة المجهودات المبذولة من قبل شركاء الوزارة من هياكل حكومية ومكونات المجتمع المدني على المستويين الوطني والجهوي والهيئات الوطنية في إعداد التقرير، داعية مختلف الأطراف الشريكة إلى مضاعفة المجهود في تعزيز آليات الوقاية من العنف المسلّط على النساء.

وأبرزت الدكتورة آمال بلحاج موسى أنّ التقرير السنوي تضمّن الإجراءات الداعمة لتطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد (57)، لا سيّما إمضاء منشور مشترك بين الوزارة ووزارة الصحة حول مجانية الشهادة الطبية الأولية لتشمل كل حالات العنف ضد المرأة، وعدم الاقتصار على حالات العنف الزوجي، وإمضاء منشور مشترك ثاٍن مع وزارة العدل حول تيسير إجراءات الحصول على الإعانة العدلية الوجوبية والحق في الإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف، إلى جانب إبرام حوالي (20) اتفاقية شراكة مع جمعيات ومنظمات وطنية ودولية ذات خبرة في المجال.