تقرير أممي: هذا ما فعله النظام السوري والتنظيمات الإرهابية بالمواطنين

استعرضت اللجنة الدولية المستقلة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تفاصيل عن جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ارتكبها النظام السوري بحقّ مواطنيه.

وقالت اللجنة في تقرير حديث تناولته شبكة "بي بي سي": إنّ عشرات الآلاف من المدنيين في سوريا ما زالوا مفقودين بعد احتجازهم بشكل تعسفي، لافتة إلى تعرّض الآلاف للتعذيب حتى الموت أثناء احتجازهم.

عشرات الآلاف من المدنيين في سوريا ما زالوا مفقودين بعد احتجازهم وتعرّضهم للتعذيب

وأورد التقرير تصريحات ضحايا وشهود قالوا إنّ تجربتهم في سجون النظام كانت "معاناة تفوق الخيال"، تشمل اغتصاب فتيات وفتيان في الـ11 من العمر.

ووصف التقرير الأمر بأنه "صدمة نفسية على مستوى الوطن"، وقال: إنه يجب التعامل معها.

وتحدّث معتقلون سابقون عن حرمانهم من رؤية ضوء الشمس لشهور، وإجبارهم على شرب ماء غير نقي، وأكل طعام ملوّث، والاكتظاظ في زنازين صغيرة، والحرمان من الرعاية الصحية.

الذين تعرّضوا للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية في سجون حكومية أخبروا محققي الأمم المتحدة عن 20 أسلوباً للتعذيب، على الأقل، من بينها الصدمات الكهربائية والحرق واقتلاع الأظافر والأضراس والتعليق من الأطراف لفترات طويلة.

وقال رجل كان معتقلاً في حمص: إنّ المحقق قال له "بإمكاننا أن نقتلك الآن ولن يعرف بذلك أحد".

وتحدّث بعض الناجين عن معاناتهم من آلام جسدية ونفسية واضطرابات ما بعد الصدمة.

وقالت امرأة زعمت أنها عُذّبت واغتُصبت في مقرّات الأمن العسكري والاستخبارات العسكرية في حمص ودمشق: "لا أستطيع العيش بدون حفاضات، أعاني من آلام في جميع أنحاء جسمي، ليس هناك أمل، لقد حطّموا حياتي".

واعتمد التقرير، الذي أعدّته اللجنة الدولية المستقلة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على أكثر من 2650 تحقيقاً ومقابلة، لما جرى في أكثر من 100 مركز اعتقال، ويوثّق التقرير انتهاكات ارتكبتها كلّ الأطراف تقريباً بحقّ الخصوم.

مجلس حقوق الإنسان ينقل شهادات لضحايا تعرّضوا لأبشع أنواع التعذيب في معتقلات النظام والجماعات الإرهابية

وحسب رئيس اللجنة بولو بينيرو، فإنّ "اعتقال السلطات التعسفي لخصوم سياسيين وصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومتظاهرين كان أحد الأسباب التي أجّجت الصراع". وأضاف: إنّ "مجموعات مسلحة ومنظمات إرهابية، مثل هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش الإرهابي، بدأت بتجريد الناس من حرّياتهم، وانتهاكهم على أسس طائفية في كثير من الأحيان".

وذكر التقرير أنّ البعض عُذّبوا في مراكز تابعة لهيئة تحرير الشام، وهو تحالف جهادي يسيطر على آخر معاقل المعارضة في سوريا.

وعلم المحققون أيضاً أنّ بعض المحتجزين قُتلوا بدون محاكمة، أو في نهاية محاكمات غير عادلة جرت في محاكم عسكرية ميدانية، وأخرى لمكافحة الإرهاب تابعة للحكومة. وقد عقدت المعارضة المسلحة محاكمات مشابهة.

ولا يُعرف عدد الذين قتلوا في مراكز الاعتقال، لكنّ بعض التقديرات المتحفظة تشير إلى مقتل عشرات الآلاف في مراكز الاعتقال الحكومية، بحسب التقرير.

وأشارت عدة مصادر إلى أنّ الجثث دُفنت في مقابر جماعية بعد مفارقتهم الحياة في مستشفيات عسكرية.

ونفت الحكومة السورية وتنظيم هيئة تحرير الشام الاتهامات بتعذيب سجناء.

وحثت لجنة التحقيق جميع الدول على تحميل مرتكبي الجرائم مسؤولية جرائمهم، مشيرة إلى حكم صدر الأسبوع الماضي في ألمانيا بإدانة مسؤول أمني حكومي سوري سابق لمشاركته في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.

وأدّى النزاع المسلح منذ 2011 إلى مقتل 380 ألف شخص، على الأقل، ودفع نصف السكان إلى هجر مساكنهم، منهم 6 ملايين أصبحوا لاجئين خارج سوريا.