تقرير أممي: أعداد المعتقلين في إيران أكبر مما يعلنه النظام... والاعترافات تتم تحت التعذيب

بينما يتم قمع الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني منذ 16 أيلول (سبتمبر) 2022 بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة بعنف، اعتبرت لجنة لتقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان أنّ تصريحات سلطات نظام الجمهورية الإسلامية بشأن "العفو" عن (20) ألف متظاهر معتقل هو مؤشر على أنّ عدد المعتقلين أكبر بكثير من هذا العدد.

ووصفت اللجنة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها حول إيران إعدام (7) متظاهرين في إيران بأنّه "صادم"، وأكدت أنّ التقارير تشير إلى الاعترافات القسرية تحت التعذيب.

اعتبرت لجنة لتقصي الحقائق أنّ تصريحات سلطات النظام بشأن العفو عن (20) ألف متظاهر معتقل هو مؤشر على أنّ عدد المعتقلين أكبر بكثير من هذا العدد

وأعلنت هذه اللجنة احتجاجها على إغلاق المحلات وحرمان المرأة من حقوقها بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري، واستخدام التكنولوجيا الجديدة لتحديد النساء "غير المحجبات"، ومشروع القانون الجديد الخاص بالحجاب في إيران.

وطالبت بمحاسبة المسؤولين والأشخاص الذين شاركوا في قمع الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني في إيران.

كما أعلنت أنّها ستراقب أنشطة اللجنة التي عينها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للتحقيق في الاحتجاجات، وأضافت أنّها لم تتلقّ إجابة حتى الآن بشأن أسئلتها من نظام الجمهورية الإسلامية.

أعلنت إيران العفو عن (22) ألف شخص أوقفوا بتهمة التورط في الاحتجاجات

في السياق نفسه، طالب مندوب فرنسا في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية بوقف قمع المتظاهرين الوحشي، وإطلاق سراح جميع السجناء، بمن فيهم مزدوجو الجنسية والأجانب.

وأعلن ممثل الولايات المتحدة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنّ حالة حقوق الإنسان في إيران "مثيرة للشفقة" للغاية، وأنّ إعدام المتظاهرين "مثير للاشمئزاز" تماماً.

وقال ممثل كندا في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إنّ بلاده تشعر بالقلق إزاء تسميم الطلاب واستخدام نظام الجمهورية الإسلامية للإعدام كأداة سياسية.

الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني منذ 16 أيلول 2022، بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة، تمّ قمعها بعنف

وفي 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي حول هذا القمع الدامي للاحتجاجات بهدف جمع أدلة تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عنه.

وأوكلت الأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) هذا التحقيق إلى (3) نساء؛ هنّ المحامية لدى المحكمة العليا في بنغلادش سارة حسين الناشطة منذ زمن في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأستاذة الحقوق في جامعة ووريك بالمملكة المتحدة الباكستانية شاهين سردار علي، والأرجنتينية فيفيانا كرستيشيفيتش مديرة "مركز العدل والقانون الدولي" الذي يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأمريكيتين.

وأعلنت إيران العفو عن (22) ألف شخص أوقفوا بتهمة التورط في الاحتجاجات، ممّا "يشير إلى أنّ كثيرين آخرين مسجونون أو متّهمون".