تقاسم السلطة مع جماعة الإخوان.. إحالة ملف المرزوقي للقضاء التونسي المكلف بالإرهاب

قرر القضاء التونسي إحالة ملف الرئيس التونسي الأسبق وحليف الإخوان المنصف المرزوقي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بعشرين تهمة جديدة؛ منها إثارة القلاقل داخليا والتحريض ونشر الشائعات، وفقا لما أعلنه المرزوقي في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

تأتي الاتهامات بناء على مقاطع فيديو وبيانات تهجم خلالها المرزوقي على مؤسسات الدولة التونسية ورموزها، وحرض على العصيان ضد النظام القائم، ومس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها قيس سعيد، وفق إعلام تونسي.

ودأب المرزوقي المقيم خارج تونس، على الحضور في منابر إعلامية ومؤتمرات للتحريض على السلطة في تونس، حيث أعلن القضاء التونسي في أيار / مايو الماضي، فتح تحقيق قضائي ضد المرزوقي بتهمة التهجم على الدولة والقضاة.

تولى المرزوقي الرئاسة المؤقتة في الفترة بين عامي 2012 و2014 بعد توافق القوى المشكلة للمجلس الوطني التأسيسي على توليه المنصب

وسبق للمرزوقي أن حرض على تونس في المنابر التلفزيونية بفرنسا إثر إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي أطاحت بنظام حكم الإخوان، وقد صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2021، حكم غيابي على المرزوقي بالسجن 4 سنوات وسحب جواز سفره الدبلوماسي، في هذه القضية التي أثارت غضبا كبيرا في تونس".

وحينها، أكّدت المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) حنان قدّاس، أنّه تم الإذن بفتح تحقيق ضد المرزوقي.

وأوضحت أن التحقيق يأتي على خلفية "ما تمت معاينته من طرف الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب من تعمده عقد ندوة صحفية ببلد أجنبي تولى خلالها التهجم على مؤسسات الدولة وجملة من القضاة المباشرين وتولى التشهير بهم".

وفي آذار / مارس الماضي، تقدم المرزوقي وهو حليف لجماعة الإخوان، بشكوى لمؤسسات أممية ضد قضاة في تونس، وقدم قائمة تضم أسماء 45 قاضيا، بزعم إعدادها بناء على عملية تقصٍّ.

وتولى المرزوقي الرئاسة المؤقتة في الفترة بين عامي 2012 و2014، بعد توافق القوى المشكلة للمجلس الوطني التأسيسي على توليه المنصب. وخسر أول انتخابات رئاسية مباشرة في عام 2014.